عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، لقاءً مع ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات خلال زيارتها للقاهرة، والتي رحبت بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية.
حضر اللقاء السفير ياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية ، وأريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في القاهرة.
العمل الدولية بحث مع وزير القوى العاملة عددا من الملفات المشتركة
وبحث عددا من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة.
بجانب عرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق معايير العمل الدولية.
وما أبدته لجنة تطبيق معايير العمل الدولية من استنتاجات في ختام مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف في يونيو الماضي
وخاصة توصياتها بإدخال بعض التعديلات علي قانون التنظيمات النقابية العمالية.
وزير القوى العاملة: الدولة حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية
واستهل وزير القوي العاملة اللقاء بعرض عن أهم ما أنجزته الوزارة خلال السنوات الثلاثة الماضية في قوانين العمل والعمال.
وأكد أن الدولة حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها.
وأشار إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في كافة المجالات.
وأضاف: “نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية”
وقال إنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008.
وأشار إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.
وأكد أن الحكومة استوفت كل التوصيات التي صدرت في صورة استنتاجات من لجنة معايير العمل الدولية فيما يتعلق بتسجيل طلبات النقابات التي كانت معلقة.
وأشار إلى صدور تعديل لقانون النقابات العمالية بما يضمن تخفيض الحد الأدني من العضوية المطلوبة علي مستوي المنشأة أو مستوي النقابات العامة أو مستوى الاتحادات.
وأوضح أن الوزارة أرسلت مشروع قانون العمل للمنظمة.
وأبدى الاستعداد لقبول الدعم الفني اللازم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضاف أن الوزارة حريصة كل الحرص على إعداد كافة القوانين الخاصة بها عن طريق الفكر التوافقي والتشاور والتواصل التام بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
مشروع التنافسية في مصر كان الأفضل بين 23 مشروعا عالميا
وتطرق الوزير لمشروع التنافسية الذي تم تنفيذه على مدي سنتين ، مؤكداً أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة على مستوى العالم.
وأعرب عن أمله في استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة.
كما تطرق الوزير لمشروع العمل الأفضل الذي وصل نسبة النجاح فيه لـ 97%.
وأعرب عن تطلعه لاستكماله بالشكل الكامل لإضافة الكثير إلي مناخ العمل في الدولة المصرية.
وأضاف أن ملف العمل اللائق يحتاج إلى آلية في الحوار للتوافق مع المنظمة حول إطاره العام والدخول في مراحل التنفيذ.
وزير القوى العاملة: العلاقة بين الوزارة القوى ومنظمة العمل الدولية لها طبيعة خاصة
وأكد الوزير أن العلاقة بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لها طبيعة خاصة تتسم بالمصداقية
وقال إنها تبنى على الشفافية والوضوح، خاصًة خلال الفترة الأخيرة والتي اتخذت شكلًا أكثر عمقًا.
وشدد الوزير على أهمية تقديم الدعم الفني من المنظمة لوزارة القوى العاملة في كافة مجالات العمل للوصول إلى أفضل النتائج.
العمل الدولية: مصر دولة شريكة هامة للمنظمة
ومن جانبها أوضحت ديبورا جرينفيلد نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات على أن مصر دولة شريكة هامة لمنظمة العمل الدولية.
أضافت :” أننا على كامل الاستعداد بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركاءنا من أصحاب الأعمال والعمال”.
كما أشادت جرينفيلد بالخطوة الجادة التي قد اتخذتها مصر مؤخراً لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.
وشددت على أهمية متابعة تنفيذ هذا القانون، وتسجيل كافة النقابات المستقلة المعطل تسجيلها.
وأشارت إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي على نحو مستمر مع منظمات أصحاب وممثلي العمل، مما يضمن تطبيق القانون بما يتفق مع معايير المنظمة.
ورحبت جرينفيلد بقيام وزارة القوى العاملة بتقديم تقرير حول ما أحرزته من توصيات وتعديلات في تشريعات العمل قبل نهاية نوفمبر القادم.
وفي هذا الخصوص أكد الوزير أن التقرير تم تقديمه بالفعل إلي لجنة الخبراء قبل أول سبتمبر الجاري.
وتضمن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية حتي تاريخه.
وعلي هامش اللقاء التقت ديبورا جرينفيلد ، ببعض ممثلي المنظمات النقابية.
ومن بينهم ممثلي نقابات “العلوم الصحية ” و”النيابات والمحاكم” و”العاملين بهيئة الإسعاف” و “النقل والمواصلات”.
ومنها نقابات عامة غير تابعة للاتحاد العام.
وقالت الوزارة إن هذا يؤكد التطبيق الواقعي لمبدأ الحرية النقابية.