أفصحت ، اليوم الإثنين، عن آخر تطورات 5 نزاعات قضائية تنظرها المحاكم المصرية ضد بنوك وشركات عقارية.
وأعلنت العقارية للبنوك إصدار محكمة شمال القاهرة حكما بعدم الاختصاص في نظر دعوى مالية ضد مدينة نصر للإسكان والتعمير كانت محجوزة للحكم بجلسة 30 ديسمبر.
ونظرت هذه الدعوى منذ الماضي، وجرى تأجيلها إلى 16 مايو للاطلاع، ثم إلى 11 يوليو، ثم إلى وصولا إلى 21 نوفمبر ثم إلى 30 ديسمبر للحكم، وفقا لإفصاحات سابقة مرسلة للبورصة.
وطالبت العقارية البنوك في الدعوى بمستحقات مالية على تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).
وقررت هيئة المحكمة عدم الاختصاص في نظر النزاع وإحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لجلسة 6 مارس القادم، وفقا لإفصاح أول مرسل للبورصة الإثنين.
العقارية للبنوك : شطب دعوى ميد بنك وتعليق دعوى بنك مصر
كما أظهر إفصاح ثاني، شطب دعوى أخرى مرفوعة ضد ميد بنك (مصر إيران سابقا) كانت تنظرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بجلسة 27 ديسمبر الماضى.
كذلك كشف إفصاح ثالث، صدرو حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية بتعليق دعوى بنك مصر ضد العقارية للبنوك (كانت محجوزة للحكم بجلسة 29 ديسمبر) لحين الفصل فى دعوى أخرى منظورة أمام محكمة شمال القاهرة مدنى.
وأشار إفصاح رابع إلى صدور حكم غيابى صادر فى حق عضو مجلس الإدارة (محمد حمدى محمد عيسوى) بالحبس لمدة سنتين وغرامة 150 ألف جنيه.
وقالت الشركة إن هذا الحكم صادر فى جنحة ضد العضو من محكمة درجة أولى بصورة غيابية وسيجرى الطعن عليه وفق الاجراءات القانونية المعهودة.
رفض طلب الصعيد العامة للمقاولات للحجز على أموال الشركة لديها
أما الإفصاح الخامس فيختص بصدرو حكم من محكمة شمال القاهرة برفض طلب شركة الصعيد العامة للمقاولات بالحجز على أموال العقارية للبنوك لديها فى إطار نزاع اقتصادى ممتد بينهما منذ سنوات.
وحصلت العقارية فى (25 فبراير الماضى) على حكم قضائى لصالحها بقيمة 9.9 مليون جنيه فى نزاع شركة الصعيد العامة للمقاولات معها.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن محكمة استئناف مدني شمال القاهرة قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالحها على الصعيد للمقاولات.
وطالبت فى هذه الدعوى بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقًا في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط عدد 2 برج سكني.
ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء عدد 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، ولكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.
وقررت الصعيد للمقاولات في 2013 رفع دعوي ضد العقارية للبنوك، وحصلت على حكم بتمكينها من حبس البرجين وعدم تسليمهما لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه.
واستأنفت العقارية للبنوك ضد الحكم ، وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة. ونظرت الدعوى فى عدة جلسات على مدار السنوات الماضية وصولات إلى حجزها للحكم فى فبراير القادم.
واحتجت العقارية للبنوك على الصعيد للمقاولات بتأخرها فى إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، بما دفعها إلى توصيل كل المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.
إحالة دعوى أخرى ضد جهاز الشيخ زايد إلى وزارة العدل
وتتنازع العقارية للبنوك الوطنية مع جهاز فى دعوى قضائية موازية تنظر حاليا فى المحاكم، وقالت الشركة فى 23 ديسمبر الماضى إنها قامت بسداد مبلغ الأمانة، وتمت إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل (لم يحسم فيها بعد).
وتطالب الشركة فى هذه القضية بمبلغ 3 ملايين جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى التعويضات.
ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أن لجنة فض المنازعات أيدت وجهة نظرها، وأوصت بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها صافى خسائر قدرها 2.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون خلال عام 2019.