استحوذ نشاط العقارات والأراضى على نصيب الأسد من إجمالى عقود التأجير التمويلى التى أبرمتها الشركات خلال النصف الأول من العام الحالى. وحصل على حصة قدرها 71.8%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
كان حجم عقود التأجير التمويلى، ارتفع بنحو 41.6% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالى.
وأبرمت الشركات عقود بقيمة 22.7 مليار جنيه ، مقابل 16 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
نشاط سيارات النقل فى المرتبة الثانية
وأشارت الهيئة فى أحدث تقرير صادر عنها ، إلى أن نشاط سيارات النقل جاء فى المرتبة الثانية.
واستحوذ على 8.2% من العقود فى حين احتل نشاط خطوط الإنتاج المرتبة الثالثة بحصة 6.1% .
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاطى المعدات الثقيلة والآلات والمعدات جاءا فى المرتبة الرابعة برصيد 4.7% لكل منهما.
23.5% انخفاض فى عقود التأجير التمويلى خلال شهر
وانخفضت قيمة العقود التى ابرمتها شركات التأجير التمويلى خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 23.5% مقابل الفترة المماثلة من العام الماضى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق في أغسطس الماضي على القانون 176 لسنة 2018.
وهذا القانون الذي أقره مجلس النواب خاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
ويضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.