ايمان عوف
أعلن حزب العيش والحرية عن رفضه لمسودة قانون الاستثمار الجديد والمزمع إصداره بقرار رئاسي قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم .
واعتبر حزب العيش والحرية ان القانون يعكس بقوة توجهات واضعيه وانحيازاتهم الطبقية التي تكمن وراء إصدار مثل هذا القانون والهادفة إلي خدمة رأس المال والرأسماليين ومراكمة ثرواتهم.
وقال ان مشروع القانون ما هو الا امتدادا لسياسات نظام مبارك في تمثيله لمصالح كبار الراسمايين المصريين والراسمالية العالمية وتنفيذا للاتفاقات مع مؤسساتها الدولية منذ ثمانينيات القرن الماضي والمسماة بساسات التكيف الهيكلي او برامج التكيف والاصلاح الاقتصادي والتي ادت الي مزيد من الفقر والازمات وتدهور مستوي المعيشة والخدمات.
وعدد العيش والحرية سلبيات قانون الاستثمار في انه يطلق يد الشركات والمنشآت العاملة طبقا له في تسعير منتجاتها وفي تحديد أرباحها وعدم جواز تدخل أي جهة إدارية في هذا الشأن، وبكل تأكيد سوف يترتب علي ذلك ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات سواء السلع الاستهلاكية أو خدمات النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه والسكن.
كما رصد الحزب تكريس القانون لعمليات الفساد المؤسسي ونهب المال العام وثروات البلاد العقارية والمعدنية والبترولية، حيث تضمن مشروع القانون قصر الطعن علي بطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة اوالطعن بإلغاء القرارات وكذلك تخصيص العقارات على أطراف التعاقد فقط ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهم في جريمة من جرائم المال العام.
وأضاف :”أطلق القانون ايضا العقال لكبار موظفي الدولة – المدنيين والعسكريين – بالمشاركة مع كبار الرأسماليين المصريين والأجانب في مراكمة الثروات ونهب المال دون خشية من الحساب أو رقابة المواطنين بحرمانهم من اية حقوق تتعلق برصدهم للفساد ومحاسبة مقترفيه ويقطع القانون الطريق عن أي محاولة لمواجهة الفاسدين من خلال التقاضي. لقد تعلمت الراسمالية المصرية ممثلة في كبار الملاك وكبار المسؤلين باجهزة الدولة المختلفة الدرص نتيجة للنضالات التي قادها مناضلون لكشف الفساد الذي أحاط بعقود الخصخصة وإهدار ونهب المال العام لتحصن نفسها بقانون قادم يحمي صفقاتها وفسادها دون خوف من الحساب واسترداد ثروات الشعب المنهوبة. يأتي القانون مانحا الأراضي – المخصصة للاستثمار وفقا لهذا القانون – بالمجان حيث أجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء وبتوصية من وزير الاستثمار تخصيص الأراضي المملوكة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة للشركة والمنشات التي تقام علي مناطق معينة وذلك دون مقابل”.
وتابع “كما أعطي القانون الحق للشركات والمنشآت في تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها أو التوسع فيها أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم (ذلك سيفتح الطريق امام الكيان الصهيوني لتملك الاراضي والمشاريع في مصر ) ولا يجوز إضافة رسوم تحسين علي هذه الاراضي بعد التصرف فيها إلا اذا تضمن العقد خلاف ذلك. وهو ما يذكرنا بالملايين بل بالمليارات من الجنيهات التي صرفت في الماضي لإدخال المرافق للأراضي والتي زادت من القيمة السوقية للعقارات لتزيد من ثروات الرأسماليين مصريين وأجانب ضاربين عرض الحائط بحق ملايين الفقراء في حقهم في العيش والسكن.”
وأوضح الحزب أن القانون سيقدم حوافز ضريبية للمستثمرين المصريين والأجانب، تتضمن اعفاءات وحوافز ضريبية تمثلت في الإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها والضريبة علي المبيعات ومن رسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ويشمل ذلك عقود تسجيل الأراضي والإعفاءات الجمركية.
كما أجاز القانون لمجلس الوزراء تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية أخري ومنحهم ما يراه مناسبا لتشجيعهم علي الاستثمار. لسوف يحصن مشروع القانون ثروات حفنة من الرأسماليين من التأميم أو المصادرة أو الحجز الإداري علي أموالهم أو نزع ملكية عقاراتهم أو منشآتهم كما منح الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون كل السلطة وعدم تقيدها في المسائل المالية والإدارية بالقواعد والنظم الحكومية وإعطاءها الحق في الاستعانة بأفضل الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين وفي ذلك مخالفة واضحة لكل ما يعلنه النظام عن قواعد الحد الدني والأقصى للأجور فاتحا الطريق أمام تراكم ونهب الثروات بلا قيود وبسند قانوني يؤسس للفساد والمحسوبية ولزيادة التفاوت في الدخول، وفقاً للحزب.
واوضح:” من جانب اخر فهذه السياسيات الاقتصادية كانت مستمرة منذ نظام مبارك و لم تساهم في توفير فرص عمل حقيقية او تحسين اوضاع المعيشة لابل ظلت اوضاع العمالة المصرية في المشرعات الاستثمارية بالغة السوء سواء فيما يتعلق بشروط وعلاقات العمل والاجور ومحرومة من اية حقوق اقتصادية واجتماعية بل ان مشروع القانون ياتي محققا لمصالح الراسماليين وعلي حساب العمالة المصرية فهذه الاستثمارات لن تساهم في شىء سوى تراكم راس المال لاصحابها فحسب”