كشف عصام
أبوحامد، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك»، أن هيئة المجتمعات قامت بشراء
13.950 ألف سهم من أسهم الشركة المملوكة لبنك التعمير والإسكان بالقيمة
الاسمية للسهم ليصبح إجمالى حصة الهيئة 93.950 ألف سهم.
وأضاف
أبوحامد خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم فى مقر المشروع بمدينة القاهرة
الجديدة أن دخول الهيئة كشريك فى المشروع له تأثير إيجابى، حيث إن هذه
الشراكة هى أولى الشراكات بين الهيئة والقطاع الخاص، وهى تبعث رسالة طمأنة
لجميع عملاء الشركة بشأن وجود الدولة كشريك ضامن لاستثماراتهم وحقوقهم
بالشركة.
من جهته قال اللواء مهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تعكف حاليا على إعداد لائحة
جديدة لتخصيص الأراضى، وأوضح عباس أن هذه اللائحة ستتضمن شروط وآلية طرح
الأراضى بالتخصيص.
وأكد عباس أنه سيتم العمل بهذه اللائحة فور إقرار
مجلس الشورى التعديلات المقدمة من قبل الهيئة على قانون المناقصات
والمزايدات رقم 89.
وأضاف عباس أن اللائحة الجديدة ستتضمن استبدال
نظام القرعة فى طرح الأراضى بنظام التخصيص، ولكن بشروط منها ألا يكون طالب
الأرض قد حصل على أرض من الدولة من قبل أو أن يكون له وحدة سكنية فى
المدينة نفسها.
وأكد عباس أنه سيتم طرح مجموعات كبيرة من الأراضى للأفراد خلال الفترة المقبلة للتغلب على مشكلة أن المعروض أقل من المطروح.
وأوضح
أن الهيئة ستدعم مشروع «هايد بارك» بكل السبل، وذلك بتوصيل المرافق وتذليل
العقبات دون أن يجور هذا الدعم على حقوق مستثمرين آخرين.
على صعيد
متصل، أكد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، الى أنه
جار دراسة بعض المشروعات المطروحة من قبل الهيئة، موضحا أن الأيام المقبلة
ستشهد شراكات جديدة بين البنك والهيئة حيث إن هيئة المجتمعات تمتلك %30 من
أسهم بنك الإسكان.
وأوضح أن مشروع «هايد بارك» قائم بذاته وأن
الإدارة التى كانت فى «داماك» مازالت مستمرة فى «هايد بارك» ولن يتم
تغييرها. وأضاف السباعى أن بنك التعمير والإسكان دخل فى مشروع «داماك» لأنه
فرصة استثمارية وليس لأن المشروع متعثر، مؤكدا أن البنك لا يدخل فى شراكات
متعثرة وقال إن إدارة البنك تقوم بدراسة المشروعات ونسبة المخاطرة ولا
تدخل فى أى مشروع إلا بعد أن يكون مستوفيا الشروط والسعر الذى يقبله البنك،
وأكد أن البنك لا يتم فرض مشروعات عليه.
من جهته أكد المهندس خالد
عباس، مساعد وزير الإسكان، أن تسوية «داماك» هى أولى التسويات، وتبعث
برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة ملتزمة بجميع تعاقداتنا وتحافظ على
حقوق المستثمرين فى جميع المشروعات.