العضو المنتدب لـ«دى إم ديفيلوبمنت»: ندرس التوسع وإطلاق مشروعات سكنية وإدارية وسياحية جديدة

تأثير أزمة كورونا على قطاع العقارات كان محدودًا لأن الناس تتعامل مع العقار كملاذ آمن عند الأزمات.

العضو المنتدب لـ«دى إم ديفيلوبمنت»: ندرس التوسع وإطلاق مشروعات سكنية وإدارية وسياحية جديدة
شريف عمر

شريف عمر

9:58 ص, الخميس, 3 ديسمبر 20

قال الدكتور أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة «دى إم ديفيلوبمنت» العقارية، إنها تتبنى رؤية متفائلة بشأن التوسع فى المشروعات المختلفة ما بين السكنية والإدارية والسياحية خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنًا مع السياسة التى تنتهجها الدولة.

وأضاف، فى حوارٍ أجرته معه «المال» عبر البريد الإلكترونى، أن تأثير أزمة فيروس كورونا على قطاع العقارات كان محدودًا نظرًا لأن الناس تتعامل مع العقار كملاذ آمن عند الأزمات.

وأكد أن مصر تأخرت كثيرًا فى الاهتمام بملف تصدير العقارات قياسًا إلى بعض الدول العربية، وتحديدًا الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث عن المشروعات الحالية لشركته، والخطط المستقبلية لها، ورؤيته لمستقبل القطاع العقارى ككل.

وإلى نص الحوار 

المال : ما مساحة محفظة أراضى الشركة حاليًّا؟

عبد الحميد : تمتلك الشركة حافظة أراض بمساحة إجمالية 2 مليون متر مربع متنوعة بين سياحى وسكنى وإدارى ويعتبر مشروع “The Groove “ بمساحة 350 ألف متر مربع ويشتمل على 1700 وحدة تتباين فى نوعها بين سكنية وإدارية وتجارية، بالإضافة إلى موقعها المثالى وهو المعيار التى تتخذه الشركة فى اختيار أماكن إقامة مشروعات على أن تبدأ الشركة فى طرح مشروع جديد فى منطقة الساحل الشاملى بحلول الربع الأخير من العام 2021 على أن تتابع إطلاق مشروعات أخرى تكون إضافة إلى سوق العقارات بحلول عصرية وتصميمات إبداعية، كما تدرس الشركة إطلاق مشروع سكنى بمنطقة القاهرة الجديدة.

المال : ما موعد تسليم الوحدات للعملاء؟

عبد الحميد : جار تنفيذ خطة الشركة بخصوص تسليمات المرحلة الأولى خلال الربع الأول من العام القادم حيث قامت الشركة ابتداء من شهر سبتمبر الماضى باستقبال عملاء المرحلة الأولى لاختيار أنواع وأشكال التشطيبات ووفق منظور احترافى عن طريق رؤية التشطيبات ومستوياتها على الطبيعة من خلال إعداد نموذج شالية “Mockup “ كامل التفاصيل يعكس إمكانية الشركة التنفيذية.

وتحقيقًا لثقة عملائها وتوفيرًا للراحة المرجوة لهم بالإضافة إلى انتهاء الشركة من تنفيذ أعمال خرسانات ومبانى المرحلة الأولى المتمثلة فى مبانى المصطبة الأولى وبعض فيلات منطقة كابيلا، وانتهاء كل أعمال التأسيس للمبانى سالفة الذكر، وكذلك الانتهاء من أعمال وجهات المصطبة الأولى وبدء أعمال تشطيب وحدات المصطبتين الأولى والثانية لتكون جاهزة لاستقبال العملاء بنهاية العام.

أما بالنسبة لأعمال البنية التحتية وأعمال حمامات السباحة فإن الشركة أولت هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا فقد تعاقدت مع شركة (Global Waste water Solution (GWWS  الكندية إحدى الشركات التى تمتلك سيرة أعمال ممتازة ولها سابقات أعمال مع فنادق ومنتجعات كبيرة فى دول أوروبية عدة وبعض دول المنطقة العربية لتنفيذ حمامات السباحة الخاصة بالمرحلة الأولى وشبكة الصرف ومحطة المعالجة خلال العام الحالى وهو ماتم منه بالفعل توريد كل المعدات الخاصة بحمامات السباحة الخاصة بالمرحلة الأولى.

وقد تم الانتهاء من جميع أعمال خرسانات وتركيب واختبار معدات حمام سباحة المصطبة الأولى وجار الآن تنفيذ وتركيب واختبار حمام سباحة المصطبة الثانية، فيما يجرى الآن الانتهاء من رصف وتشجير شبكة طرق المرحلة الأولى وقد تم بالفعل تجهيز المدخل رقم 1 شامل كافة الزراعات مع استكمال أعمال البنية التحتية وشبكات الكهرباء والصرف للمرحلة الأولى واستكمالا لتعزيز لحرص الشركة من تمكين ملاك المرحلة الأولى من الانتفاع بمرافق المشروع فقد نفذت المرحلة الأولى من الشاطئ والتى تشمل تمهيد الشاطئ وإنشاء مبنى شاطئ خدمى “Clup house “ يشتمل على 2 حمام سباحة وعدد من المطاعم والكافيهات المعدة لراحة ورفاهية ملاك المنتجع ولكى تمكنهم من الاستمتاع بالشاطئ.

المال : ما حجم استثمارات الشركة فى السوق المصرية؟

عبد الحميد : تستهدف الشركة استثمار 5.5 مليار جنيه فى المشروع الحالى، والذى سيكون سياحيًّا بطابع مبتكر ومتميز ويضم خدمات متعددة يتم تقديمها بطريقة جديدة على السوق مع تطلع الشركة إلى مضاعفة المبلغ الحالى خلال ثلاثة أعوام.

المال : ما أبرز المشروعات الحالية للشركة؟

عبد الحميد : يعتبر مشروع “جروف السخنة” هو أول مشروعات الشركة والذى يسعى من خلاله المساهمون إلى إبراز خبراتهم الكبيرة فى سوق العقارات والتى تمتد لأكثر من 35 عامًا، والذى لن يسَعَنا فيه الوقت للحديث عن سابقة خبراتهم ولكن يعتبر مشروع “ذا جروف” العين السخنة هو واحد من أهم المشروعات السكنية (السياحية) لشركة “دى إم ديفيلوبمنت”.

ويتميز المنتجع بوجوده داخل منطقة الجلالة، وعلى مساحة تصل إلى 350.000 متر.

كما يتميز “ذا جروف” بموقع مثالى بالقرب من مرسى اليخوت الدولى، وأكبر ملاهى مائية فى العين السخنة، وأيضًا على بُعد 10 دقائق سيرًا من منتجع الجلالة الجديد.

ويقع أيضًا على طريق الزعفرانة، على بُعد 35 دقيقة من العاصمة الإدارية، 45 دقيقة من بوابات القاهرة الجديدة، و50 دقيقة من مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تميزه بموقع فريد داخل العين السخنة نفسها فهو على بعد 7 كيلو من فندق “موفنبيك السخنة”، و600 متر فقط من منتجع الجلالة.

وتمثل المناطق المبنية فى منتجع “ذا جروف” تقريبًا 15% فقط من المساحة الكلية للمشروع، أى ما يعادل 52.500 متر مربع، وبإجمالى 1700 وحدة مقسمة مابين وحدات سكنية سياحية وفندقية.

وباقى مساحة المشروع والتى تمثل 85% من المساحة الكلية للمشروع  حيث تبلغ مساحة منطقة الشاطئ 11 فدانًا بنسبة 13% من إجمالى المشروع فى مقابل 13 فدانًا للبحيرات وحمامات السباحة بنسبة 16% من إجمالى المشروع، بينما تشغل المساحات الخضراء وكامل المساحات الخدمية فى المنتجع 56% من مساحته الكلية.

ولكن أهم ما يميز “ذا جروف” أن 95% من الوحدات تتمتع بإطلالة بانورامية على البحر الأحمر، وذلك يرجع إلى بناء المشروع أساسًا على مصاطب متفاوتة الارتفاع فوق سطح البحر.

المال : كيف أثر فيروس كورونا على سير العمل بالشركة؟

عبد الحميد : اتخذت الشركة العديد من الإجراءات حتى تخفض آثار أزمة كورونا على سير الأعمال وذلك على عدة مستويات أولًا: على مستوى الخطط التنفيذية استطاعت الشركة التعديل فى جداول التنفيذ لتصبح أكثر مرونة بحيث تتغير الأولويات الخاصة بالتنفيذ والتشغيل والتوريد حيث تم تقديم مواعيد توريد بعض المستلزمات والخامات المستوردة فى بداية الجائحة قبل أن تعم إجراءات الإغلاق مما عزز من تقليل آثار الغلق على مواعيد التنفيذ، بالإضافة إلى تعميم الإجراءات الاحترازية على المواقع واستحداث أساليب جديدة فى مواعيد الإجازات وإجراءات العزل للتماشى مع إجراءات السلامة، كما حرصت الشركة على زيادة التوعية فى الفترة الأولى التى كثرت فيها الشائعات والمعلومات المغلوطة التى كانت تسبب الهلع عند كثير من العاملين حتى استقرار الأمور.

ثانيًا: على المستوى البيعى والتسويقى، عملت الشركة على استهداف خطط جديدة وزيادة الإنفاق فى الأساليب المناسبة للبيع والتعاقد عن بعد وكذلك الإنفاق فى أوجه التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتدريب الموظفين على استخدام الأساليب التكنولوجيا الجديدة فى التواصل مع العملاء عن بعد.

المال : كم يبلغ رأسمال الشركة حاليًّا؟

رأسمال الشركة الحالى هو 400 مليون جنيه، وطبعًا توجد نية لزيادته ولكن بشكل تدريجى بما يتوافق مع رؤية الشركة المستقبلية من خلال إطلاق أكثر من مشروع مع تنويعها مابين سكنى وإدارى وسياحى موزعة يين العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.

المال : هل هناك نية للحصول على قرض بنكى أو الاستفادة من آليات التمويل الأخرى مثل البورصة والتوريق؟

فى الفترة الحالية لا يوجد اتجاه إلى الاقتراض ولكن ليس هناك استغناء عن الاقتراض البنكى حيث إنه يدعم تنفيذ المشروعات فى ظل نقص السيولة وارتفاع أسعار الأراضى كما ينتظر القطاع العقارى من القائمين على السياسات المالية  مزيداً من التيسيرات فى الحصول على التمويلات البنكية ودعم القطاع من خلال توفير التمويلات المطلوبة وهو ما تابعناه فى الفترة الماضية حيث شهدت ارتفاعاً فى معدلات حصول الشركات العقارية على تمويلات بنكية بسبب انخفاض الفائدة وتراجع سعر الدولار الذهب.

المال : هل تخطط الشركة للحصول على أراض جديدة خلال الفترة القادمة؟

عبد الحميد : كما أشرنا سابقا فإن الشركة بالفعل تمتلك محفظة أراض متنوعة وهناك اتجاه إلى مشروع سكنى جديد ولكن  الشركة لا تقدم على الاستثمار فى أرض جديدة إلا بعد استغراق الوقت الكافى فى الدراسة والوصول لفكرة مبتكرة ومتكاملة للمشروع الجديد، فليس الهدف اقتناء مخزون أراض ولكن تقديم منتج متميز وقيمة مضافة.

المال : ما المبيعات المستهدفة خلال العام الحالى وكم تم تحقيقها حتى الآن ؟

عبد الحميد : أتمت الشركة بيع منطقة “بريليا” بالكامل بقيمة 700 مليون جنيه بالإضافة إلى الطرح الأول فى  منطقة “سيريا” والمقدر بـ 300 مليون جنيه وتطمح الشركة مع دخول الربع الرابع من العام الحالى فى بيع الطرح الثانى بمنطقة سيريا، بالإضافة إلى منطقة كابيلا وده تقريبا بإجمالى مبيعات متوقعة تقدر بـ 400 مليون جنيه وده هايساعدنا فى دخول العام 2021 بطموح وهدف جديد مع استغلال خطة الدولة الحالية للتسويق للمشروعات القومية فى منطقة الجلالة وتقدر الشركة من خلال ذلك الحصول على حصة بيعية معتبره تقدر بمليار جنيه.

المال : هل هناك اهتمام بملف تصدير العقارات؟

عبد الحميد : المجال الخاص بتصدير العقار تأخرت فيه مصر كثيرا وتتصدره بعض الدول العربية وهو ما يوفر العملة الأجنبية، مثل الإمارات، بدأت مصر تسلك هذا الاتجاه، خاصة لأن السوق العقارية المصرية، تتمتع بأسعار تنافسية وبجودة عالية ولكن هناك الكثير من التحديات مثل الاهتمام بجودة المعارض وتحديث أساليب التواصل مع تيسير إجراءات توفير الإقامة وهو ماسيساعد فى توفير النقد الأجنبى، وتسويق مصر عالمياً، كنموذج للبناء الحديث المتطور وبالنسبة للشركات فهو تنويع للسوق والذى سيفتح مجالا أكبر لتنمية المبيعات تساعد فى تعزيز وزيادة استثماراتها.

المال : ما متوسطات أسعار البيع فى وحدات مشروعات الشركة؟

يتميز المشروع باحتوائه على مساحات متباينة ومناطق متميزة تتنوع من حيث التصميم والرؤية المباشرة للبحر وأيضا على نماذج متعددة تتمثل فى شاليهات وتون هاوس وفيلات وتبدأ الأسعار من مليون وحتى 35 مليون جنيه.

المال : ما رأيكم كيف أثر فيروس كورونا على القطاع العقارى فى مصر؟

عبد الحميد : تأثير أزمة كورونا على السوق العقارية كان محدودا بسبب أن معظم الأزمات التى حدثت عالميا، أعقبها اتجاه عالمى نحو الملاجئ الآمنة للاستثمار، وهى العقار والذهب، لأن نسب المخاطرة فيها قليلة، وسيظل العقار هو المخزن الآمن للقيمة، كما أن الإجراءات التى قامت الدولة بتطبيقها  فى السيطرة على المرض قبل انتشاره غير حزمة الإجراءت الاقتصادية المنعشة للسوق التى تعكس توجه الدولة فى إنعاش السوق، بالإضافة إلى أن الأزمة خلقت نوعا من تأجيل قرار الشراء وده ساعد فى  تكون تراكم فى الطلب بعد انتهاء الأزمة، وده شهدناه فى تطور الطلب فى الربع الثالث والرابع وده انعكس على المستهدف السنوى للبيع الذى لم يتأثر كثيرا عما كان مستهدفا.