81 ألف طن حجم الإنتاج السنوى من مصنعات الدجاج.. وحصة العلامة كوكى %45
نمتلك 55 مزرعة تسمين بخلاف «الجدود والأمهات».. وطلبات العملاء تتم «أون لاين»
الاعتدال فى سعر الكتكوت والعلف وزيادة «المجمد» دعم الإيرادات فى 9 أشهر
نتبع سياسة لتوزيع الأرباح باستمرار.. ووزعنا مليار جنيه فى 10 سنوات
دراسة الجدوى الاستثمارية لمشروع تدشين محطة شمسية للحد من ارتفاع تكلفة الطاقة
تتبنى مجموعة القاهرة للدواجن خطة توسعية خلال الفترة المقبلة تركز أهم ملامحها على زيادة معدلات التشغيل بأقل التكاليف من خلال نمو إنتاج الأعلاف، فضلاً عن اقتحام منتجات جديدة من اللحوم المجمدة تحت العلامة التجارية «كوكى» المملوكة للشركة.
جاء ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للمجموعة التى عرضها عادل الألفى، العضو المنتدب للقاهرة للدواجن، والتى كشف خلالها عن الوضع الحالى لصناعة الدواجن وأهم التحديات والفرص الاستثمارية للمجموعة بالإضافة إلى رؤيته لأهم المؤشرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية بشكل عام.
وأكد الألفى، فى حوار خاص لـ”المال”، أن كل الخيارات متاحة أمام المجموعة للتوسع وتعظيم حجم الأعمال سواء الاستحواذ على كيانات قائمة أو شراء أراضٍ بنظام حق الانتفاع وإقامة مزارع عليها، موضحاً أن خطتها الاستثمارية حال وجود “الفرصة الجيدة” قد تتجاوز المليار جنيه يتم ضخها خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
بداية، استعرض الألفى أبرز المحطات التى مرت بها المجموعة منذ التأسيس عام 1978 من قبل مجموعة المستثمرين من الخليح وأوروبا ومصر، قائلا إن مجموعة المستثمرين وجدوا فرصة جيدة فى قطاع الدواجن الحيوى والمهم فى ذلك الوقت، خاصة بعد انتهاء حرب 6 أكتوبر المجيدة والتى شهدت بعدها السوق ثغرة ملحوظة فى الإنتاج الداجنى.
وأشار إلى أن النشاط الداجنى فى العموم ينقسم إلى شقين: الأول الدواجن المخصصة لإنتاج بيض المائدة، والثانى التسمين لإنتاج اللحم، موضحاً أن «القاهرة» تعمل فقط فى النشاط الثانى.
وأكد العضو المنتدب أن القاهرة للدواجن بدأت نشاطها من موقع واحد فى منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة للعمل على خدمة احتياجات المربين لتقوم ببيع الكتاكيت، ثم لحق بها الدخول فى نشاط الأعلاف تبعها فترة توسع لتعظيم أنشطة المجموعة.
وأضاف: “فى عام 1982 تعاقدت المجموعة مع سلالة عالمية تسمى “أربور إيكرز” وهى التى ما زالت تتعامل معها منذ نحو 35 عاما تقريباً، وتم البدء فى استيراد الدواجن الجدود عمر يوم واحد”.
ولفت إلى أن المجموعة بدأت التوسع فى المزارع الأمهات والتسمين خلال 1985 أما فى عام 1988 فنجحت فى استقطاب سلالة جديدة تسمى “هبرد” وهى متخصصة فى إنتاج الجدود.
وأوضح أن شركات إنتاج الدواجن والمربين والتجار كانوا يعانون خلال تلك الفترة من إنخفاض عمر الدجاجة ما دفع المجموعة إلى اللجوء إلى تدشين المجازر للحفاظ على إنتاجها كحل مثالى، وبالفعل أقامت المجموعة أول مجزر لها خلال 1990 لإنتاج لحوم الدواجن تحت العلامة التجارية “كوكي”.
وقال العضو المنتدب لشركة القاهرة للدواجن إن المجموعة دخلت فى نشاط جديد ومهم خلال 2003 لتبدأ فى تدشين أول مصنع لإنتاج الأعلاف بتكنولوجيا حديثة فى مدينة العاشر من رمضان لإنتاج علف الدواجن وأهم مكوناته هى الذرة الصفراء وكثب الصويا والتى يتم طحنهما وخلطها وبيعها للعملاء فى السوق المحلية.
ولفت إلى أن المجموعة دخلت فى مرحلة توسع جديدة خلال 2005 مع بداية ظهور إنفلونزا الطيور من خلال تدشين مجزر ثانٍ فى مدينة النوبارية بالقرب من مزارع الشركة، موضحا أن هذا المجزر تم تدشينه على أرض تم شراؤها من شركة المتحدة للإنتاج الداجنى وهى كانت شركة تابعة للقطاع العام.
وأكد “الألفي” أنه مع اكتمال أنشطة المجموعة أصبحت القاهرة للدواجن تتواجد فى كل مراحل صناعة الدواجن سواء التسمين أو التربية أو الأمهات أو غيرها، فضلا عن الأعلاف بمختلف أنواعه، بخلاف الشركات المماثلة التى تتخصص كل منها فى مرحلة محددة.
وأوضح، العضو المنتدب لـ القاهرة للدواجن ، أن عملية التكامل وفرت عددا من المميزات للمجموعة أهمها القدرة على امتصاص الصدمات التى قد تواجه الصناعة فضلا عن قدرتها على التواصل مع أحدث تكنولوجيا صناعة الدواجن وتطوراتها على مستوى العالم.
مؤشرات الإنتاج
وفيما يتعلق بحجم إنتاج المجموعة فى الانشطة المختلفة، قال “الألفي” إن حجم الإنتاج الحالى يبلغ نحو 4.1 مليون كتكوت أم سنويا، وبذلك تستحوذ الشركة على -30 %35 من حجم السوق الإجمالى، وتعتبر ثانى أكبر حصة سوقية فى مصر.
ولفت إلى أن حجم الإنتاج من الأمهات يبلغ حوالى 80 مليون كتكوت تسمين فى العام، تمثل حصة تتراوح بين 8 إلى %10 من حجم السوق الاستهلاكية فى مصر.
وأوضح أن هناك نوعين من السلالات الرئيسية لإنتاج الدواجن فى العالم تتعامل معهم القاهرة للدواجن، مشيراً إلى أن المجموعة تقوم ببيع حوالى 40 مليون كتكوت تسمين سنويا تمثل ما بين 4 إلى %5 من السوق.
وأضاف الألفى: “سوق الدواجن مفتتة للغاية فأكبر 20 شركة تعمل فى الصناعة لا تمثل حوالى %30 من حجم السوق، نظرا لأن هناك آلاف المربين فى مصر”.
نشاط الأعلاف
وفيما يتعلق بنشاط الأعلاف، قال إن المجموعة قد استحوذت على شركة «جو تريد» للأعلاف فى 2016 أصحبت المجموعة بعدها أكبر شركة أعلاف متكاملة فى الوقت الحالى تتضمن أعلاف الدواجن والمواشى وأسماك التربية علما بأن الأخير نشاط جديد قد اقتحمته الشركة.
ولفت العضو المنتدب لـ القاهرة للدواجن إلى أن المجموعة تتبع سياسة التكامل العرضى فى أنشطتها التشغيلية مثل التوسع فى نوعيات جديدة من الأعلاف المتخصصة للأسماك، ففى وقت الاستحواذ على شركة الأعلاف المذكورة كانت الشركة تعمل فقط فى نشاط أعلاف الدواجن والماشية.
وأضاف الألفى: “%40 من حجم إنتاج المجموعة من الأعلاف يتم توريده إلى مزارع دجاج القاهرة أما الـ%60 فيتم تسويقه وبيعه بالسوق المحلية التى نستحوذ فيها على حصة كبيرة، فوجودنا قوى فى نشاط الأعلاف”.
وتابع: “أسعار بيع الأعلاف مرتبط بشكل مباشر بأسعار الخامات المستوردة من الخارج والتى شهدت هبوطا فى أسعارها خاصة فى دول أوكرانيا وجنوب أمريكا، ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار بيعها نسبيا فى السوق المحلية”.
وأوضح أن هناك عدة عوامل ساهمت فى انخفاض أسعار المواد الخام للأعلاف، أبرزها الحرب التجارية بين أمريكا والصين والركود الاقتصادى الذى رفع معدلات العرض مقارنة بالطلب الأمر الذى انعكس فى النهاية على خفض ملحوظ فى أسعار الدواجن الحية بالسوق المحلية.
وقال إن المجموعة تستورد كل مدخلات إنتاج الأعلاف مثل الذرة الصفراء وبذر الصويا من جنوب أمريكا والبرازيل والأرجنتين، مشيرا إلى أن مصر شهدت انتعاشة قوية فى زارعة فول الصويا هذا العام ما أدى إلى توفير أكثر من نصف احتياجات الشركة منها عبر السوق المحلية بدلا من استيرادها بالكامل.
نشاط التصنيع
أضاف “الألفي” أن القاهرة للدواجن دخلت فى عملية التصنيع أيضاً عبر إضافة خطوط لتصنيع منتجات الشركة من الدواجن تحت اسم العلامة التجارية “كوكي” كما نجحت فى إضافة بعض المنتجات المصنعة لكن تتعلق هذه المرة باللحوم مثل الهامبورجر والهوت دوج والسوسيس داخل قطاع المجازر وهو استكمال للتوسع العرضى والاستفادة من السيارات المثلجة التابعة للشركة التى توزع منتجاتها.
وأشار إلى أن حجم إنتاج القاهرة للدواجن من مصنعات الدجاج يبلغ حوالى 18 ألف طن سنويا أما منتجات اللحوم فتصل إلى 7 آلاف طن سنوى، مؤكداً أن قطاع التصنيع يحمل معدلات نمو كبيرة فى المستقبل خاصة أن الحصة السوقية للعلامة “كوكي” فى هذا القطاع تصل إلى %45.
وأشار إلى أن المجموعة تفضل تقديم منتج ذى قيمة مضافة للمستهلك النهائى، موضحا أن كميات الإنتاج من المصنعات سواء لحوم أو دواجن تتوقف على حجم الدواجن المستوردة فى السوق.
وأضاف: “هناك خطة تسويقية للمجموعة تستهدف أن تتجاوز الحصة السوقية لقطاع التصنيع معدل %45 من خلال التركيز على تقديم منتجات جديدة صحية وآمنة وطيبة للمستهلك”.
وتابع: “حصتنا السوقية فى تصنيع اللحوم تبلغ نحو %15 تحت العلامة كوكى، موضحا أنه عند البدء فى تصنيع اللحوم كان يتم تسويقها تحت علامة أخرى بخلاف كوكى لكن أشارت الدراسات إلى أنه من الأفضل إنتاجه تحت العلامة الأساسية للمجموعة للاستفادة من قوتها فى السوق”.
تكنولوجيا حديثة
وأضاف: “تستخدم الشركة أحدث التكنولوجيا فى إنتاج الأعلاف من خلال برنامج متخصص يمكن من خلاله تحديد الكميات المثلى كافة العناصر الغذائية للعلف سواء البروتين أو الأمونيا أو الألياف أو الأحماض الأمينية وغيرها، كما أن البرنامج يحدد سعر كل منتج وأفضل كفاءة”.
وأكد أن المجموعة تعتمد منذ عشرات السنوات على أحدث تكنولوجيا صناعة الدواجن فى العالم والتى تدخل فى كل مراحل الإنتاج بداية من منظومة تكنولوجية متخصصة فى إدارة العنابر، فضلا عن استخدام برامج متطورة أيضا فى ضبط التدفئة والمكونات الغذائية للداوجن.
وقال الألفى إن الاتجاه إلى التكنولوجيا ساعد بشكل كبير لمتابعة آلية العمل بشكل لحظى، خاصة أن العملية الإنتاجية واسعة ومترامية الأطراف، ويبلغ عدد مزارع التسمين التابعة للمجموعة نحو 55 بخلاف مزارع الجدود والأمهات، وتضم كل منها ما بين 8 إلى 10 عنابر وكلٌ منها يعادل خطا أو وحدة إنتاج، وبالتالى ساعدت التكنولوجيا المتطورة فى سرعة الأداء.
وفى سياق متصل، قال إن المجازر أصبحت تعمل فى كل مراحل تشغيلها بشكل آلى ومميكن فى ما عدا الذبح الذى يتم وفق الطريقة الشرعية.
ولفت إلى أن بعض منتجات المجموعة تتم بمقاسات وأوزان محددة يتم طلبها وتنفيذها أون لاين وفقا لاحتياجات العملاء، موضحا أن الاتجاه إلى التكنولوجيا فى الإنتاج ساعد فى تقليل التكلفة الإجمالية مثل العمالة فضلا عن أنها أكثر دقة.
توسعات مرتقبة
وعلى صعيد توسعات المجموعة، أكد العضو المنتدب للمجموعة أن كل الخيارات متاحة فى أنشطة التربية والتسمين سواء عبر الاستحواذ على مشاريع أو كيانات قائمة تعمل فى نفس الصناعة، أو اقتناص فرص شراء أراضٍ بنظام حق الانتفاع من وزارة الزراعة وإقامة مزارع جديدة، مؤكداً أن الاستثمار من خلال نظام حق الانتفاع هو الأنسب للشركة فى الوقت الحالى.
وأضاف أن توسعات المجموعة من المرجح أن تكون من خلال إجراء زيادة رأس المال من قبل المساهمين أو الأرباح المرحلة، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى البنوك حال وصول اسعار الفائدة إلى معدلات مرضية، مؤكدا أن كافة الخيارات متاحة لكنها تتوقف على الفرصة الاستثمارية وحجمها.
وأضاف: “بالتأكيد سيكون هناك توزيعات نقدية خلال 2019 فسياسة الشركة الاستثمارية هى توزيع الأرباح على المساهمين بشكل مستمر منذ بدايتها قبل 42 عاماً، موضحا أن المجموعة وزعت أكثر من مليار جنيه كأرباح خلال العشر سنوات الماضية”.
حق الانتفاع
واضاف ان المجموعة سبق أن وقعت عقوداً مع وزارة الزراعة للحصول على ارض فى غرب العلمين بنظام حق الانتفاع اذ وفرت الوزارة الاراضى وفقا لاشتراطات ومتطلبات الشركة الا أن هناك خلافا وقع حول ملكية الأرض وتوقف المشروع واستردت الشركة مقدم العقد.
وأوضح “الألفي” أن النية مازالت موجودة للحصول على قطعة ارض بديلة لاقامة مشروع انشاء مزرعة جديدة للدواجن فى حال توافر الظروف المناسبة، مؤكداً ضرورة ان تكون اراضى بعيدة عن المدن والازدحام السكانى لمنع الامراض الوبائية، مع ضرورة أن تكون الارض منبسطة وقريبة من المياه.
وأضاف: “ندرس فى الوقت الحالى بعض الفرص للحصول على اراض بنظام حق الانتفاع بما يتناسب مع متطلبات وشروط الشركة”.
وتابع: “كافة الفرص متاحة للتوسع امام المجموعة سواء عبر الاستحواذ على كيانات قائمة او الدخول فى مشاركات مع وزارة الزارعة للحصول على ارض بحق الانتفاع”.
الاستثمارات
وقال إن حجم الاستثمارات التى تم ضخها خلال التسعة شهور الأولى من 2019 أغلبها وجهت للصيانة وعمليات التشغيل وبلغت نحو 80 مليون جنيه تقريبا.
وأكد “الألفي” أن حجم الاستثمارات فى 2020 سيكون حسب فرص كل صفقة موضحا أن تمويل مشروعات الشركة يكون فى الغالب بواقع %50 تمويل ذاتى و%50 عبارة عن تمويلات بنكية والتى يتم استخدامها فى الوقت الحالى فى صورة تسهيلات ائتمانية للعملية التشغيلية وتمويل رأس المال العامل.
وأضاف أن المجموعة من المقرر أن تنتهى من نقل المصنع الخاص بأعلاف الأسماك من مكانه الحالى لينضم إلى قطاع الأعلاف فى النوبارية فى غضون شهر فبراير أو مارس المقبل، على أن تبدأ الوحدات الجديدة فى العمل باستثمارات حوالى 45 مليون جنيه تم إنفاقها خلال عام 2019.
وقال إن المجموعة تستهدف الوصول لحجم مبيعات مرضٍ خلال 2020 مدعومة بتحسن نشاط الأعلاف وتربية الدواجن فضلا عن النمو المرجح فى أسعار بيع المجمد مقابل المستورد بحوالى 10 إلى %12 ما يدعم فى النهاية معدلات ربحية الشركة.
وأكد العضو المنتدب ان ايرادات المجموعة الحالية تتوزع بواقع %40 لنشاط الاعلاف، تمثل الحصة الاكبر، فضلا عن %35 للمجازر والمصنعات و%25 لقطاع الدواجن.
نتائج الأعمال
وقال “الألفي” إن المجموعة سجلت نتائج أعمال مرضية بالنسبة لتوقعاتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، موضحا أن زيادة الربحية جاءت مدعومة بعدة عوامل فى مقدمتها الاعتدال فى سعر بيع الكتكوت والأعلاف فى النصف الأول من العام.
ولفت إلى أن هذه الفترة شهدت توافر خامات إنتاج الأعلاف بأسعار متواضعة، مما ساهم فى انخفاض التكلفة الإنتاجية ما أدى إلى تحقيق هامش ربح جيد، بالاضافة إلى زيادة كميات الإنتاج من الدواجن المجمدة بحوالى %40 بسعر معتدل مقارنة بالحى.
وأوضح أن المجموعة تأثرت سلبياً من الناحية الأخرى بسبب انخفاض كميات بيع الأعلاف بنحو 20 و%25 مقارنة بالفترة المماثلة من 2018 بسبب انخفاض القدرة الشرائية من المربين وهو الأمر الذى تم تعويضه بالتركيز على قطاعات أخرى ذات هامش ربحية أعلى.
وكانت القوائم المالية المجمعة للقاهرة للدواجن عن فترة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، قد أظهرت ارتفاع أرباحها %53 لتسجل 153.22 مليون جنيه مقابل 100.3 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2018، كما ارتفعت المبيعات إلى 3.45 مليار مقابل 3.43 مليار بالفترة المماثلة من العام الماضى.
أزمات السوق
وحول ظروف الصناعة وأبرز التحديات التى تواجهها، يرى “الألفي” أن صناعة الدواجن من الصناعات المتذبذبة بين المكاسب والخسائر إذ إن 60 و%70 منها عبارة عن تسمين حى وليس مجمدا وبالتالى تكون مرهونة بعدد من العوامل الجغرافية، فضلا عن أن الصناعة مازالت غير منظمة من الناحية التجارية وتوثر فيها عمليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن من ضمن العوامل المؤثرة فى أسعار بيع الدواجن تتعلق بالمربين فهم يتجهون للتربية أثناء انخفاض أسعار الكتاكيت فى السوق وعندما يقترب سعر الدجاجة الحية من سعر بيعها مجمدة يلجأ للابتعاد عن الصناعة وهنا يحدث تذبذب الأسعار.
وقال إن متوسط استهلاك الفرد فى مصر من الدواجن ما زال منخفضا يصل إلى 11 كيلوجراما تقريباً مقارنة بمتوسط استهلاك الفرد على مستوى العالم بنحو 16 كيلوجراما وبالتالى ما زال هناك فارق حوالى %40 تستطيع صناعة الدواجن أن تحققها للوصول إلى متوسط الاستهلاك العالمى مستفيدة أيضاً من النمو السكانى الكبير فى مصر.
وأضاف: “هناك علاقة مباشرة بين مستوى دخل المواطن ومتوسط استهلاك الفرد للبروتين فكلما زاد دخله زاد استهلاكه وارتفعت معدلات نمو الصناعة فعلى الرغم من أن صناعة الدواجن ما زالت من الصناعات الدفاعية إلا أنها فى نفس الوقت مقترنة بدخل الأفراد بشكل كبير”.
وأوضح أن السوق واجهت أزمة كبيرة خلال 2018 تمثلت فى استيراد كمية كبيرة من الدجاج المجمد والتى أثرت على الصناعة بشكل كبير ودفعت بعض المربين للخروج من السوق، أما العام الحالى فشهد عدة محددات فى مقدمتها زيادة سعر المحروقات خاصة السولار وهو العنصر الأساسى لتدفئة المزارع.
أما العامل الثانى المؤثر فى الصناعة هذا العام، بحسب الألفى، فهو معدل التضخم الذى أثر على القوى الشرائية فضلا عن ظهور بعض المنتجات المرادفة للحوم مثل الأسماك واللحوم الحمراء التى انخفضت أسعارها وأثرت فى مجملها على استهلاك الدواجن وسعرها بالسوق، لكن العامل الإيجابى الذى بدأت ملامسته هو انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك صعوبة فى استخدام بدائل للسولار مثل الغاز الطبيعى إذ لا يوجد مد لشبكات الغاز للمزارع فى الوقت الحالى نظرا لتواجدها فى أماكن نائية، مؤكداَ أن هناك دراسة تعدها الشركة لتقليل تكلفة الطاقة والتشغيل وذلك عبر استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة المستخدمة فى الإنارة وتشغيل المراوح أو استخدامها فى خطوط إنتاج الأعلاف أو خطوط المياه وهى الاستخدامات الخفيفة لكن من الصعب استخدامها فى التدفئة.
وأضاف: “تسير المجموعة حاليا فى دراسة الجدوى الاستثمارية لمشروع الطاقة الشمسية لكن قال إن قرار تدشين المحطة من عدمه يمكن البت فيه خلال 2020 وفقا لنتائج الدارسة المذكورة”.
استثمارات تابعة
أكد أن المجموعة لديها استثمار مهم فى شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز التى تملك فيها %27، موضحا أن الأخيرة تعمل فى صناعة فريدة ومميزة كما أن هناك توافقا بينها وبين القاهرة للدواجن فى الخامات المستخدمة فى كل منهما وهى الذرة الصفراء.
وذكر أيضا أن شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز قد ضخت استثمارات قدرها حوالى 50 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تتمثل فى إدخال خط إنتاج لمحورات النشا والتى تدخل فى صناعات عدة مثل النسيج والكيماويات وبعض الصناعات الغذائية وسوف تكون شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز رائدة فى تلك الصناعة.
الاقتصاد الكلي
وحول رؤيته لمؤشرات الاقتصادى الكلى، قال “الألفي” إن إجراءات الإصلاح التى نفذتها الحكومة كانت مرهقة لكنها ضرورية، خاصة فى ظل بدء البنك المركزى مؤخراً فى اتباع سياسة للتيسير النقدى بخفض أسعار الفائدة والتى ستكون بدورها مشجعة للاستثمار على كل القطاعات.
وأوضح أن الدولة أطلقت الصندوق السيادى “ثراء” أيضاً وهى فكرة هائلة لتنمية الاقتصاد المحلى وفرصة جيدة سيكون لها عائد مباشر تتيح للجميع ضح استثمارات فى كل المجالات.
وأضاف: “لا مانع للمجموعة من الدخول والبحث عن مشاركات مع كيانات تابعة للصندوق والحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات تعود بالنفع على الاقتصادى المحلى بالتزامن مع بحث أى فرص مع المحافظات أو وزارة الزراعة أو القطاع الخاص أيضاً”.
وبشكل عام، أكد أن خطة المجموعة هى التركيز على التوسع فى التصنيع المجمد سواء لحوما أو دواجن وإدخال أفكار جديدة خاصة أنها تملك العلامة التجارية “كوكي”، كما تستهدف إضافة أعلاف الأسماك البحرية بشكل عام إلى جانب أعلاف أسماك البحيرات الذى تصنعها الشركة فى الوقت الحالى.