وقال طه إن الشركة القابضة تتطلع إلى تلقى دعم حقيقى من الدولة فى إسناد مشروعات مباشرة لتشغيل الشركة العقارية، تمهيداً لبحث فرص دمجها مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة، سعياً لمساعدة الشركة على تحسين كفاءتها التشغيلية وتسوية مديونياتها الموزعة بين البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات.
وأضاف أن السيناريو الثانى يتمثل فى توظيف أصول الشركة لبناء مشروعات عقارية تزيد من حظوظها فى أى مفاوضات مستقبلية لتسوية المديونيات مع البنوك، حيث تمتلك الشركة العقارية قطعة أرض بمساحة 1300 متر فى منطقة الأزريطة بالإسكندرية، من الممكن استغلالها فى بناء مشروع سكنى بالشراكة مع مستثمرين، فضلاً عن امتلاك 3 أفدنة فى منطقة دار السلام بالقاهرة يمكن استغلالها فى بناء محال تجارية ومراكز خدمة سيارات.
وأشار إلى أن السيناريو الأسوأ والذى قد تتجه إليه الشركة القابضة، هو تطبيق برنامج معاش مبكر لعدد من العاملين عبر بيع الاصول و توضيف حصليتها فى صرف مكافات نهايه الخدمه .