اجتمعت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع لجنة دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وضع آليات تخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة
وانعقد الاجتماع بحث أوضاع العمالة غير المنتظمة تم عبر الفيديو كونفرانس تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتم الاجتماع بمشاركة محمد سعفان، وزير القوي العاملة، و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبحضور د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
الرئيس السيسي يصدر تعليمات مد صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة
والسبت، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تكليف الحكومة بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة.
وخلال اللقاء أكدت الحرص على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا ، إلى جانب التخفيف عنهم بمد المنحة ثلاثة أشهر آخرى، فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.
ولفتت السعيد إلى تحديث قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بالعمالة المتضررة مع الأجهزة الرقابية المختلفة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية هذه القاعدة في معرفة المهارات المتوفرة لديهم، وبالتالي تساعد في تحديد من فى حاجة إلى وظيفة أو تدريب، وبما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل.
وأوضحت أن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وجهات آخرى.
واكدت أن تلك القاعدة هى أهم استثمار فى الوقت الحالي.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم خلال الاجتماع مراجعة معايير الاستحقاق للمنحة لضمان عدم الإزدواجية في الصرف، ووضع قواعد الحوكمة.
وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بالتشغيل والتدريب، وهو ما يضمن تقديم الدولة المساندة الحقيقية لهذه الفئة من العمالة.
تفاصيل اللجنة المعنية بالعمالة غير المنتظمة
يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته.
وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة.
وتكون اللجنة عضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وتضم ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور.
وتشمل أيضا ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة.
وتبحث اللجنة تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها.
وتقوم اللجنة بالتنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة ، وذلك لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.