العقارات تتبنى سياسة «الترقب والانتظار» لمواجهة تحديات الفائدة ومواد البناء

لجأت الشركات العقارية إلى تطبيق سياسة «الترقب والتريث لحين اتضاح الأمور» للتعامل مع التحديات المتزايدة التى تواجه القطاع، والتى شملت قرار رفع سعر الفائدة، بجانب الزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء.

وتعانى السوق المحلية من ارتفاع جميع مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت والتى وصلت إلى مستويات تاريخية، كما أصدر البنك المركزى أمس، قرارا برفع أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض بنسبة %1 .

وقال فتح الله فوزى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن جميع شركات التطوير العقارى فى مرحلة حرجة للغاية فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة مطردة، والتى جاءت بعد إعلان عدة شركات عن بيع نسبة كبيرة من مشروعاتها، وهو أمر يزيد القلق من مستقبل تنفيذ تلك الأعمال.

وتابع لـ«المال»: «تلك الشريحة من الشركات عليها العمل لبيع مخزون الوحدات بمشروعاتها بأسعار مرتفعة بهدف تغطية جزء من ارتفاع التكاليف الأخيرة، وتجنب الخسائر أو تقليلها».

وتوقع حدوث تأثر طفيف لشهية شراء العقارات فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بعد رفع أسعار الفائدة، ولكنه استبعد توقفا تاما للمبيعات فى ظل اهتمام المواطنين بشراء العقار سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، داعيا البنك المركزى إلى إطلاق أو تيسير مبادرات التمويل العقارى لتغطى شريحة جديدة من العملاء أو الوحدات مرتفعة السعر .

وعلمت «المال» أن جمعية رجال الأعمال تنوى عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل لمناقشة جميع تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة على السوق العقارية ككل، بحضور ممثلين لصناعة الأسمنت والحديد والمقاولات والمطورين، لضمان أكثر قدر من الشفافية فى مناقشة الأزمة وطرح حلول.

الشناوى: إيقاف مؤقت لبيع المرحلة الثانية من «فيلات أكتوبر» لعدم القدرة على التسعير

قال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة “أدفا” للتطوير العقارى إن عقد الاجتماعات لدراسة البدائل كانت سمة القطاع أمس فى ضوء رفع الفائدة واستمرار زيادة أسعار مواد البناء والتى تقلص قدرة المطورين على التسعير، بما أدى فى النهاية إلى إقرار الشركات سياسة الترقب والانتظار لحين استقرار الأسعار.

وأوضح أن شركته أطلقت مؤخرا البيع فى مشروع فيلات بأكتوبر وتم بيع %10 من الوحدات مع بداية الشهر الجارى، ولكنها قررت مؤخرا وقف البيع مؤقتا لمدة أسبوعين على سبيل المثال لحين استقرار مواد البناء، كما أن المبيعات العقارية تنخفض أساسا فى شهر رمضان، بما يمثل فرصة أمام الشركات لالتقاط الأنفاس.

ورأى أن الشركات الراغبة فى الاقتراض البنكى ستعيد حساباتها فى الفترة المقبلة فى ظل رفع الفائدة ورغبتها فى تفادى أى أعباء تمويلية، أما الكيانات التى حصلت على قروض سابقة، فسوف تحاول إعادة جدولتها لتتوافق مع أسعار الفائدة أو القوى الشرائية للمواطنين.

الشربينى: نصائح للمطورين بخفض مقدمات الحجز .. وصعود «الأخضر» يجذب الأجانب

وقال باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة «إتقان» للاستشارات المالية والتسويقية، إن صعود الدولار يفتح المجال لتزايد مشتريات المصريين بالخارج أو الأجانب على شراء عقارات فى السوق المصرية، وهو أمر إيجابى، ولكن على النقيض فشهادات استثمار بعائد %18 ستقلص رغبة المواطنين فى شراء العقارات وستتجه للبنوك.

وأكد أن شركته تتولى الإشراف على تنفيذ ودراسة أكثر من 30 مشروعا فى العاصمة الإدارية الجديدة، وقدمت عدة نصائح للشركات بتقليل مقدمات الحجز للعملاء بنحو %5 مع السماح للعملاء باستثمار باقى المبلغ فى الشهادات البنكية للحصول على عائد يتم سداده دوريا فى صورة أقساط للمطور، معتبرا أن تلك الآلية هى الأفضل للشركات لجذب العملاء.

وأشار إلى أن شركته أعدت دراسات متكاملة لعدة مطورين لقياس تبعات ارتفاع مواد البناء والفائدة على سير الإنشاءات، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتسم بالمتابعة الدقيقة للسوق والانتظار لحين هدوء الأسعار.

على صعيد متصل، أعلنت غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى أمس عن تقديم مذكرة لمجلس الوزراء تضم 5 مطالب لمواجهة أزمة ارتفاع مواد البناء، منها منح مهلة 3 شهور للمشروعات لمنح الشركات فرصة للتقييم، وأيضا إلغاء رسوم الإغراق على الحديد.

وتضمنت المذكرة مطالب واضحة من البنك المركزى بتفعيل مبادرات التمويل العقارى، عبر تبسيط الإجراءات، وتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية.