أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 ألف وحدة سكنية في العام.
وقال في – تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق اليها خلال لقائه مع لجنة الصناعة اليوم بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعى والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين – إن السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس السيسى شهدت توصيل الغاز لـ 5.5 مليون وحدة سكنية وهو ما يقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما .
ولفت إلى أن الرئيس السيسى يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشرع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه بالسيارات.
وأشاد الملا بدعم الرئيس السيسى ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة أنه مورد متوفر وأقل تكلفة.
ولفت إلى أن التوسع فى توصيل الغاز ونشر استخدامه يسهم في الحد من استيراد الوقود البترولى ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعي التي شهدت طفرة كبيرة في انتاجها في السنوات الاخيرة.
كما اكد اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعى لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحى مما يجعلها صالحة للتوصيل .
وأكد أيضا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم او فوائد وبواقع 30 جنيها شهريا على فاتورة الاستهلاك .
وقال الملا إن الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا وفى إطار توجهات الدولة لإعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصرى .
وأشار الى أنه تم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر من عام 2019 وفى مارس 2020 في بداية جائحة كورونا.. كما تم تقديم إعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعى فى القطاع الصناعى وجدولة المتأخرات.
وأوضح أن كافة الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعى محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة لتحقيق أكبر دفعة لهذا القطاع .
كما اكد ان الوزارة تبحث تقديم كافة التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية.. وكذلك المضى قدما بخطوات حثيثة فى مشروع نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز .
وأضاف أنه يجرى الاعداد لإعادة تشغيل مصنع اسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولى الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرا .
ولفت الى انه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية “اجريوم سابقا” وذلك من تداعيات حالة عدم الاستقرار التى مرت بها البلاد فى سنوات سابقة.
وشدد الملا على أهمية الدور المجتمعى لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات فى المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة وتقديم مساهمات إيجابية فى توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالى بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات.. فضلا عن الدور التنموى للمشروعات البترولية فى احداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة فى توفير فرص العمل.