ارتفعت تكلفة بند أجور ومرتبات العاملين ب المصرية للاتصالات خلال الـ 9 شهور الأولي من العام الجاري إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 1.5 مليار جنيه بالفترة ذاتها من 2018 بزيادة 700 مليون جنيه .
وأرجعت القوائم المالية المجمعة الصادرة عن الشركة اليوم ، السبب وراء ذلك إلى إقرار العلاوة الدورية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي بداية من يناير الماضى.
على صعيد آخر ، سددت المصرية للاتصالات نحو 675.9 مليون جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات تمثل رسوم تراخيص وترددات مقابل 599.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018 .
يشار إلى أن المصرية للاتصالات حصلت على رخصة تشغيل خدمات المحمول والجيل الرابع للاتصالات 4G منذ أكثر من عامين مقابل 7.8 مليار جنيه نصفها بالعملة الأجنبية ، علما بأن آخر أقساط قيمة الشبكة الرابعة للمحمول والبالغ قيمتها 670 مليون جنيه يستحق فى سبتمبر 2020.
وكانت إيرادات المصرية للاتصالات ارتفعت خلال الـ 9 شهور الأولي من العام الجاري من وحدة أعمال المشغلين (شركات المحمول ) إلى 3.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.
وأرجعت الشركة السبب وراء الزيادة إلى نمو عائدات تأجير خدمات البنية التحتية للمصرية للاتصالات إلى شركات المحمول فيما يعرف بـ “ACCESS SERVICES”.
على صعيد آخر ، حققت المصرية إيرادات من نشاط الكابلات البحرية ( النواقل الدولية ) بلغت 3.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وجاء ذلك مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018 بزيادة 100 مليون جنيه .
وبلغت عمولات وكلاء الشركة المصرية للاتصالات خلال الـ 9 شهور الأولي من العام الجاري نحو185.3 مليون جنيه.