العضو المنتدب لـ «الأهلى تمكين» : نستهدف اقتناص حصة سوقية تتراوح بين 20 و%25 خلال ثلاث سنوات

تستهدف شركة الأهلى تمكين للتمويل متناهى الصغر، التابعة لشركة الأهلى كابيتال القابضة المملوكة للبنك الأهلى المصرى، حصة سوقية تتراوح بين 20 و%25 خلال ثلاث سنوات. 

وقال مجدى موسى العضو المنتدب للشركة – فى حواره مع «المال» – إنها تستهدف مبدئيًا الاستحواذ على ما يتراوح بين 20 و%25 من سوق التمويل متناهى الصغر خلال ثلاث سنوات.

وأضاف أنه بالرغم من أن الشركة حديثة التأسيس، فإن الحصة السوقية المستهدفة؛ طموح ومعقولة فى ظل الإمكانيات التى يتمتع بها الكيان الأم البنك الأهلى المصرى ودعمه للأهلى تمكين. 

وأوضح أن شركة الأهلى تمكين بدأت العمل رسميًا فى السوق المصرية مطلع أبريل الماضى، بعد النجاح فى استخراج السجل التجارى فى نهاية نوفمبر 2020، والحصول على التراخيص اللازمة فى فبراير الماضى.

الشركة تمنح قروضا بنحو 7 ملايين جنيه لصالح 400 عميل فى أول شهرعمل بعد التأسيس

وكشف أن شركته منحت خلال أقل من شهر من بدء أعمالها فى السوق المصرية، تمويلات بنحو 7 ملايين جنيه لنحو 400 عميل فى محافظات الوجه القبلى. 

وأفاد بأنه تم تدشين 8 أفرع للشركة حتى الآن، فى 7 محافظات هى بنى سويف والمنيا، ومركز ملوى بالمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وإدفو بأسوان، وديروط بأسيوط. 

السوق المصرية تتمتع بزيادة الإقبال على هذا النوع من التمويلات وتأثرت بأزمة «كوفيد- 19»

ووصف ما قامت به الشركة خلال وقت قصير من إنهاء الإجراءات التنظيمية والبدء فى منح القروض بالإنجاز فى ظل الأزمة الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، قائلًا إن ذلك يأتى بفضل جهد فريق العمل ودعم البنك الأهلى والأهلى كابيتال القابضة، الذين يقدمون المزيد من التسهيلات، و«الشركة تعمل على تلافى أخطاء الشركات السابقة، وذلك ساعد لتكون هناك انطلاقة قوية».

ولفت إلى أن «الأهلى تمكين» تستهدف خلال العام الجارى الوصول بشبكة فروعها إلى نحو 50 على أن تقفز بها إلى 150 فرعًا فى مختلف محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات. 

وأشار إلى أن شركته تضع خطة طموح فى السوق المصرية، تستهدف الوصول بقاعدة عملائها إلى نحو 300 ألف خلال ثلاث سنوات. 

نسعى للوصول بالمحفظة إلى 300 مليون بنهاية 2021

وفيما يخص حجم التمويلات المستهدف ضخها للعملاء، كشف «موسى» أن شركة «الأهلى تمكين» تستهدف خلال العام الجارى، الوصول بمحفظة التمويلات الممنوحة للعملاء إلى ما يتجاوز 300 مليون جنيه. 

وأوضح أن شركته تستهدف توظيف المزيد من الطاقات البشرية خلال الفترة المقبلة وتكوين جهاز وظيفى كفء، وتسعى للوصول بعدد الموظفين إلى 600 فى نهاية العام الجارى. 

وذكر أن «الأهلى تمكين» حصلت على تسهيل ائتمانى من البنك الأهلى حاليًا والتى تعمل بموجبه على إعادة تمويله لعملاء قطاع متناهى الصغر، وأنه خلال الفترة المقبلة ستعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال التعاون مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الدولية.

وعن طبيعة وتفاصيل منح القروض لعملاء الشركة، قال «موسى» إن حجم القروض التى تتيحها الشركة تبدأ من 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 100 ألف، وذلك وفقا لكل عميل والتقييم المالى للمشروع وكذلك التقييم الائتمانى.

وأفاد بأن أجل القروض فى المتوسط يتراوح ما بين 6 إلى 18 شهرا، وتصل إلى نحو 24 شهرًا لبعض العملاء الحاصلين على قروض لشراء أصول.

وأضاف أن التمويلات التى تتيحها «الأهلى تمكين» تكون على حسب شرائح التمويل والحالة القانونية للمقترضين، مشيرًا إلى أن العميل الذى يمتلك كيانا رسميا بسجل تجارى وبطاقة ضريبية ومستوفى الشكل القانونى، يختلف عن العميل غير الرسمى، حيث يتم معاملة الأول معاملة تفضيلية فى عملية المنح؛ بهدف تشجيع العملاء على الانضمام إلى القطاع الرسمى.  

وبشأن مساعدة العملاء غير المستوفين للشكل القانونى، أوضح أن الشركة ستعمل فى المستقبل على تسهيل تحول العملاء من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى. 

وأشار إلى أن الشركة ستبلغ العملاء بأنه حال توفيق الأوضاع واستيفاء الشركة الإجراءات القانونية، سيكون له ميزة تفضيلية بجانب إعطائه فترة سماح تكون متماشية مع دورة العمل الخاصة به حتى لا يكون لديه إجهاد مالى فى المشروع. 

وذكر «موسى» أن الشركة تعمل بشكل أساسى للتركيز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر بالقطاعات التى تدعم الناتج المحلى الإجمالى الاقتصادى.

وأكد أن شركته تستهدف العملاء الذين لديهم الرغبة والقدرة والاستمرارية فى العمل، ولديها رؤية مختلفة فى السوق المصرية تستهدف الاستمرارية، والاختيار الجيد والتعامل المستمر مع العميل، مؤكدا أن تلك قضية وجودية بالنسبة للشركة. 

وأضاف أنه فى الوقت الحالى يتم إجراء اختبارات العمل ونظم الحاسب الآلى بالشركة، لتسريع عملية المنح، وأن القرض الأول للعميل يأخذ وقتا للموافقة عليه يتراوح بين 3 إلى 5 أيام عمل، وأن تجديد القرض للعميل القائم يستغرق 48 ساعة فقط.

وقال إن الشركة تعمل على الاستعانة بالتكنولوجيا فى جميع الاتجاهات، لتوفير سرعة منح التمويلات للعملاء.

وأضاف أنه يتم الاستعانة بالأنظمة التكنولوجيا الحديثة للتحليل الائتمانى للعميل، وسرعة اتخاذ القرار الائتمانى، حيث إن أنظمة الشركة تتيح تقييما ائتمانيا دقيقا وسريعا للعميل بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، بجانب متغيرات إضافية تساعد فى عملية التقييم ومنها البحث الميدانى. 

وأوضح أن «الأهلى تمكين» ترغب فى الاستفادة من نظم العمل الإلكترونية فى إدارة الشركة بشكل عام، مع سرعة اتخاذ القرار على مختلف الإدارات؛ مما يزيد من معدلات الكفاءة الإدارية الداخلية، ويخفض مصروفات التشغيل.

إصدار بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» للعملاء وإتاحة سداد الأقساط عبر القنوات الإلكترونية

وقال إن التكنولوجيا المالية ستكون أساس عمل الشركة من خلال الاستعانة بالأنظمة الرقمية التى تتيح سرعة التحويلات وإصدار قروض، من خلال بطاقات الصراف الآلى الوطنية «ميزة»، وأساليب الدفع الإلكترونية المختلفة منها المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، مما ينعكس على تسهيل الخدمات المقدمة للعميل.

وأضاف أن «الأهلى تمكين» تعتزم خلال الفترة المقبلة إصدار بطاقات ميزة لعملائها، بعد الانتهاء من استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى الخاصة بالرقمنة، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز مراحل متقدمة بشأن تلك المتطلبات من ناحية البنية التحتية التكنولوجية.

وتابع :« الشركة تستهدف إتاحة جميع الخيارات للعميل للسداد عبر القنوات الإلكترونية، من خلال المحافظ الإلكترونية، أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، والموبايل البنكى، والمحفظة الإلكترونية المرتبطة بكارت ميزة». 

وفيما يخص التعاون مع شركة «ممكن» الشقيقة، قال إن الأهلى تمكين وشركة ممكن التابعتين للأهلى كابيتال القابضة، يمثلان وجهان لتكامل العمليات، وتوفير خدمات مميزة للعملاء، وأنه من المستهدف العمل على إتاحة عمليات سداد أقساط قروض العملاء من وكلاء شركة ممكن فى السوق المصرية.

وعن سوق التمويل المتناهى الصغر فى مصر وتأثره بجائحة فيروس كورونا، قال «موسى» إن السوق المصرية تتمتع بزيادة الإقبال على القروض متناهية الصغر، والذى يعد من القطاع المرتفعة النمو، وأن نسب النمو فى القطاع كانت تصل %60 قبل جائحة كورونا. 

وأضاف أن المنح وحجم القروض متناهية الصغر تأثرت خلال جائحة كورونا، فى ظل تحوط بعض المؤسسات من إصدار قروض جديدة. 

وذكر أن السوق لاتزال فى حاجة إلى المزيد من التمويلات فى ظل وجود عدد كبير من المشروعات فى مختلف القطاعات، خصوصًا مع عودة النشاط الاقتصادى كاملًا مع انتهاء الأزمة المرتبطة بالجائحة العالمية. 

وأفاد بأن دخول شركة الأهلى تمكين إلى السوق كلاعب فى الوقت الراهن، له مزايا وتحديات، خصوصا مع تخفيض الشركات لمعدلات المنح بسبب الوباء، مما يتيح للشركة التعامل بهدوء فى السوق، إلا أن التحديات المفروضة تتمثل فى الإصابات بفريق العمل خلال الأزمة وإجراءات العزل الصحى مما يفرض تحديا قويا أمامنا. 

وأعلن هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى كابيتال القابضة، فى مارس الماضى، عن إطلاق المنصة التكنولوجية المالية من خلال شركة الأهلى للمدفوعات «الأهلى تمكين» لتقديم الخدمات المالية غير التقليدية.

وقامت المنصة بتأسيس شركة الأهلى للتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى الاستحواذ على %75 من شركة التوزيع والاتصالات الدولية «ديستل – ممكن» لتنضم إلى مجموعة خدمات «الأهلى تمكين» وتعظم من دورها فى خدمة المدفوعات الإلكترونية ونشر نقاط البيع لكافة البنوك العاملة فى مصر.