تعتزم مجموعة «العمدة جروب» للاستثمار والتنمية الزراعية، ضخ 210 ملايين جنيه استثمارات جديدة، لاستصلاح نحو 3 آلاف فدان فى محافظة الوادى الجديد، بداية 2023، لزراعتها بمحاصيل: القمح والبنجر والبطاطس والنخيل.
وأنشأت المجموعة منذ 2012، وقامت باستصلاح حوالى 2200 فدان فى الوادى الجديد السنوات الماضية، لزراعتها من محاصيل البطاطس والبنجر، وتقوم بتصدير بعض الحاصلات إلى السوق العربية والأوروبية.
قال المهندس إبراهيم العمدة، رئيس المجموعة لـ«المال»، إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد فى العروة الشتوية بلغ حوالى 70 ألف جنيه، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الاستصلاح يرجع لزيادة سعر المواد الخام بعد تحريك الدولار أمام الجنيه.
وأضاف أنه تم تخصيص حوالى 1200 فدان لزراعتها بالنخيل بعد استلام «فسايل» من اتحاد المصدرين واردة من إنجلترا.
وأشار إلى أن عدد العمالة المنتظمة فى المجموعة بلغ حوالى 300 عامل، موضحًا أن الموسمية تبدأ من شهر يناير كل عام وتبلغ حوالى 500 عامل لجمع المحصول، و500 آخرين داخل محطات تخزين المحاصيل كل موسم.
وأوضح «العمدة» أن المجموعة لديها محطة تجميع للمحاصيل، خاصة بها على مساحة 8 آلاف متر، وأخرى مؤجرة على مساحة 12 ألف متر، مزودة بمراوح تهوية ومجهزة تجهيزًا تامًا للحفاظ على المحاصيل بدرجة حرارة، تتماشى مع تصدير المحصول إلى الخارج، ويحافظ عليها حتى الوصول إلى الدول المستهدفة.
فى سياق آخر، أكد «العمدة» أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية الخاص بالمجموعة بلغ حوالى 25 ألف طن من محصول البطاطس، بقيمة 8 ملايين دولار سنويًا، موضحًا أن الشركة تستهدف السوق الأوروبية، وشرق أوروبا، وتحديدًا روسيا، إضافة إلى دول «لبنان، والإمارات، وسوريا».
وتابع أن المجموعة تعاقدت مع إحدى شركات النقل لشحن المحاصيل الزراعية إلى الموانئ لتصديرها إلى الخارج، فضلًا عن متابعة الأراضى الخاصة بالمجموعة فى الوادى الجديد ونقل المستلزمات الزراعية للعمال خلال عملية الزراعة وجمع المحصول.
وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس الماضى حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنًا من المنتجات الزراعية، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
وأكد «العمدة» أن هناك مشكلة عامة تواجه المستثمرين الزراعيين بعد قرار رفع البنك المركزى للفائدة، موضحًا أنها ربما تتسبب فى خروج عدد من المستثمرين من استصلاح وزراعة الأراضى والتوقف عن عملية الاستصلاح والزراعة مما يؤثر على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.
وطالب البنك المركزى بعودة الفائدة بالنسبة للقروض الزراعية على الشريحة المتعاقد عليها، لدفع عملية الاستثمار وزيادة التوسعات فى استصلاح العديد من الأراضى الزراعية فى المناطق الصحراوية.
وأوضح أن الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى يساعد فى دخول العملة الصعبة بسبب التصدير إلى الدول الأوروبية والعربية، لافتًا إلى أن المصدرين يتعاملون بالدولار واليورو خلال التصدير إلى الأسواق الخارجية.
جدير بالذكر أن البنك الزراعى يركز حاليًا على التوسع فى برامج تمويل التحول لنظم الرى الحديث بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والرى وفقًا لمبادرة البنك المركزى بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الرى الحديث دون فوائد وأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات.
ويقوم البنك بتمويل تكلفة التحول من نظام الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتطوير شبكات الرى لكل الأراضى الزراعية بحيازة أعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين، والتى تزيد على 1000 جمعية بمساحات أراضٍ زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان، موزعة على الأراضى القديمة والمستصلحة فى المناطق التنموية الجديدة.