ماهرأبوالفضل ـ الشاذلى جمعة
كلفت مجموعة مصر القابضة للتأمين، رؤساء الشركات التابعة فور الانتهاء من الجمعيات العامة لاعتماد الموازنات التقديرية الأسبوعين الماضيين، بضرورة تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشكل فى مجملها إستراتيجية المجموعة خلال العام المالى الجديد 2016/2015.
أوضح محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين، العضو المنتدب، أن الأهداف الثلاثة تتضمن تعظيم معامل الربحية، خاصة الأرباح المحققة من النشاط الفنى أو ما يُعرف بالاكتتاب التأمينى، إضافة إلى محاصرة وخفض معدل الخسائر، بما يتوافق مع المؤشرات العالمية بالتزامن مع خفض تكلفة الإيراد من الجنيه، والذى ينعكس على عائد الاستثمار.
فى السياق نفسه بدأت «القابضة» اتخاذ الإجراءات التى تساعدها على اختراق شرائح المجتمع المختلفة والترويج لمنتجات شركاتها التابعة من خلال استثمار التطور التكنولوجى والتفاوض مع شركات المحمول لإبرام اتفاق يسمح بالوصول لبعض الشرائح، خاصة الفئات العمرية التى تتراوح بين 20 و30 عاما من خلال الرسائل القصيرة «SMS».
من ناحية أخرى دخلت شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات «مصر للتأمين» فى المرحلة الثانية من التصنيف الائتمانى بعد أن اجتازت المرحلة الأولى، والتى تستهدف منها تشخيص الشركة ورفع الواقع مع إبداء أى ملاحظات بشأنه.
وتطرق الحوار إلى بعض الملفات المرتبطة بإعادة التأمين وتطورات تأسيس الشركة الجديدة التى ستحمل اسم «مصر لإعادة التأمين»، إضافة إلى نية القابضة الاحتفاظ أو بيع حصتها فى «بسكو مصر»، إضافة إلى حصيلة استثمارات الشركة والمستهدف منها خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور محمد يوسف، إن المجموعة تسعى لتحقيق عدة أهداف تشكل فى مجموعها إستراتيجية المجموعة خلال الفترة المقبلة.
وأشار فى حواره لـ «المال» إلى أن الأهداف تنطوى على تحقيق معدلات أداء جيدة من خلال خفض تكلفة الإيراد من الجنيه وتعظيم العائد منه عبر محاصرة وخفض معدلات الخسائر على المستويين المحلى والدولى فى نشاطى الحياة والممتلكات ، إضافة الى زيادة حصيلة الأرباح المحققة فى كل فروع وأنشطة التأمين ، لافتًا إلى أن معدلات خسائر بعض الفروع يتم قياسها وفقًا للمؤشرات العالمية وليست المحلية، مثل تأمينات البترول والطيران والبحرى والتى تنافس عليها مجموعة مصر القابضة للتأمين.
كما كشف يوسف عن التكليفات التى وجهها لرؤساء الشركات التابعة بعد اعتماد ميزانياتها التقديرية الأسبوع الماضى فى حضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار ، لافتًا إلى أن التكليفات تتركز على الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات IT ، واستثمارها بالأسلوب الأمثل الذى يعظم من فوائدها مثل البيع المشترك لمنتجات مصر للحياة ومصر للممتلكات على عملاء الشركتين، إذ تمتلك «مصر للحياة» 3.5 مليون عميل مقابل 4.5 مليون لـ«مصر لتأمين الممتلكات»، مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء الشركات التابعة إلى استفادة كل شركة من عملاء الأخرى بترويج التغطيات عليها واستخدام قاعدة البيانات المشتركة.
وأضاف أن التكليفات تشمل زيادة الأرباح وتحسين النتائج الفنية وخفض معدل الخسائر المركبة، إضافة إلى زيادة الحصة السوقية من خلال تنافسية الخدمات والمنتجات، حتى تكون المنتجات بتكلفة أقل وجودة أعلى مع ضمان تحقيق الأرباح الفنية الملائمة.
وألمح إلى المفاوضات التى تجريها المجموعة وشركاتها التابعة مع شركات المحمول لترويج منتجاتها من خلال بعث الرسائل القصيرة SMS والبدء ببعض الفئات العمرية، التى تتراوح بين 20 و30 عاما.
وأشار إلى أن مصر القابضة تستهدف زيادة الحصص السوقية لشركاتها التابعة خلال العام المالى المقبل 2016/2015، ومن المتوقع أن تشهد تلك الحصص زيادات فى العام المالى الحالى 2015/2014 المنتهى نهاية الشهر الحالى، لافتا إلى أن حصة مصر للتأمين من إجمالى سوق الممتلكات تصل إلى %58 وفقا لنتائج أعمال السوق فى العام المالى الماضى 2014، فيما تصل حصة مصر للحياة من إجمالى سوق الحياة إلى %38.
وأوضح يوسف أن زيادة الحصص السوقية للشركات التابعة مرتبطة بهدف آخر، وهو خفض معدل الخسائر بالتوازى مع استكمال إجراءات تصنيف الشركتين من مؤسسة A.M.Best للتصنيف الائتمانى ، مضيفًا أن هدف «القابضة» ليس الحصول على تصنيف ائتمانى محدد للشركتين إو لإحداهما، بقدر استهدافها توصيف المؤسسة العالمية لوضع الشركات التابعة، والتى تحدد من خلالها خارطة طريق للنمو وتحسين الأداء عبر روشتة واضحة للإصلاح والتطوير.
وحول تأخر التصنيف الائتمانى لمصر للتأمين، الذى كان مقررًا الإعلان عنه خلال الربع الأول من العام الحالى على أقصى تقدير، أكد أن فترة تقييم مؤسسة A.M.Best تصل إلى تسعة أشهر، تقوم خلالها بتوصيف واقع الشركة ودراسة أوضاعها تفصيليًا بهدف منحها تصنيفًا حقيقيًا ووضع خارطة عمل لتطوير الأداء وتحسينه.
وأشار إلى أن إجراءات التصنيف تنقسم لمرحلتين، الأولى مرتبطة بمعرفة الوضع الحالى للشركة من خلال ما يعرف بـ«إعرف نفسك»، ويتم خلالها فحص الشركة من جميع الجوانب الفنية والمالية والبشرية، وتستغرق تلك المرحلة بين 4 و6 أشهر، لافتًا إلى أن مؤسسة التصنيف تُخير شركة التأمين بين الاستمرار أو التوقف عن إجراءات التصنيف بعد انتهاء المرحلة الأولى، وفى حال الموافقة على استمرار الإجراءات تحدد مؤسسة التصنيف مراقب حسابات دوليًا لشركة التأمين، وفى تجربتى «مصر للتأمين» و«مصر للحياة» تم تحديد مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز PWC »، لمراجعة حسابات الشركات التابعة كل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن «مصر للحياة» بدأت فعليًا إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى منذ شهر ونصف الشهر، وأن مجموعة مصر القابضة للتأمين لا تتعجل تصنيف شركاتها التابعة ومنحت مؤسسة التصنيف الوقت الكافى للانتهاء من إجراءاتها، التى قد تستغرق 9 أشهر.
وأضاف أن الهدف من الحصول على تصنيف ائتمانى لشركتى الحياة والممتلكات هو التأكيد على وجود شركات قطاع أعمال عام ناجحة وقادرة على تحقيق أرباح بمليارات الجنيهات وضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد القومى ، لافتا إلى أن التصنيف الائتمانى يمثل شهادة ثقة دولية، واصفا التصنيف الائتمانى لشركات قطاع الأعمال العام بانه أبلغ رد على الرسائل المباشرة وغير المباشرة التى توجه للقطاع العام بأن نجاحه مرتبط بدعم الحكومة لها، مشيرًا إلى أن الشركات الحكومية قادرة على المنافسة محليا ودوليا بعد إبرام اتفاقية تحرير الخدمات «الجاتس».
وفى سياق آخر أكد رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن معدلات نمو سوق التأمين جيدة ، موضحًا أن قوة المنافسة بين اللاعبين فى القطاع تخدم مجموعته بشكل مباشر، نظرًا لأنها تحفز الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات على تطوير خدماتها وابتكار المنتجات الجديدة.
وقال إن استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين بلغت 34.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو من العام الماضى، وتساهم المجموعة فى 265 شركة تتنوع أنشطتها ما بين النشاط المصرفى أو فى مجال الصناعة والزراعة ، لافتا إلى ان ثلث الشركات التى تساهم «القابضة» بحصص فى هياكل ملكيتها مدرجة بسوق الأورق المالية ، وأن حجم الزيادة السنوية فى استثماراتها يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه.
وحول نية «القابضة» لدعم القواعد الرأسمالية لشركاتها التابعة، أكد أن رؤوس أموال الشركات التابعة تصل إلى 3.75 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المجموعة تُجرى اختبارات فنية بشكل دورى للتأكد من كفاءة الملاءة المالية للشركات التابعة وكفاية رؤوس أموالها ومدى ملاءمتها للأقساط المكتتبة، وفى حال وجود حاجة لذلك أو تم التوجيه لذلك من قبل مؤسسة التصنيف الائتمانى A.M.Best التى تُجرى تصنيفا ائتمانيا لشركتى الحياة والممتلكات، سيتم دعم القواعد الرأسمالية.
وألمح إلى أن المجموعة تستهدف تحقيق أرباح من النشاط الفنى، إضافة إلى العائد الاستثمارى المحقق من تغير سعر الصرف أو من الاستثمارات العقارية والأموال المستثمرة فى بورصة الأوراق المالية، مؤكدا صعوبة التنبؤ بعائد بعض الاستثمارات نظرًا لتغيرها وفقا لآلية العرض والطلب، متوقعًا فى الوقت نفسه زيادة عائد الاستثمار ارتباطا بانتعاش الاقتصاد المصرى.
وحول طلب وزير الاستثمار، أشرف سالمان، زيادة أرباح شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة %15 مقارنة بما تم إدراجه فى الموازنة التقديرية، أكد يوسف أن الوزير برر طلبه بتحسن المناخ الاقتصادى لمصر، إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار ، لافتًا إلى أن المخطط تحقيق صافى ربح يصل إلى 461 مليون جنيه فى العام المالى الجديد 2016/2015، وطلب وزير الاستثمار زيادتها بنسبة 10%، إلا أن رئيس الشركة وعد بتحقيق %15 زيادة فى صافى الربح مقارنة بالمخطط فى الموازنة التقديرية.
وفيما يتعلق بنية المجموعة بيع حصة شركاتها التابعة فى «بسكو مصر»- والبالغة %7 موزعة على مصر للحياة بنسبة %3.17 مقابل %3.84 لمصر للتأمين – لشركة كيللوج الأمريكية، والتى تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة %86، أوضح أن المجموعة لا تصر على الاحتفاظ بالحصة، إلا أن قرار الاحتفاظ أو البيع مرتبط بالدراسات التحليلية والهندسية ،لافتًا إلى أن سعر السهم يشهد زيادة ملحوظة، وهو ما يصب فى مصلحة «القابضة» من خلال زيادة العائد الاستثمارى، كما أنه قد يتم بيع الحصص فى وقت معين وفقًا لدراسات استثمارية.
وفى سياق آخر كشف يوسف عن موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على منح شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين على الإسناد والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات لصيانة الأصول العقارية المملوكة للقابضة للتأمين، لافتًا إلى أن مصر للأصول العقارية نجحت فى إبرام بعض التسويات مع قاطنى بعض الوحدات السكنية بعقود إيجارية وبيع تلك الوحدات، وبلغت قيمة إحداها 17 مليون جنيه بخلاف وحدتين أخريين بمنطقة الزمالك بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه .
وحول سعى «القابضة» لتأسيس شركة التأمين التكافلى، أكد أن بنك الإعمار والتنمية الأوروبى بدأ إجراء دراسات إنشائها منذ شهر ونصف الشهر، لافتا إلى أن القابضة للتأمين لن تستحوذ على هيكل ملكيتها بالكامل، وسيتم تأسيسها بالتعاون مع مؤسسات اقتصادية أخرى.
كما نوه بموافقة 8 شركات بشكل نهائى على المساهمة فى رأسمال شركة مصر لإعادة التأمين التى تم إسناد إعداد دراسة جدواها لمؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» ، وأن إجمالى مساهمات الشركات التى وافقت بشكل نهائى بجانب بعض الشركاء الأجانب الذين يجرى التفاوض معهم يصل إلى 40% تقريبًا من رأسمال الشركة، البالغ 200 مليون دولار.
وأضاف أن قائمة الشركات الثمانى تضم كلًا من: «مصر للتأمينات العامة»و«مصر لتأمينات الحياة» و«مجموعة مصر القابضة للتأمين» إضافة إلى شركتى «المهندس للتأمين» بفرعيها حياة وممتلكات و«وثاق» للتأمين التكافلى و«بيت التأمين المصرى السعودى» و«قناة السويس» لتأمينات الحياة .
وأشار إلى أن شركات التأمين الصغيرة أكثر احتياجا لوجود شركة مصرية لإعادة التأمين، خاصة أنها تواجه صعوبات فى ترتيبات إعادة التأمين، لافتًا إلى إمكانية طرح جزء من المساهمة فى رأسمال الشركة الجديدة على البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح أن مرحلة دراسة جدوى شركة الإعادة انتهت لأهمية تأسيس «مصر لإعادة التأمين» ولكن بشروط، أهمها: ألا يقل رأس المال عن 200 مليون دولار، مع تنويع المساهمين فى هيكل الملكية ووجود شريك استراتيجى، إضافة إلى ضرورة مشاركة إحدى شركات الإعادة الكبرى وشركات تأمين محلية وبعض البنوك ومؤسسات التمويل فى رأس المال، مع وجود خطة عمل متكاملة فى خطوة استباقية تؤهل الشركة الجديدة للحصول على العمليات من المنطقة ، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات تجرى حاليا مع شركات إعادة تأمين عالمية للمساهمة فى «مصر لإعادة التأمين».
وأضاف أن هناك رغبة من العديد من المؤسسات فى دعم الكيان الجديد من خلال المساهمة بحصص فى هيكل الملكية، إضافة إلى ان الاتحاد المصرى للتأمين بدأ فعليا تسويق الشركة الجديدة وإرسال المستندات المرتبطة بدراسة الجدوى وتلقيه ردودًا حول ذلك.
وعن ملاحظات جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المرتبطة بالتأمين التكميلى على السيارات واتهامه شركات التأمين بالاتفاق على العميل وتلويحه بإحالة الملف للنيابة العامة، قال إن مشكلة جهاز المنافسة تكمن فى عدم إلمامه ببعض الجوانب الفنية لصناعة التأمين، خاصة أن الاتحاد المصرى للتأمين يعمل على الحد من خسائر القطاع فى أى من الفروع التى يتم الاكتتاب فيها وليس هدفه تحقيق ربحية لشركات التأمين باعتباره جهازا تنظيميا ، لافتا الى أنه لا يمكن على سبيل المثال اتهام البنك المركزى بممارسة الاحتكار رغم اتفاقه مع البنوك العاملة فى السوق من خلال لجنة السياسة النقدية على وضع سعر فائدة للإيداع والإقراض.
وأشار إلى أن قرار الاتحاد فيما يتعلق بالسيارات التكميلى من خلال زيادة أسعاره أو فرض نسبة تحمَّل على العميل رغم إلغائه، لكنه لا يعد مخالفة، لأن التأثيرات السلبية لعدم اتخاذ القرار فى توقيته أكبر من إصداره، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة يسعى لخدمة المجتمع وحمايته مثل دور الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأن الجهاز كان يحتاج لتفسير للإجراء الذى اتخذه الاتحاد بالتنسيق مع شركات التأمين «أعضاء الاتحاد»، وحدث ذلك بشكل متأخر بين جهاز المنافسة والاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.
وحول مؤشر التسعير بسوق التأمين المصرية لفت رئيس القابضة للتأمين إلى أن هناك فروعًا معينة تشهد مضاربات سعرية مثل تأمينات الحريق، إضافة إلى أسعار تأمينات البترول والطاقة، والتى انخفضت بنسبة 50% نظرا لهبوط أسعار البترول عالميا، إضافة إلى انخفاض أسعار الطيران لانخفاض تحقق مخاطره.
وأكد يوسف أن فرص نمو سوق التأمين المصرية كبيرة، إلا أنها يحتاج لآليات متقدمة فى إدارة الخطر ، لافتا إلى أن مصر سوق ناشئة وتمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تؤهلها لأن تصل بمعدلات نموها السنوية إلى %10 مقابل %0.5 فى أوروبا و%1 فى الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لوصول معدلات النمو فى تلك الدول إلى حدودها القصوى بعد استثمار جميع إمكاناتها مقارنة بمصر، والتى لا يزال بها إمكانات ضخمة غير مستثمرة.
وحول الضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بتجديد اتفاقات إعادة التأمين مع اشتراط ملاءة مالية وتصنيف ائتمانى معين لشركات الإعادة التى يتم تجديد الاتفاقات معها، أوضح أن هيئة الرقابة تسيطر على السوق من الناحية الرقابية وتستخدم الآليات اللازمة لحماية السوق وحملة الوثائق ، مشيرًا إلى أن ضوابط الإعادة رغم أهميتها، لكن فى ظل اتفاقية تحرير الخدمات «الجاتس» أدت إلى مواجهة بعض الشركات صغيرة الحجم لصعوبات مرتبطة بإيجاد شركات إعادة تأمين لإبرام اتفاقات معها.
وأضاف أن سوق التأمين المصرية تواجه بعض التحديات الرئيسية، أبرزها: المنافسة الضارة، التى تميل إلى المضاربات السعرية ولا تخدم السوق بل تخصم من رصيدها، لأنها لا تعتمد على معايير واضحة، لافتا إلى أن تحسن الوضع الاقتصادى وارتفاع تصنيف مصر الائتمانى ينعكس مباشرة على سوق التأمين ويمكنها من إبرام اتفاقات الإعادة بمرونة أكبر وحصولها على مزايا تنافسية سواء من خلال خفض نسب الاحتفاظ أو زيادة عمولات الإعادة.