كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أنها تستهدف إنجاز ملف تأسيس شركة بورصة ومقاصة العقود الآجلة خلال العام الحالى 2021، وأن العمل يجرى على إعداد تصور كامل للآليات التنفيذية، موضحًا أنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع على الأسهم والسندات ومؤشر البورصة الرئيسي.
وأوضح فى حوار موسع مع «المال» – تكشف فيه عن محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية فى الفترة من 2022 إلى 2025 أن البورصة الجديدة الخاصة بالعقود الآجلة ستتضمن نوعين من الأدوات المالية هما الخيارات والمستقبليات.
والمستقبليات (futures) تعاقد يلزم طرفين على تسليم أو استلام ورقة مالية بسعر متفق عليه فى تاريخ محدد سلفاً بغرض التحوط لمخاطر تقلب الأسعار، أما الخيارات (options) فهى مثل المستقبليات من حيث أنها اتفاق للمتاجرة بيعا أو شراءً بسعر محدد سلفاً ولكنها تختلف عنها فى أنها لا تلزم صاحب الخيار بتنفيذ المعاملة سواء بيعاً أو شراءً، وذلك خلال فترة زمنية محددة.
وكشف «عزام»، عن محاور استراتيجية الهيئة الجديدة «2022 – 2025»، التى تستهدف تحويل الهيئة إلى الرقابة على أساس المخاطر، والإنذار المبكر، والشمول المالي، والتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن أهم أداة مالية سيتم إطلاقها فى بورصة العقود الآجلة هى المستقبليات على المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، متابعًا أنها من أكثر الأدوات المالية التى تلقى إقبالًا فى العالم، حتى أكثر من سوق الأسهم العادية أو الخيارات الآجلة.
تطبيق النظامين الأوروبى والأمريكى بالبورصة الجديدة.. والمستقبليات على المؤشر أهم أداة سيتم تدشينها
وأكد أن تصور الهيئة يتضمن السماح باستخدام النظامين الأمريكى والأوروبى فى بورصة العقود الآجلة، مضيفًا أن الأول يسمح بتنفيذ العقد فى أى وقت، أما فى الثانى فيجب انتظار تاريخ الاستحقاق.
وأشار إلى أنه ستتم توعية السوق بتفاصيل بورصة العقود الآجلة، كما أنه من الأمور الضرورية لإطلاق هذه البورصة أن يتم تنشيط الشورت سيلينج، إذ لا يمكن تداول العقود الآجلة من دونه.
ولفت «عزام» إلى أنه جارٍ دراسة عملية إعادة هيكلة الآليات التنفيذية للشورت سيلينج، موضحًا أن التصور الذى تعمل عليه الهيئة يتضمن إنشاء وعاء تسليف للأسهم التى يتم إقراضها ضمن الآلية، إلا أن الخطة لم تكتمل بعد، ويجرى العمل عليها حاليًا.
يذكر أنه كان قد تم السماح بتفعيل الشورت سيلينج فى نهاية عام 2019، من خلال مسئولية شركة السمسرة بإبرام عقد ثلاثى بين المقرض والمقترض بضمان الشركة ذاتها.
تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات عبر إلزامها بتخصيص جزء للطرح العام
وتوقع «عزام»، الانتهاء من تنفيذ خطة تنشيط التداول على سندات الشركات فى السوق الثانوية، خلال شهر من الآن، والتى تتمثل فى تخصيص نسبة من كل إصدار للتداول العام تدور فى حدود %10.
من جهته، قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه عقب مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية 2018 – 2020 نجحت الهيئة فى تحقيق معدلات تنفيذ وصلت إلى %90.
وأشار إلى أن الدولة فى طريقها لإنشاء منظومة للتأمين على أصولها، من خلال خيارين: الأول مجمعة تأمين، والثانى تدشين صندوق خاص، وسيتم اختيار الرؤية النهائية من بينهما قريبًا.
وذكر “رمضان” أن اللجنة المشكلة للتأمين على أصول الدولة تضم ممثلين من الرقابة المالية، وإحدى الشركات الحكومية، وبعض الوزارات مثل الداخلية والإسكان والتخطيط والتنمية الإدارية.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى للتأمين على أصول الدولة ستتضمن التأمين على الحرائق والأخطار، وما يصاحبهما من أضرار، والثانية التأمين على المسئولية المدنية تجاه الغير.
وأشار «رمضان» إلى أن الهيئة بدأت الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول اكتوارى مصرى يخدم صناعة تأمينات الحياة، ومن المقرر الانتهاء منه 30 يونيو المقبل.