كشف أشرف سعيد، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة «جسور» – النصر للتصدير والاستيراد سابقا – أنها ستبدأ خلال أيام تفعيل آليات العمل بـ5 فروع مرحلة أولى، ثم التوسع للوصول إلى 16 فرعا للعمل بشكل مركزى، يمكن من تغطية ما يقرب من 40 إلى 50 دولة عبر سلسلة من المندوبين تحت شعار «وساطة وترويج وخدمات لوجستية».
وكشف – خلال حواره مع «المال» – عن آخر تطورات عمل الشركة والكتالوج الإلكترونى لتسجيل المنتجات المصرية مجانا وعرضها أمام الأسواق العالمية، كاشفا عن الدور الرئيسى لجسور فهى تعد ذراعا تصديرية للحكومة للخروج بالمنتج المصرى إلى الدول الأجنبية بأعلى المواصفات وأقل الإجراءات.
عدد كبير من المصنعين الكبار سجل فى الكتالوج الإلكترونى من بينهم «العربى» و«زانوسى»
وقال «سعيد» إن هناك أكثر من 1100 مصنع مصرى قام بتسجيل مايقرب من 13 ألف منتج فى الكتالوج الإلكترونى حتى الآن وهذه المنتجات قابلة للتصدير، لافتا إلى أن معدلات التسجيل ترتفع بشكل مستمر من قبل أصحاب المصانع بالسوق المحلية.
يذكر أن وزارة قطاع الأعمال أطلقت الكتالوج الإلكترونى الذى انطلق فى يونيوالماضى، بهدف ضم كل المنتجات المصرية لتسهيل عملية التصدير إلى الخارج، كما يستهدف من الكتالوج تقليل الإجراءات والوقت بالنسبة للمصنعين.
وأوضح « سعيد » أن عملية التسجيل فى الكتالوج، تصنف وفقا لطبيعة الصناعة، سواء كانت من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أو مجالات أخرى مثل الأدوية والصناعات الغذائية وغيرها، وهذا الأمر ليس مقصورا على أصحاب المصانع الصغيرة فالتسجيل متاح أمام الجميع، وعلى سبيل المثال قام عدد كبير من أصحاب الصناعات المشهور بالتسجيل للاستفادة من الخدمات التى ستقدمها الشركة فى إطار الدور التى أسست من أجله.
وأضاف أن هناك تواصلا مع عدد من المصنعين الكبار خاصة فى تجارة التجزئة، ومنها مجموعة العربى وشركة زانوسى، إضافة إلى انضمام منتجات الهيئة العربية للتصنيع وشركات القابضة للأغذية.
وأكد عدم وجود مانع من تسجيل أى منتج بالكتالوج، لاسيما وأنه يضم حاليا منتجات زراعية وجلود وأخشاب وأثاث مكتبى، وحديد التسليح والأسمدة والأدوية.
كل مدراء الفروع الخارجية من الدول نفسها لتحقيق أفضل أداء
وأوضح أنه تم الانتهاء من 90 % من نظام ميكنة ورقمنة جميع الفروع الخمسة التى سيتم افتتاحها قريبا، كما تم تركيب نظام «ERP» لربط القطاعات ببعضها، وكذلك ربط الفروع الخارجية بالفرع الرئيسى، فهو نظام يهدف إلى ميكنة كل ما يحدث فى الشركة وفروعها.
وتابع إن النظام الرقمى سيسهم فى متابعة الصفقة وإجراءات تحركها وأوامر التوريد وجميع المراحل لحين وصولها إلى مقر العميل، إضافة جميع مواصفات المنتج المطلوب والاطلاع على دور كل فرع ومدى تحقيقها للأهداف المطلوبة منه.
وذكر أنه جار حاليا تنفيذ تجارب عملية لمشروع ربط الفروع بالمركز الرئيسى، ورؤية حركة «الأوردر» من المصنع المصدر مرورا بحركة التحويلات النقدية وأوامر الشراء، وكذلك لوجستيات الشحن والرسوم وغيرها من الإجراءات بشكل عملى.
إتمام جميع التعاملات البنكية من خلال «الأهلى» .. ودراسة لزيادة رأسمال الشركة
وأكد أن «جسور» ستقوم بدور شامل عبر توفير خدمة متكاملة لتنفيذ مصطلح الشباك الواحد، من وساطة وترويج وخدمات لوجستية، ولتحقيق هذه الخدمات تم التعاقد مع 10 شركات، منها التى ستتولى الشحن من المصنع إلى نقل الشحن سواء بالميناء أو المطار وأخرى ستتولى عملية التخليص الجمركى،وأخرى ستوفر التغطية التأمينية للصفقة المصدرة، بينما يتولى البنك الأهلى جميع الإجراءات المالية والتحويلات النقدية.
وتابع إن البنك الأهلى سيقوم بدور رئيسى فى عملية التصدير ودعم المصانع الصغيرة من خلال قروض ميسرة لتنفيذ أوامر التوريد التى تعاقدت عليها، مشيرا إلى أن جميع الأمور البنكية ستتم من خلاله فهو الذراع الرسمية لجسور فى تعاملاتها.
وبسؤاله عن موعد بدء أول حركة تجارية عبر «جسور» أكد أنه من المتوقع تنفيذها خلال أيام وتشغيل الـ5 فروع الأولى فى دبى والصين وفرنسا وغانا والكاميرون، لافتا إلى أنه جار إنهاء الإجراءات الرئيسية للحصول على رخصة السودان وجار استئجار مقر حاليا.
وأكد أن هناك 8 فروع أخرى سيتم الانتهاء منها قبل نهاية النصف الثانى من 2022 وهذه الفروع متمركزة فى البرازيل وأمريكا وألمانيا وجنوب أفريقيا والمغرب وروسيا وماليزيا والهند، منوها بأن الفرع سيتم التعامل معه كمركز للدول المجاورة وإنشاء مكاتب صغيرة بها.
وأوضح أن هناك فرعين آخرين سيتم إقامتهما فى كينيا وتنزانيا، سيتم تحديدها قريبا ليصل إجمالى فروع «جسور» الخارجية إلى 16.
وقال إنه تم اختيار رؤساء الفروع التابعة لجسور من الدول نفسها لتحقيق أقصى استفادة، كما تم اختيارهم بدقة فى التخصصات الأنشطة المطلوبة، مع علمهم الكامل بثقافة تلك الدول، ومن ثم حركة العمل ستكون أفضل من تعيين مصريين وإرسالهم للخارج وهم ليسوا على دراية كاملة بالأمور.
وأكد أن حصة «جسور» فى جميع عملية التصدير التى ستتم ستكون %4 ولن يتم تحصيلها إلا عقب استكمال الصفقة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه النسبة مناسبة، خاصة وأنها ستكون الوجهة الرسمية أمام المستورد.
وردا على سؤال حول الموانئ أو المطارات التى سيتم استخدامها فى عملية نقل البضائع للخارج، أكد « سعيد » أن جميع الموانئ والمطارات متاحة، لكن اختيار الوسيلة نفسها ستختلف وفقا لطبيعة السلعة ومدى احتياج العميل لها، فعلى سبيل المثال قد يكون المستورد الأجنبى بالخارج متعجلا على سلعة ما مصرية، ففى هذه الحالة سيتم إخباره بكل تفاصيل الشحن وتكلفته حتى يتسنى له تحديد الوسيلة المناسبة للحصول على طلبه.
وأوضح أن تكلفة النقل تقف على اختيار العميل سواء شحن جوى أو بحرى، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع أكثر من شركة متخصصة لتقديم خدمات الشحن والتفريغ والنولون، مؤكدا أن تلك التكلفة متغيرة بشكل مستمر.
وأكد أن النشاط الأساسى للنصر للتصدير والاستيراد تم تجميده والتركيز على مشروع «جسور» فقط، والتوجه نحو الوساطة والترويج والخدمات اللوجستية، بعد مرور الشركة فى الفترات الماضية بالعديد من المشكلات والمديونيات، إضافة إلى عدد من المنازعات بين المتعاملين خلال تلك الفترة، وتم حاليًا إنهاء تلك المشكلات بشكل مناسب.
ولفت إلى أن هناك خطة لرفع رأس مال الشركة فى الفترة المقبلة، وسيتم عرض الأمرعلى الجمعية العمومية لتحديد القيمة المالية المناسبة للزيادة، بما يتوافق مع أهداف «جسور» المستقبلية، لافتا إلى أن رأس المالى الحالى يقدر بنحو 160 مليون جنيه.
وتابع إن حجم العمالة فى الشركة حاليا يصل إلى 390 موظفا وإداريا، وينخفض بشكل تدريجى بسبب بلوغ سن المعاش القانونى، لافتا إلى أن «جسور» بعد الانتهاء من عملية الميكنة التكنولوجية لن تكون بحاجة إلى عمالة كثيرة، لكن سيتم التركيز على رفع الكفاءة والتدريب بشكل أكثر.
على صعيد متصل، أكد أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة «إيفر جيت» والتى ستبدأ العمل أيضا مطلع مارس المقبل، بعد اكتمال هيكل المساهمين بحجم رأس مال 10 ملايين دولار، تصل مساهمة جسور %24 ، وبنوك محلية بنفس الحصة، إضافة إلى %40 مساهمة شركة أوراسكوم، و10 % لمستثمر محلى.
وتابع إن الشركة تتولى تقديم جميع الخدمات إلى شرق أفريقيا، ودور الوسيط وكل الخدمات اللوجستية فى تلك الدول والتى تصل إلى غرب أفريقيا، باعتبارها من المناطق الواعدة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الشركة الجديد سيكون من القطاع الخاص.