أعلن وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، أنه سيتم فتح منافذ لبيع المستنسخات الأثرية في كافة المتاحف والمحافظات بعد افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، والذي تم إنشائه بالتعاون مع شركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية”.
منافذ لبيع المستنسخات الأثرية
ووصف العناني، في بيان، افتتاح المصنع بـ “الخطوة المهمة التي كان لا بد منها”، معربا عن فخره وسعادته البالغة للانتهاء من هذا المشروع الطموح الناجح والذي بدأت أعمال إنشائه منذ حوالي عام ونصف.
وأوضح أن افتتاح المصنع جاء لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي في صناعة النماذج الأثرية، حيث يتم ذلك على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدي فنانين مصريين ومتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية.
ونوه بأن هذا المشروع ليس مشروعا تجاريا، ولكنه يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم ويساهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار العمل على استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من التراث الحضاري والأثري العريق الذي تزخر وتتميز به الدولة المصرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد والهوية المصرية، كما أنه سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالي زيادة الدخل القومي.
وجود باركود على المستنسخات
وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختماً خاصا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود (باركود) يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية مما يسهم في حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.
ولفت إلى أن إنتاج مستنسخات ذو صناعة مصرية كان طلب الكثير من السائحين، كما أنها ستكون هدايا تذكارية قيمة عليها ختم الدولة المصرية والتي من الممكن أن يقدمها المصريين بالخارج كهدايا خارج مصر.
ونوه بأنه سيتم إتاحة هذه المستنسخات للفنادق والبازارات السياحية المختلفة بأسعار خاصة، وأنه يمكن للمصنع أيضاً التصنيع للغير في متاحف أخرى في العالم نظراً لكفاءة الأيدي العاملة المصرية.
وأعلن وزير السياحة والاثار المصري، أنه سيتم افتتاح أول منفذ بيع رسمي لهذه المستنسخات في المتحف القومي للحضارة المصرية اعتبارا من 4 إبريل المقبل بعد افتتاح المتحف رسميا واستقباله لموكب المومياوات الملكية.
منافذ بيع رسمية
وأكد أنه سيتم إتاحة منافذ بيع رسمية لهذه المستنسخات في كافة المحافظات والمتاحف والأسواق في القريب العاجل بما يساهم في تشجيع الصناعة المصرية.
وأضاف أنه سيتم أيضا تصدير بعض المنتجات خارج مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في المعارض السياحية الخارجية.
وتفقد الوزير خلال الافتتاح أقسام المصنع بالكامل ووحدات الإنتاج اليدوي والمميكن، وقاعة العرض، كما استمع للعاملين بالمصنع عن آليات سير العمل به.
من جانبه، أوضح رئيس المجلس الأعلى للأثار بمصر الدكتور مصطفي وزيري، أن إنشاء هذا المصنع لم يكن البادرة الأولى لاهتمام الوزارة بإنتاج النماذج الأثرية، بل أنه جاء تطورا لدمج وحدة النماذج الأثرية التي قام المجلس الأعلى للآثار بإنشائها بقلعة صلاح الدين الأيوبي العام 2010 مع مركز إحياء الفن الذي تم إنشائه العام 1982، موضحا أنه لأول مرة يكون هناك مصنع كبير مهيأ لهذا العمل بصورة أكثر.
أحدث وسائل التكنولوجيا
وأضاف وزيري أن المصنع يعمل به حوالي 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال معظمهم من أبناء الوزارة، مشيرا إلى أن معظم المنتجات تكون صناعة يدوية.
بدوره، لفت اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية” إلى أن هذا المصنع قد تم الانتهاء من انشائه في نهاية 2020، وبدأ بعد ذلك في تشغيل تجريبي له أنتج خلاله 6400 قطعة متنوعة منها خشبية وخزفية وحجرية ومعدنية ومجموعة من كنوز الملك توت عنخ أمون.
وتبلغ المساحة الكلية لمصنع المستنسخات الأثرية في مصر حوالي 10 آلاف متر مربع، كما أنه مجهز بأعلى وسائل التكنولوجيا وأحدث الماكينات المتخصصة، والتي تشمل خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية.
كما يضم المصنع خط أخشاب ونجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط قوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم والتلوين منها إنتاج زجاج ملون وطباعة التيشيرت، بالإضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم انتاجها.
استغلال جميع الموارد
ولم يغفل مصنع كنوز عن دوره في مجال الحفاظ على البيئة واستغلال جميع الموارد حيث بدء في خط إنتاج لإعادة التدوير من حيث استخدام المخلفات في صناعة أعمال فنية ولوحات مثل قشر البيض وأوراق الأشجار وغيرها.
وسيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية.
ويحتوي مصنع كنوز للنماذج الأثرية على العديد من الأقسام والورش والتي تشمل قسم الصب والاستنساخ، قسم الرسم والتلوين، قسم سبك المعادن، قسم المشغولات الخشبية، قسم التطعيم، قسم المشغولات المعدنية، قسم النحت، قسم الخزف، قسم التعبئة والتغليف.
وجميع الأقسام السابق ذكرها مزودة بأحدث الأجهزة وماكينات التشغيل والتصنيع المميكن منها خط سبك المعادن وماكينة DMG لتصنيع الفورم والأسطمبات المعدنية وماكينة ليزر لحفر وتشغيل المعادن، وأجهزة وماكينات تصميم وطباعة وربوت لنحت وتشكيل الكتل الصخرية الصلبة مثل الجرانيت والبازلت والديوريت وروتر 2D وروتر 3D للمشغولات الخشبية وروتر للرخام.
وكان المجلس الأعلى للآثار بمصر قد أولى اهتماما بإنتاج النماذج الأثرية منذ العام 1982، حيث تم إنشاء مركز إحياء الفن ليكون بداية فكرة لإنتاج نماذج أثرية، واستمر المركز في الإنتاج.
ومن ثم قام المجلس الأعلى للآثار بافتتاح الوحدة الأثرية للنماذج الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة في العام 2010، حيث عملت وحدة النماذج على فتح مجالات جديدة لإنتاج النماذج الأثرية المطابقة للأثر الأصلي في جميع العصور، ثم تم بعد ذلك الدمج بين مركز إحياء الفن والوحدة الأثرية للنماذج الأثرية بالقلعة، ومن ثم تم إنشاء شركة كنوز.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.