◗❙ 30 % من الأجهزة مرتبطة بالإنترنت خلال 2020
◗❙ التعاقد مع «شنايدر» الدولية و«أورنج» لتوفير النظم الذكية لتلبية احتياجات السوق خلال 2023
ينتشر على الساحة التكنولوجية، هذه الأيام، مصطلح «المدن الذكية» التى تسعى إلى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفِّزة للتعلم والإبداع تسهم فى توفير بيئة مستدامة تدعم الشعور بالسعادة والصحة، بجانب توفير استخدام الكهرباء والمياه، لكن واجه تنفيذ هذه المدن بمصر عدة عقبات بالبنية التحتية لتوفير البرمجيات.
قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الجيل المقبل من المنازل يعتمد على الحلول الذكية بآليات أكثر تقدمًا، مما يدفع نحو إدارة المنازل بشكل أكثر تطورًا تمكِّن من تلبية الاحتياجات العصرية مع حلول عام 2020.
فيما أعلن الدكتور عبد الوهاب غنيم، رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، أن التطور القوى الذى تقوده الحكومة بمشروعات المدن الذكية فى مصر وبناء سوق تقنية المعلومات، يدفع لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها فى مسيرة التحول الذكى لاقتصاد مجتمعها وبيئتها من خلال عدة مشروعات أبرزها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف غنيم، مستشار تطوير الأعمال كلية كامبردج الدولية بريطانيا، أن المدينة الذكية تعد مدينة رقمية تعتمد فى خدماتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية، قادرة على تنفيذ وإدارة البنية التحتية إلكترونيًّا من خلال غرف تحكم مركزية، حيث يتم التحكم إلكترونيًّا فى الكهرباء والمياه والطاقة والمعلومات والاتصالات، والنقل، وخدمات الطوارئ، والمرافق العامة، والمبانى، وإدارة وفرز وتدوير النفايات والحماية من التلوث، وأنظمة المرور الذكية التى تُدار إلكترونيًّا، وخدمات إدارة الأمن المتطورة، وأنظمة صيانة المبانى والطرق والحدائق، واستخدام التشغيل الآلى فى المكاتب والمنازل، واستخدام العدادات الذكية للكهرباء والماء والغاز ودفع الفواتير واستخراج جميع التصاريح والمستندات عبر الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن المدينة الذكية تحقق الاستثمارات فى رأس المال البشرى والاجتماعى للمواطن والبنية التحتية للطاقة، وتعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة طبقًا لمعايير الأمم المتحدة والجودة العالية لحياة المواطنين، مع الإدارة الحكيمة والرشيدة للموارد الطبيعية للمدينة طبقًا لنظم الحوكمة الذكية والشفافية، مما يؤدى إلى القضاء على الفساد وتوفير النفقات للمواطن والإدارة.
وأوضح أن المدن الذكية تستخدم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مثل تحليل البيانات الضخمة والنظم الذكية والذكاء الصناعى وتكنولوجيا الإنسان الآلى وإنترنت الأشياء التى توفر شبكة الاستشعار اللاسلكية وهى شبكة من أجهزة استشعار ذكية لقياس العديد من المعلومات، ونقل جميع البيانات فى نفس الوقت للمواطنين أو السلطات المعنية بسهولة ويسر وبسرعة على مدار 24 ساعة يوميًّا.
وأضاف أن المدن الذكية توفر للسكان إمكانية التعامل والوصول لكل التطبيقات الذكية التى تساعدهم لتحسين الحياة والنمو الاقتصادى والاجتماعى من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وتوفير شبكات الواى فاى مجانًا فى المدينة بسرعات الإنترنت العالية، ويمكن للسكان مراقبة مستوى التلوث فى كل شارع والإبلاغ عنه، واكتشاف التسرب للمياه فى المواسير بسهولة، والتعرف على الطرق والاختناقات المرورية؛ لتجنبها وغيرها، إضافة إلى تشجيع البيئة المحيطة فى المدن الذكية على الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاج لما توفره من تطبيقات ذكية مجانية فى مجال التعليم والصحة والثقافة والفن وريادة الأعمال، وكذلك تساعد فى بناء الإنسان الذكى الرقمي.
والمدن الذكية مدن آمنة لأنه يتم مراقبة الشوارع بالكاميرات والتحكم فيها من خلال الإنترنت، وكذلك إعلانات الشوارع، مما يؤدى إلى اختفاء الظواهر السلبية والسرقات والجرائم داخل المدن الذكية؛ نظرًا لوجود كاميرات مراقبة بكل الشوارع وارتباطها بغرف التحكم وسهولة التعرف على المجرم حال وقوع أى جريمة.
ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد مدن ذكية وفقًا للمعاير الدولية، وإنما هناك مدن تحمل قدرًا من التقدم بمجال التكنولوجيا، بينما تسعى مصر لبناء 3 مدن ذكية حديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد الجديدة، متوقعًا أن تكون العلمين أولى المدن الذكية افتتاحًا، وتعتبر مدينة برشلونة أشهر المدن الذكية فى العالم، ومدينة دبى الأشهر فى الوطن العربى.
وقال الدكتور سامح حبيب، كبير مديرى تطوير الأعمال بشركة الأهلى للتنمية العقارية «صبور»، إن مصر تواجه عدة عقبات لتطبيق النظم الذكية بمجمع العقارات كنموذج، مشيرًا إلى أن أبرز العقبات الألياف البصرية التى تتيح Fiber optics تطبيق برمجيات الأساسية بالوحدات الذكية، خاصة أن المدن الجديدة تواجه صعوبات عدة، أهمها تواجد خطوط أرضية، خاصة أن تلك الخاصية تقدمها شركة واحدة بالسوق المصرية.
وأضاف حبيب أن تكلفة الوحدة الذكية مرتفعة وتتطلب تشطيبًا كاملًا للوحدات على أعلى مستوى ليواكب تلك النظم مما ينتج عنه إجمالى قيمة نهائية باهظة، كما أن الشريحة المستهدفة لتلك الوحدات تتابع التطورات العالمية لنظم التكنولوجيا مما يحتم تقديم النظم الأعلى دومًا مما يجعلها بمجال تنافسى ومعايير مرتفعة.
كما أن السوق العقارية اختلفت عنها فى السابق، خاصة أن معايير المطورين في الماضى الإنشاء على 50 فدانًا على خلاف الوقت الراهن لتوسع الشريحة للاستثمار بـ5000 فدان، ويشمل المشاريع وحدات مختلفة من فيلا وتوين هاوس وشقق سكانية.
وأكد أن الشريحة الكبرى للإقبال على الشقق السكانية، وتستهدف الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة، والوحدات الذكية ليست مناسبة لهم لارتفاع التكلفة، خاصة أنه بنسبة كبيرة تباع الوحدات نصف تشطيب.
ونوّه بأن الشركة شاركت بالسوق المصرية بوحدات منذ 2004 «قطامية هيلز» تحمل قدرًا من التكنولوجيا، متضمنًا نظم الـ IP.TV، خاصية الإنتركوم المرئى، بخلاف توفير نظم الإنذار فى حالات تسرب الغاز أو العريق بخلاف التكيفات المركزية.
وأعلن أن شركة صبور تطلق مشروع «odyssia» خلال مؤتمر «سيتى سكيب» يحمل قدرًا كبيرًا من التكنولوجيا ولكن بتكلفة منخفضة؛ لأنه موجه لشريحة الشباب وتشمل تكنولوجيا المراقبة للمنزل من خلال الهواتف، والتكييفات المركزية وجهاز IP.TV والإنتركوم المرئى وتوفير خاصية الإنذار فى حال الحريق والتسريب للغاز.
وأوضح حبيب أن مصر تبدأ الدخول لسوق المنازل الذكية، لكن من المهم إيجاد حلول لتوفير البنية الأساسية للمشروعات لتوفير آلية التمييز بتلك التكنولوجيا.
وقال شلبى إنه وقع مذكرة تفاهم مع شنايدر إلكتريك مصر، الشركة الرائدة عالميًّا فى إدارة الطاقة والتحكم الآلى، لتوفير نظام متكامل للتحكم فى الموارد الطبيعية والنظم الأمنية بمشروعات تطوير مصر الثلاثة بالسوق المحلية: «المونت- جلالة فى العين السخنة، وفوكا باى فى الساحل الشمالى، وبلومفيلدز فى مستقبل سيتي»، اعتمادًا على منصة EcoStruxureTM فائقة التطور للتحكم وإدارة مكونات البنية التحتية داخل مشروعات تطوير مصر، بما فى ذلك الكهرباء وأنظمة التدفئة والتبريد والمياه والغاز الطبيعى وشبكات البيانات وبرامج إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات، والمرور والأمن ومراكز التحكم والتشغيل.
وأضاف أن الابتكار واحد من أهم قيمنا المؤسسية فى كل ما نقوم به من أنشطة، كما تُعد الاستدامة البيئية إحدى أهم الركائز التى تروِّج لها «تطوير مصر» وتنفذها فى جميع مشروعاتها، موضحًا أن الجيل القادم من المنازل يعتمد على الحلول الذكية بآليات أكثر تقدمًا، ما يدفع نحو إدارة تلك المنازل بشكل أكثر تطورًا؛ حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات العصرية لقاطنى مشروعاتنا، فمع حلول عام 2020 ستكون أكثر من %30 من الأجهزة داخل المنازل والمبانى مرتبطة بالإنترنت، وهو ما يمثل فرصة مهمة.
وقال إن نظام التحكم EcoStruxureTM يُعد واحدًا من أحدث حلول ونظم الإدارة والتحكم المبتكرة التى تتضمن برمجيات ومعدات مختبرة ومجرَّبة على المستوى العالمى، بما يتيح توفير إحصائيات دقيقة واعتمادًا على كمّ هائل من البيانات المختلفة لجعل البيئة أكثر أمانًا وذكاءً وراحة، وأكثر كفاءة بنسبة تصل إلى %30، فمن خلال الربط بين جميع أجهزة الاستشعار والخدمات يمكن لهذه المنصة المتطورة دمج الأنظمة الرئيسية مثل الطاقة، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة والحماية من الحريق وجمع القمامة والأمن؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص التى تقدمها تكنولوجيا لإنترنت الأشياء «IoT».
وكانت هذه أولى الاتفاقية لتقود نظام تحكم مركزى ذكى يربط بجميع مشروعاتها ويتيح لعملائها التحكم عن بعد فى جميع أنظمة التشغيل لوحداتهم، والخاصة بالكهرباء والمياه وسداد الفواتير إلكترونيًّا والحصول على القراءات الدقيقة لاستهلاك المياه والكهرباء من أى مكان من خلال تطبيق ذكى على هواتفهم المحمولة.
وقال شلبى إنه تم التعاقد المبدئى مع شركة شنايدر وأورنج الدوليتين بفرنسا للتعاقد على نظم تأسيس وإدارة المدن الذكية، وجارٍ التطبيق لعدة مشاريع للشركة خلال 2023.
وقال أيمن سامى، مدير شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية، إنه حان الوقت الأنسب لدخول النظم الذكية السوق المصرية وضرورة تواجد كل النظم الخاصة بالتطور التكنولوجيا لتوكب تقدم العصر، موضحًا أن هذا ليس فقط على قطاع العقارات وإنما بجميع القطاعات الاقتصادية بجانب قطاع السيارات أيضًا، حيث أصبحت تُقاد دون سواق.
وأضاف سامى أن البنية التحتية هى المحور الرئيسى لتأسيس مدن ذكية لتواكب التطورات التكنولوجية، موضحًا أن الوحدات المتواجدة بالسوق المصرية بالمرحلة الراهنة تمتلك نسبًا من التكنولوجيا وليست على مستوى نظم المدن الذكية فى المنطقة بالكامل.
وأعلن أن التقدم التكنولوجى ليس منغلقًا على المنازل الذكية، بل الأهم التطبيق على المبانى الإدارية والشركات، والتوسع فى تأسيس عدة مناطق بكل القرى الذكية لتشمل شركات وco workspace، موضحًا أنه من المهم تواجد تلك النظم بالأماكن العام ومحطات الأتوبيسات والمواصلات والمراكز التجارية.
وأشاد بتجربة «أوبر» ونظم تأسيسه وانعكاسه على تسهيل أسلوب الحياة وقد يغنينا عن سياراتنا بالمستقبل وتوفير آلية انتقال على الأقل بالعاصمة وبعيدًا عن التكدس المرورى.
وأوضح سامى أن من أبرز أدوار المنازل الذكية تسهيل جميع الإجراءات من خلال التكنولوجيا بربط الإنترنت بالتلفاز وتوفير آلية التكيفات المركزية؛ وهذا دور المنازل الذكية من خلال مراقبة الشوارع وتعاملات إشارات المرور من خلال جهاز استشعار والتحكم بفتح أو إغلاق الإشارات بالشوارع وآلية تطبيق حدوثها بشكل لحظى دون تعاملات بشرية أو اتصالات لا سلكية من خلال توفير معايير للأمان مرتفعة.
وأكد أنه بالفعل وصلت معايير التقدم التكنولوجى إلى أن ينفذ كل تلك الآليات دون عنصر بشرى، موضحًا أن التكنولوجيا تتحرك بسرعة، وأن السوق خلال المرحلة الحالية من الضرورى أن تعمل متضمنة برامج تطوير للنظم، فلم نعد فى عصر أن يظل النظام 10 سنوات، مؤكدًا أن عُمر التكنولوجيا أصبح قصيرًا جدًّا.
وقال: إن لم يصل وعى المواطن المصرى أن يدفع مبالغ مرتفعة فى وحدات سكنية ذكية على نقيض المطالبة من المبانى الإدارية للشركات لتطابق المعايير العالمية أن تكون مبانى موافرة وصديقة للبيئة.
وأضاف أن أسعار السوق المصرية بالكهرباء والمياه ما زالت مناسبة، مقارنة بأسعار الدول المجاورة، معلنًا أنه عند ارتفاعها وفقًا للأسعار الدولية وليس الغلاء سيتحول المسار للتوجه للمدن الذكية الموفرة، مشيرًا إلى أن السوق تمتلك كوادر مصرية مميزة على المستوى العالمى بمجال التكنولوجيا ومدربين على تلك النظم ونظم المراقبة والتتبع عليها.
واختم سامى بأن «المدن الذكية» ستظهر فى المستقبل على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، وتتلخص الغاية منها فى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع تسهم فى توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة فى المستقبل القريب.
شرين طه