قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن حجم سوق الاتصالات بمصر وصل إلى ٤٥ مليار جنيه سنويا، منها ٣٣ مليار جنيه للمحمول فقط.
وأضاف العلايلي، خلال جلسة “الاتصالات الموحدة” في فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي ، أن مجلس إدارة الجهاز قام بمخاطبة شركات الاتصالات بقرار مجلس الوزراء، وقامت بعض الشركات بإرسال ملاحظاتها ويقوم البعض الآخر بدراسة بعض البنود، وبمجرد الانتهاء من تلك المرحلة سنقوم بمنح التراخيص على الفور وفقا للأسعار المحددة.
وشدد العلايلي على أهمية نظام الترخيص الموحد، والذي سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري، بجانب تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتي يعاني بسببها كافة المستخدمين.. معرباً عن استيائه من سوء خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد “إيف جوتيه”، العضو المنتدب لشركة “موبينيل” أن الشركة تدرس حاليا تفاصيل الرخصة الموحدة، لافتًا إلى أن تلك التراخيص سنعمل بها لمدة ١٥ عامًا، وهو ما يتطلب دراستها بشكل كاف.
وأوضح “جوتيه” أن العائد على استثمارات الشركة ليس بكبير بسبب حروب الأسعار داخل السوق، لافتا إلى أن سعر دقيقة المحمول بمصر هي الأرخص على مستوى العالم.
وأشار المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن تأخير إصدار التراخيص حتى الآن لا يصب في مصلحة الشركة المصرية للاتصالات التي تتطلع للحصول على رخصة المحمول، حتى تنافس داخل سوق يربح ٣٢ مليار جنيه سنويا، في حين تتنافس المصرية للاتصالات داخل جزء من السوق لا يزيد عن ٣ مليارات جنيه.
وأضاف أن الشركة ليس لديها أي اعتراض على المميزات التي سيمنحها الترخيص الموحد لكافة مشغلي المحمول الثلاثة، مشيرا إلى أن الشركة لم تحصل على أي أرباح من وراء حصتها داخل فودافون مصر، والتي تقدر بـ ٤٥%.
وقال خالد حجازي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بفودافون، إن الشركة منذ سحب كراسة تفاصيل الرخصة الموحدة، وهي في اجتماعات دائمة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق عليها الشركات دون تمييز شركة عن أخرى.
وأشار “حجازي” إلى أن الشركة تعيد استثمار أرباحها في تحسين شبكاتها بما يواكب تطلعات عملائها، وصرح بأن مجلس الإدارة اتخذ قرارا باستثمار 9.5 مليار جنيه لتحسين وتطوير الشبكات خلال السنوات الثلاثة المقبلة.