شريف عمر
أشاد خبراء شركات الاستشارات المالية، العاملة فى السوق المحلية، بتوجه الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على طرح السندات المغطاة لتوفير تمويلات جديدة للشركات الراغبة فى الاستفادة منها فى السوق المحلية، موضحين أن القرار يخلق آلية تمويلية جديدة للشركات، ويعزز قدرتها على الاستفادة من السندات كقناة إضافية للتمويل.
كان شريف سامى، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد أعلن خلال كلمته فى المؤتمر الثانى للطروحات العامة فى البورصة، عن موافقة الهيئة على طرح سندات جديدة لا تتطلب تصنيفًا ائتمانيًّا للشركات الصغيرة، لمساعدتها فى الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها.
وأوضح سامى أن الهيئة تدرس تفعيل السندات المغطاة خلال الفترة المقبلة، والتى أكد أنها تعتبر الوجه الآخر للتوريق، إذ يتم الحصول على تمويل بضمان أصل من أصول الشركة نفسها، فمثلا إذا كانت الشركة تمتلك مبنى إداريًّا تقوم بتأجيره يمكن للشركة الحصول على تمويل بضمان ذلك المبنى، على أن يحصل حملة السند على ميزة تتمثل فى إمكانية بيع ذلك الأصل حال التعثر، لافتًا إلى أن تلك الأداة موجودة بأسواق العالم.
والسندات المغطاة أو «Covered bonds» تكون مدعومة بالتدفقات النقدية- التحصيلات- لعقود التمويل العقارى، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل، وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقارى، ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدِرة لها.
واعتبر الخبراء أن شركات المقاولات والأسمنت ومواد البناء والحديد، ستكون المستفيد الأكبر من تلك الآلية الجديدة، فى ظل ارتفاع الطلب على منتجاتها، ورغبتها فى الحصول على تمويلات جديدة خلال الفترات المقبلة.
فى البداية قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن قرار «الرقابة المالية» إيجابى جدًّا فى خلق مصدر جديد لمساعدة الشركات العاملة فى السوق المحلية فى الحصول على تمويلات لتغطية توسعاتها، من خلال السماح لها بإصدار نوعية جديدة من السندات المغطاة.
وأشار إلى أن الشركات العقارية هى المستفيد الأول من ظهور تلك السندات فى سوق المال المحلية، فى ظل امتلاكها أصولًا قد تعمل على إصدار أوراق مالية بضمان تلك الأصول.
ولفت إلى وجود مشكلة قد تقلل فرص استفادة الشركات العقارية من تلك السندات الجديدة، بسبب زيادة احتماليات عدم امتلاك الشركات للأصول بصورة نهائية.
وألمح عمارة إلى المشكلة التى تواجه سندات الشركات المحلية خلال الفترة الحالية، والتى تظهر فى ارتفاع تكاليف الإصدار بسبب اشتراطات الحصول على تصنيف ائتمانى معتمَد للشركة المصدرة، متضمن تقريرًا منفصلًا للمقيِّم العقارى، مضيفًا أن ارتفاع عوائد الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية، يقلل جاذبية السندات.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن عنصر نجاح أى طروحات للسندات فى مصر، يكمن فى الترويج الجيد للسندات، وزيادة الشفافية المتعلقة بالشركة المصدرة، بما ينعكس على سلوك المستثمرين من خلال المشاركة القوية فى تغطية السندات المطروحة.
ودعا «الرقابة المالية» لتبنى حملة إعلامية وترويجية لشرح أهمية السندات كأحد المصادر التمويلية المهمة فى سوق المال المحلية، بالإضافة إلى مخاطبة المستثمرين الأفراد بأهمية المشاركة فى تغطية طروحات أى سندات فى السوق المحلية.
من جانبه وصف أحمد عبدالمغنى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستثمارات المالية، قرار «الرقابة المالية» بالممتاز، فى ظل قدرتها على خلق آلية تمويلية جديدة للشركات المحلية، مشيرًا إلى أن شركات مواد البناء والعقارات والحديد والأسمنت ستكون المستفيد الأكبر من تلك الآلية.
ورأى أن الشريحة السابقة من الشركات تتسم بارتفاع الطلب على منتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على توليد إيرادات مالية تستطيع من خلالها سداد عوائد السندات المغطاة فى التوقيتات المتفق عليها.
ورجّح أن تنخفض نسبة اهتمام المستثمرين بتلك النوعية من السندات عند بدء طرحها فى سوق المال المصرية، إلا أنه ألمح إلى أنه بمرور الوقت ستظهر أهمية تلك السندات؛ نظرًا لسهولة إصدارها بما يدفع مزيدًا من الشركات لإصدار سندات مُشابهة.
وأكد أن فرس رهان تغطية السندات المغطاة مرتبط بشكل كبير بجودة الحملات الترويجية، ودرجة شفافية الشركة المصدرة، وقدرتها على تحقيق عوائد مالية جيدة من مشروعاتها المستقبلية، بما يؤهلها لسداد عوائد السندات فى التوقيتات المحددة.
ودعا نائب رئيس مجلس إدارة «فينكورب للاستثمارات المالية» الحكومة لزيادة اهتمامها بإصدارات السندات للشركات خلال المرحلة المقبلة، فى ظل صعوبات الحصول على التمويل البنكى، وارتفاع سعر الفائدة، والتى تتزامن مع رغبة الشركات فى التوسع.
وقال مصطفى الشبينى، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للاستشارات المالية، إن طرح السندات المغطاة أمر مقبول من الناحية النظرية، فى ظل قدرتها على إيجاد آلية جديدة لتمويل توسعات تلك الشركات، بعيدًا عن القروض وزيادات رءوس الأموال للشركات الراغبة فى الحصول على تمويل.
وأضاف الشبينى أن الشركات العقارية والأخرى التى تعمل فى مجال مواد البناء، ستكون أكثر الشركات قدرة على الاستفادة من تلك الآلية التمويلية الجديدة.
لكنه استدرك بالقول إنه من الناحية الواقعية هناك صعوبات عديدة ستؤدى للحكم بصعوبة رواج تلك الآلية فى السوق المحلية، منها غياب الثقافة الاستثمارية للاستثمار فى سندات الشركات بمصر، وعدم اهتمام المستثمرين بالمشاركة فى تلك الطروحات بسبب ارتفاع المخاطر من الاستثمار فى الشركات المحلية.
من جانبه رحّب هيثم الأنصارى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار والاستشارات بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات، بالسندات الجديدة، موضحًا أنها إضافة تمويلية جديدة لسوق المال المحلية.
وأشار إلى أن معيار نجاح آلية السندات المغطاة لا يرتبط بقيمة طروحات السندات، وإنما يمكن ربطه بأهمية توفير تلك الآلية وصياغتها تشريعيًّا وإتاحتها للشركات الراغبة.