وافق عدد من المستثمرين العقاريين على إضافة مادة فى اللائحة العقارية الجديدة تسمح لهيئة المجتمعات العمرانية بإعادة تسعير قطع الأراضى المفترض استقطاعها أو إلغاء تخصيصها من المستثمرين، ولكن بشرط أن يتم ذلك على الأراضى المخصصة بالأمر المباشر، نظرا لانخفاض سعرها وقت التخصيص، على أن يتم استثناء أراضى المزادات التى تم شراؤها بأسعار مرتفعة قياسا بأسعار السوق وقت الشراء .
رفض حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، رئيس مجموعة شركات درة للاستثمار العقارى والمقاولات، تطبيق هذه المادة التى انفردت «المال » بالكشف عنها أمس ـ على الأراضى الفضاء التى لم يتم إثبات الجدية فى تنميتها، وطالب بفرض غرامات على المساحات المتبقية من أراض تمت تنمية أجزاء كبيرة منها، على أن يتم ربط الغرامة بنسبة المساحة غير المطورة من إجمالى الأرض .
من جانبه، قال المهندس إبراهيم حسن، الرئيس التنفيذى لشركة الكويت وادى النيل «كواديكو » ، إن عمليات السحب والاستقطاع التى أقرتها اللجنة العقارية فى هذا التوقيت الحرج لم تراع الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد، وطالب بتطبيق المادة الخاصة بإعادة تسعير المساحات غير المطورة على الأراضى التى تم تخصيصها بالأمر المباشر بأسعار منخفضة قياسا بأسعار أراضى المزادات التى تعتبر مرتفعة، مقارنة حتى بالأسعار الحالية .
وأكد هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، أن لجوء الهيئة الى مبدأ إعادة التسعير غير مجد، مشيرا الى أنه ليس من المقبول إعادة تسعير أراض تم شراؤها فى مزادات شهدت منافسة شرسة بين الشركات وبأسعار مرتفعة .
وشدد على ضرورة التعامل مع هذا الملف بمزيد من التسهيلات ومراعاة ظروف الاقتصاد ودعم الشركات فى هذا التوقيت الصعب، مؤكدا أن عدم استقطاع الأراضى يصب كذلك فى مصلحة هيئة المجتمعات، بصفتها المسئولة عن ملف التنمية العقارية، كما أن القطع التى قد يتم سحبها تقع داخل مشروعات ومن الصعب إعادة بيعها لمستثمرين آخرين .
وقال هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، إن تنمية أراضى الدولة أكثر أهمية من النظر فى مسألة التسعير، طالما التزم المستثمر بالتنفيذ، مشيرا الى أن نسب التنفيذ وسابقة أعمال الشركات هى الفيصل فى التأكد من جدية المستثمر، خاصة فى حالات الركود غير العادية التى تفرضها الظروف على الشركات .
كانت «المال » قد كشفت أمس عن عدد من مواد اللائحة العقارية الجديدة، والتى تشمل إضافة مادة تسمح بإعادة تسعير الأراضى بدلا من استقطاعها، كما تضمنت الإبقاء على المادة 17 من اللائحة التى تنص على إخطار الشركات المقرر سحب أو استقطاع أراض منها قبل موعد السحب بشهر لتوفيق أوضاعها .