جهاد سالم ـ أحمد على
حدد خبراء التحليل الفنى، قائمة القطاعات الأبرز خلال العام الحالى، وتضم 3 فقط، وهى: العقارات والبنوك وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح الخبراء أن من ضمن الأسباب التى ستؤدى إلى ارتفاع جاذبية قطاع العقارات، هى زيادة عدد المشروعات المزمع قيام الحكومة بإنشائها، بالإضافة إلى توجه العديد من الشركات لتنمية الأراضى التابعة لها.
وأشاروا إلى مساهمة الطروحات المتوقعة فى البورصة، فى رفع عائدات وإيرادات شركات الخدمات المالية، وهو الأمر الذى سيساهم فى زيادة معدل توجه المستثمرين إليها.
من جانبه قال صالح ناصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «فاروس» القابضة، إن تعافى الاقتصاد المتوقع وتحسن قطاعاته، يزيد من صعوبة تحديد القطاعات المستهدفة للاستثمار خلال العام الحالى.
ولفت إلى هيمنة القطاع العقارى خلال الفترة الماضية، متوقعاً استمرار تلك الهيمنة خلال العام الحالى.
من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن التوقعات تشير إلى إيجابية الاستثمار فى قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات والتشييد والبناء، نظراً للطروحات والاكتتابات المتوقعة التى ينتظر أن تدر عوائد إيجابية على قطاع الخدمات المالية والبنوك.
وأضاف أن القطاع العقارى سيحتفظ بجاذبيته وأدائه الجيد الذى قدمه خلال العام الماضى، مشيراً إلى التأثير الإيجابى للمشروعات العقارية المزمع إقامتها، سواء من قبل الشركات الحكومية أو الخاصة.
ورجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة، استمرار الأداء الجيد فى قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، مشيراً إلى الأداء المشرف المتوقع أن يقدمه قطاع الاتصالات.
وأضاف أن الأسباب التى تدعم نمو تلك القطاعات تكمن فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما يعزز فرص النمو للقطاع البنكى، والمشروعات العقارية التنموية التى تعتزم الحكومة القيام بها بجانب المشروعات الخاصة، التى تعزز فرص نمو القطاع العقارى، بالإضافة إلى الطروحات والاكتتابات المتوقعة بالبورصة.
من جهته قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، إن القطاع العقارى يأتى فى مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمار، نظراً لعدة أسباب أبرزها حجم أصول القطاع الذى تضاعفت قيمته وبات من المنطقى تحقيقه مستويات سعرية تاريخية مرة أخرى، مشيراً إلى أن أبرز أسهم القطاع المرشحة لتحقيق أداء جيد هى: مصر الجديدة للإسكان ومدينة نصر للإسكان ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركة سوديك وأخيراً بالم هيلز.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال النصف الثانى من العام الماضى بنسبة 25 إلى %30 عقب خفض دعم الطاقة، وارتفاع سعر صرف الدولار، سيساهم فى ارتفاع العائدات.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى ارتفاع جاذبية قطاع العقارات التشييد ومواد البناء، خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى نجح فى تحقيقها، وعودة الطلب بشكل نسبى فى الاقتصاد الحقيقى، بالإضافة إلى توجه الحكومة وشركات القطاع الخاص لبدء عدة مشروعات عقارية جديدة.
وأشار إلى أن قطاع البنوك سيحتل المرتبة الثالثة فى قائمة أبرز القطاعات المستهدفة، وسيتراجع أداؤه نسبياً مقارنة بالعام الماضى، وذلك لانخفاض حجم الاقتراض الحكومى، وتراجع أسعار النفط، وخفض سعر الفائدة المتوقع عقب رفع التصنيف الائتمانى لمصر.
وقال أحمد خالد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيكون من أبرز القطاعات التى ستحقق أداء إيجابياً بسوق المال نظراً للطروحات المتوقعة به.
وأضاف أن القطاع العقارى سيستمر فى أدائه الجيد خلال العام، نظراً لوجود العديد من المشروعات التى ينتظر تنفيذها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاعى البنوك والأغذية.