مدحت إسماعيل:
منحت الإدارة العامة للتراخيص وخدمة المستثمرين، بهيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري والموارد المائية، واللجنة العليا للتراخيص الصادر قرار بتشكيلها عام 2006، موافقات لـ633 طلباً لمشروعات بحرية وأخرى سياحية في 10 محافظات منذ 2006، وحتى نهاية 2015، من اجمالي 975 طلباً.
ووفقاً لبيانات رسمية إطلعت عليها “المال”، فإن الطلبات التي صدر قرار بشأنها من اللجنة العليا وهيئة حماية الشواطئ، تتوزع بواقع 42 طلباً لمحافظة مطروح، و22 فى الاسكندرية، إلى جانب 5 فى محافظة البحيرة، فضلا عن 9 فى كفر الشيخ، و3 فى دمياط، و12 فى محافظة بورسعيد، الى جانب 4 فى شمال سيناء، فضلا عن وكذلك 322 فى محافظة البحر الأحمر، الى جانب 72 السويس، و115 موافقة لمشروعات سياحية مقرر تنفيذها فى جنوب سيناء.
يشار الى أن الادارة العامة للتراخيص وخدمة المستثمرين، تقوم بالنظر والرد على طلبات التراخيص اللازمة، المقدمة من أي جهة لإقامة مشروعات بحرية أوسياحية، أو خدمية مثل القري السياحية والمشايات البحرية، وما فى حكمها، وما من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله.
والطلبات المقدمة تتم دراستها فى ضوء قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2006، وطلبات أخرى يتم دراستها فى ضوء دراستها فى ضوء الهيئة بعمل خطوط استرشادية لمنطقة بلطيم ورأس البر.
فى سياق متصل، أوضحت البيانات، أن عدد الطلبات التي يجرى دراستها وسبق تحرير خطابات بشأنها إستكمال مستنداتها، من اللجنة العليا للتراخيص والادارة العامة للتراخيص وخدمة المستثمرين تقدر بنحو 342 طلباً فى الـ10 محافظات السابق ذكرها.
وتتوزع الطلبات التي يجرى دراستها، بواقع 37 فى مطروح، و24 فى الاسكندرية، فضلا عن 5 فى محافظة البحيرة، إلى جانب 10 فى كفر الشيخ، إلى جانب 9، فى دمياط، و6 ببورسعيد، و9 طلبات فى شمال سيناء، وكذلك من الطلبات 136 فى البحر الأحمر، و33 فى السويس، فضلا عن 100 طلب فى جنوب سيناء.