أفصحت اليوم الإثنين عن تأجيل دعواها القضائية ضد مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى جلسة 14 مارس المقبل.
وقالت العقارية للبنوك فى إفصاح للبورصة المصرية، إن موضوع هذه الدعوى يتركز على المطالبة بمستحقات مالية على تصل إلى 24.8 مليون جنيه .
وأضافت الشركة إن هذه المطالبات تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من اكتوبر.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيلها صافى خسائر قدرها 1.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي ، مقابل خسائر قدرها 2.28 مليون خسائر خلال الفترة المقارنة من 2019.
ولم تتضمن القوائم المالية تسجيل الشركة أي إيرادات خلال الفترة مقارنة بايرادات قدرها 374 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
العقارية للبنوك : إحالة دعوى ضد جهاز الشيخ زايد إلى العدل
وتتنازع العقارية للبنوك الوطنية مع جهاز فى دعوى قضائية موازية تنظر حاليا فى المحاكم .
وقالت الشركة فى 23 ديسمبر الماضى إنها قامت بسداد مبلغ الأمانة، وتمت إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
وتطالب الشركة فى هذه القضية بمبلغ 3 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد إضافة إلى التعويضات.
ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أن لجنة فض المنازعات أيدت وجهة نظرها ،وأوصت بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.
فى المقابل تواجه العقارية للبنوك نزاع قضائى موازى مرفوع ضدها من شركة الصعيد العامة للمقاولات.
العقارية : حجز دعوى الصعيد للمقاولات للحكم فى فبراير
وأفصحت الشركة فى 3 يناير الجارى عن حجم محكمة استئناف مدني شمال القاهرة تلك الدعوة للخكم إلى جلسة 25 فبراير المقبل.
وتطالب بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقا في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط عدد 2 برج سكني.
ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء عدد 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، ولكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.
وقررت الصعيد للمقاولات في 2013 رفع دعوي ضد العقارية للبنوك، وحصلت على حكم بتمكينها من حبس لبرجين وعدم تسليمهما لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه.
واستأنفت العقارية للبنوك ضد الحكم ،وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ،ونظرت الدعوى فى عدة جلسات على مدار السنوات الماضية وصولات إلى حجزها للحكم فى فبراير القادم.
وتحتج العقارية للبنوك على الصعيد للمقاولات بتأخرها فى إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، بما دفعها إلى توصيل كافة المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.
استنادا إلى ذلك، امتنعت الشركة عن سداد القسطين الآخرين لحين عمل مقاصة فيما يخص المشروع بعد خصم غرامات التأخير والتعويضات اللازمة بإنهاء المشروع بالوقت المحدد.
وقالت الشركة فى وقت سابق إنها تقدمت للمحكمة بالمستندات والأوراق الدالة على عدم تنفيذ الصعيد للمقاولات التزاماتها فيما يتعلق بتوصيل المرافق فى آجال محددة.
ونوهت الشركة إلى أن العمارتين قد تم بيع جميع وحدتهما وتم استلامها من الملاك الجدد وأقاموا فيها منذ 2013.