توقع مطورون عقاريون أن يؤدى قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة، إلى زيادة التحديات والأعباء التى يواجهها القطاع، نظرًا لتأثيره على صعود أسعار مواد البناء والتكاليف، والتى بدورها ستقود لارتفاع فى بيع العقارات بنسب تلامس %25 خلال 2023.
يذكر أن البنك المركزى أعلن الخميس الماضى عن رفع سعر الفائدة %3 على الإيداع والإقراض، بهدف كبح جماح التضخم، بما نتج عنه زيادة الفائدة فى البنوك لتصبح %16.25 على الإيداع و%17.25 على الإقراض.
قال فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، إن رفع سعر الفائدة سينجم عنه زيادة أسعار مواد البناء، وصعود قيمة التمويل لدى المطورين، والتى ستؤدى فى النهاية لنمو تكلفة الإنشاء، ويضر بالملاءة المالية للشركات.
وأفاد «فتح الله» لـ«المال» بأن القرار، رغم أهميته للاقتصاد، لكنه يحمل تبعات سلبية على القطاع، إذ يضيف أعباء أخرى على المطور، أبرزها تعطل حركة الإنشاء بالمشروعات، مع عرقلة الالتزام بالجدول الزمنى للتسليم.
وأضاف: أما بالنسبة للعميل، فحدة القرار تتضاءل، إذ لا يتأثر بها الأفراد بشكل كبير، خاصة مع تقديم المطور تسهيلات، منها مد فترات السداد التى ربما تصل إلى 10 سنوات.
وأكد أن شهية الأفراد نحو اقتناء العقارات ما زالت موجودة، بل تزداد مع مرور الوقت، فحتى الآن، ورغم الصدمات الاقتصادية، لم نر ركودًا بالسوق، كما توقع ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة تتراوح من 25 إلى %30 خلال 2023.
فى سياق متصل، قال شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات تعرض فى 2022 لحزمة تحديات، أبرزها رفع سعر الفائدة بمقدار %8 منذ مارس وحتى الآن، إضافة إلى إلغاء مبادرة القروض بفائدة %8.
وتابع «يوسف» أن هناك نوعين من المقاولين، الأول يعتمد على التمويل الذاتى الكلى لمشروعاته، والأخير على تسهيلات البنوك لتمويل التنفيذ، معتبرًا أنهما سيواجهان تحديات جمة ستؤدى لتعطل نسب الإنجاز نتيجة ارتفاع مواد البناء وصعوبة الحصول عليها.
ولخص «يوسف» الوضع الحالى لقطاع المقاولات بأن الأسعار مرتفعة والتسهيلات تم سلبها، وسط زيادة الأعباء التمويلية، إلى جانب عدم توافر سيولة لدى الجهات المختلفة، وأيضًا نقص فى المواد الهامة.
وأضاف أن كل هذه التحديات سينجم عنها تخارج عدد لا بأس به من شركات المقاولات من السوق، بخلاف تراجع نتائج الأعمال أو تكبد الخسائر.
فيما قال أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن رفع سعر الفائدة %3 سيؤدى إلى تزايد أسعار عدة سلع استراتيجية بشكل كبير، بما يزيد الأعباء على قطاع العقارات، سواء لدى المطورين بعد ارتفاع التكاليف ومواد البناء، أو المستهلك، فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
وتابع أن الآثار السلبية ستظهر أيضًا فى زيادة تكاليف مواد البناء التى بدورها سترفع أسعار بيع العقارات مستقبلًا بنسبة تلامس %15، لكنها لن تؤدى إلى ركود عقارى بشكل تام.
وأضاف «فكرى» أن الفترة القادمة ستشهد رواجًا بشكل ملحوظ تجاه شراء العقارات، باعتباره أحد أهم الاستثمارات الآمنة.
وأشار محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى أن التمويل العقارى تضاعف بنسبة %94، خلال 8 أشهر فقط، وهو ما يؤكد أنه الحل السحرى لمواجهة تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار، والذى تزامن مع تغير ثقافة العميل وتزايد إقباله على التمويل العقارى، نظرًا لانخفاض نسبة مدخراته مع ارتفاع الأسعار.
وحول كيفية الخروج من أزمة التضخم، وتراجع المبيعات، طالب الشركات بضرورة إنتاج ما تحتاج إليه السوق، فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة حالياً بسبب ارتفاع التكاليف، وهو ما يتطلب إعداد دراسات للتعرف على الاحتياج الحقيقى ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبًا حاليًا. وذكر «البستانى» أن السوق شهدت دخول شركات جديدة، حصلت على أراضٍ فى العاصمة الإدارية ومدن أخرى، وبدأت تنفيذ مشروعاتها، وفى أول تحدٍّ ظهر عدم خبرتها لمواجهة التحديات، وتوقع خروجها فى الفترة القليلة المقبلة.