قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إنها تستعد للدخول فى مرحلة جديدة تستهدف توسيع نطاق تغطياتها للتمويلات متناهية الصغر، وتوفير المنتجات التأمينية اللازمة لها والآليات المطلوبة لترويجها بطرق غير تقليدية، بهدف المساهمة فى إستراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة.
وكشف – فى حواره مع «المال» -عن عدد من المحاور التى ستعمل عليها جمعيته لتحويل التأمين متناهى الصغر إلى مولد لنمو الأقساط التأمينية عبر الوصول إلى الفئات المستهدفة منه، وهو مايتوافق مع إستراتيجية الشمول المالى، ومن ثم التنمية المستدامة، مشددا على التركيز على ابتكار وتصميم منتجات جديدة ثم الإصدار الإلكترونى ومواجهة التحديات واستغلال نقاط القوة لدعم هذا النشاط بمختلف الصور.
نخطط لجلب 20 مليونا أقساطا وخدمة 750 ألف عميل خلال 3 سنوات
وأكد أن محفظة أقساط التأمين متناهى الصغر بالجمعية منذ تأسيس إدارة متخصصة لهذا النشاط بلغت 6.8 مليون جنيه وتخطط لجلب حصيلة أقساط تصل إلى 20 مليونا خلال 3 سنوات وذلك باعتباره مولد نمو ولايستهان به فى تنمية أعمال الشركة وتعظيم قاعدة عملائها.
وأوضح أنها تستهدف تحقيق 370 مليون جنيه حصيلة كلية للأقساط بنهاية يونيو المقبل، مقابل 301 مليون للعام المالى الماضى وأنها بصدد وضع خطة لمستهدفات العام المقبل
.. وإلى نص الحوار.
المال: هل «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» لديها خطة للنهوض بالتأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم: بالطبع..فالجمعية وضعت عدة محاور بإستراتيجتها الحالية والمستقبلية للتوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر أهمها السعى الدؤوب لابتكار منتجات تأمينية جديدة متخصصة فى حماية مشروعات الفئات منخفضة الدخل وهو اتجاه يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لدعم استمرار تلك المشروعات.
المال: ماهو عدد وثائق التأمين متناهى الصغر التى تروجها جمعية التأمين التعاونى حاليا؟
أبو العزم: الجمعية لديها 4 منتجات تأمين ضمان مخاطر عدم السداد لمتناهى الصغر معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية الأولى ؛ هى وثيقة أساسية كاملة تغطى العديد من الأخطار وأهمها التعثر بخلاف 3 وثائق أخرى تغطى واحدة منهم التمويل متناهى الصغر لدى الشركات وجهات الإقراض والجمعيات الأهلية المرخص لها من الرقابة المالية والثانية؛ تغطى خطر الحريق وتعويض الأضرار الناتجة عنه والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه والأخيرة وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، وتغطى الوفاة بحادث وما قد يترتب عليها من عجز كلى ومصاريف جنازة ونقل الجثمان ومصاريف المدارس ودخول المستشفيات.
المال : هل ترى أن خبرات الجمعية تؤهلها لتوسيع نطاق عملها بالتأمين ليشمل متناهى الصغر بشكل أكبر؟
أبو العزم : بالتأكيد التأمين المتوسط والصغير ومتناهى الصغر هو الغرض الأساسى الذى أنشئت بسببه «جمعية التأمين التعاونى» قبل أكثر من 20 عاما وهدفها الرئيسى هو خدمة ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه.
متعاقدون مع 10 جهات تمول النشاط ونتفاوض مع شركتين كبيرتين و5 جمعيات أهلية
المال: وماهى المحاور الأخرى التى تركز الجمعية على تنفيذها لتعظيم حجم محفظة وعملاء متناهى الصغر؟
أبو العزم : المحور الثانى فى إستراتيجية الجمعية فيما يخص ذلك النشاط هو التوسع مع مختلف جهات التمويل متناهى الصغر فجمعية التأمين التعاونى متعاقدة مع 10 جهات ونتفاوض حاليا مع شركتين من كبريات شركات التمويل بالإضافة إلى 5 جمعيات أهلية مرخصة وفقا لاشتراطات الرقابة المالية ويتضمن التفاوض الأسعار والاشتراطات وكيفية صرف التعويض بسلاسة للعملاء.
المال : هل هناك مواصفات محددة للجهات التى يتم التعامل معها؟
أبو العزم : نعم نحن حريصون كل الحرص على انتقاء شركاء العمل الذين يتم التعامل والتعاقد معهم بحيث تكون جهات ذات سمعة جيدة أهم مايشغلها هو حماية حقوق عملائها وتأمين احتياجاتهم بخلاف الدعم المالى المقدم لهم وهو السبب الأساسى الذى يكفل لنا ولهم الاستمرارية والنجاح وتحقيق النمو المستهدف.
المال: هل هناك إدارة للتأمين متناهى الصغر منفردة؟
أبو العزم: نعم تم تأسيس إدارة مستقلة للتأمين متناهى الصغر بالجمعية قبل عامين وهى مستقلة عن إدارة الإصدار العامة ولها إدارة تعويضات مستقلة أيضا هدفهم الأساسى خدمة محدودى الدخل بشتى أنواعهم والمحافظة على جميع المقومات المادية والبشرية من أجل مستقبل أفضل لهم، من خلال المنتجات التى تلبى احتياجاتهم وسرعة صرف التعويضات عند تحقق الحادث هذه الإدارة لديها جميع الصلاحيات التى توفر المرونة الكاملة وسرعة الأداء فى التعامل مع جهات التمويل.
المال: ماهو حجم الأقساط التأمينية المحصلة فى التأمين متناهى الصغر بالجمعية؟
أبو العزم : محفظة أقساط التأمين متناهى الصغر بالجمعية منذ بداية تأسيس إدارة متخصصة لهذا النشاط حتى الآن بلغت 6.8 مليون جنيه ونخطط لجلب حصيلة أقساط تصل إلى 20 مليون جنيه خلال 3 سنوات وذلك باعتباره مولد نمو ولايستهان به فى تنمية أعمال الشركة وتعظيم قاعدة عملائها.
المال : ماهو حجم الأقساط التأمينية الكلية المستهدف للجمعية بنهاية العام المالى الجارى؟
أبو العزم : نستهدف تحقيق 370 مليون جنيه حصيلة كلية للأقساط بنهاية يونيو المقبل مقابل 301 مليون للعام المالى الماضى ونحن بصدد وضع خطة لمستهدفات العام المقبل لكن لم تنته بعد.
المال: ماهو حجم محفظة التأمين متناهى الصغر بالنسبة لإجمالى محفظة الشركة؟
أبو العزم : فى الوقت الحالى «جمعية التأمين التعاونى» لديها محفظة متناهى الصغر تصل إلى %20 من الحجم الكلى للجمعية ونسعى إلى مضاعفتها بنهاية العام المالى 2024 لتبلغ %40 من خلال تكثيف التعاقدات مع الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر، وهو مانسعى إلى ترتيبه من خلال الاعتماد على خبراتنا أولا ثم معيدى التأمين الذين نتعامل معهم وهم على درجة عالية من الثقة بنا.
التقدم بطلب الموافقة لـ«الرقابة المالية» على 3 منتجات خلال أسبوعين
المال: هل ستكتفى الجمعية بوثائق التأمين الأربع التى تروجهم حاليا أم أن فى جعبتها منتجات جديدة؟
أبو العزم: لا لدينا فريق عمل جاد لديه الكثير والكثير من الأفكار والتى تم منحهم جوائز عليها وتم التوصل فعليا إلى تصميم 3 منتجات تأمين متناهى الصغر سوف يتم التقدم بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوعين فقط بغرض اعتمادها من إدارة المنتجات وطرحها قبل نهاية العام المالى الجارى، وهى توفر تغطيات متميزة ومختلفة للغاية وستلبى احتياجات الكثير من أصحاب هذه التنوعية من المشروعات.
المال : هل ترى المحاور التى تم طرحها تكفى للتوسع فى ذلك النشاط بالجمعية ؟
أبو العزم : فى الحقيقة لا دعينى أطلعك على عدد آخر من الخطوات التى نرغب فى إدخالها حيز التنفيذ وأهمها التقدم بطلب رخصة الإصدار الإلكترونى من «الرقابة المالية» لطرح منتجات تأمين متنوعة ومتميزة جدا ولكن الأولوية للتأمين متناهى الصغر وهناك خطوة أخرى تشمل التدريب المستمر لكوادر إدارات التأمين متناهى الصغر – إصداروتعويضات- على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الاستعانة دوما بالرقابة حال احتياجنا لأى استفسارات تتعلق بالتسعير وكفاءته حتى ندعم العميل بأفضل صورة ممكنة.
المال: على ذكر الهيئة هل ترى أنها قامت بمجهود مرضى لشركات التأمين فيما يتعلق بتحفيز التأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم : نعم بالطبع فالرقابة المالية قامت بمجهود مبهر فى إتاحة الفرص أما نشاط التأمين متناهى الصغر للنمو أبرزها إفراد جزء من قانون التأمين الجديد لتنظيم التأمين متناهى وهو ما سيحدث طفرة فى تسعير المنتجات التأمينية، علاوة على مطالبتها للشركات تبسيط وثيقة التأمين متناهى الصغر حتى يتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها.
المال : هل وفرت «الرقابة المالية» بالنسبة للسوق محفزات أخرى لنمو التأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم: «الرقابة المالية» هى أيقونة التحدى والكفاح فى محاربة المعوقات التى تواجه قطاع التأمين خاصة نشاط شديد الحساسية كمتناهى الصغر، فقد طالبت الشركات بوضع معلومات أساسية يتوجب توافرها فى وثيقة التأمين متناهى الصغر مثل كيفية دفع القسط وكيفية التقدم بمطالبة وسياسة الإلغاء الخاصة بالوثيقة، علاوة على تطوير الهياكل والأدوات الرقابية، والموافقة على إنشاء شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر للممتلكات والحياة ودعم الإصدار الإلكترونى للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى دعمها للمبادرات التى من شأنها رفع الوعى التأمينى لدى المواطنين، بجانب تطوير التشريعات وسن القوانين التى من شأنها دعم وتطوير سوق التأمين المصرية.
ضمان 2.1 مليار جنيه مبالغ تغطية ضد مخاطر السداد خلال عامين فقط
المال: عودة للجمعية مرة أخرى.. هل تذكر فى الوقت الحالى مبالغ التأمين التى تم ضمان مخاطر عدم السداد فيها لمتناهى الصغر فقط؟
أبو العزم : نعم لدينا إحصائيات محدثة أولا بأول للوقوف على آخر المستجدات بالنشاط فى الجمعية وفى السوق المصرية بشكل عام فعلى وجه الخصوص قمنا بتأمين مخاطر مشروعات متناهية الصغر بمبلغ وصل إلى 2.1 مليار جنيه خلال عامين ونسعى لمضاعفة ذلك بشكل انتقائى ولا نتكالب على حصص سوقية المهم لدينا هو الأداء الفنى الجيد المقرون بخدمة العميل الاحترافية.
المال: ماهو عدد العملاء التى تخدمهم جمعيتك حاليا بالتأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم: الجمعية تخدم فى الوقت الحالى 250 ألفا ونسعى إلى توسيع نطاق خدماتنا التأمينية لتشمل 750 ألف عميل خلال 3 سنوات.
المال : ماهى أهم التحديات التى تواجه نمو نشاط التأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم : فى الحقيقة التأمين متناهى الصغر يواجه تحديات وهى تقف حائلا أمام نمو ذلك النشاط فى مصر مثل عدم وجود قاعة بيانات كافية عن هذه الفئات وكيفية الوصول إليها إلا من خلال الجهات الرسمية المانحة وهل تمثل جزءا صغيرا بالنسبة للعملاء المستهدفين ككل، علاوة على حداثة ذلك النشاط.
المال: وماهى الحلول لهذه التحديات الخاصة بإعاقة نمو التأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم: الحكومة تسعى جاهدة طوال الوقت لتنفيذ توجيهات القيادة السيسية فيما يتعلق بحماية الفئات محدودة الدخل من خلال التنسيق بين مختلف أطرافها مما ينبئ بتوافر المزيد من المعلومات من فترة لأخرى، علاوة على ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى واستخلاص أهم الدروس المستفادة منها وتطبيقها فى السوق المصرية، وهو ما سيطرح على مائدة مؤتمر حوار التأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر الأسبوع المقبل، علاوة على أن قانون التأمين الجديد به المزيد من الحوافز الخاصة بالنشاط وهو ما سيسهل عملية التأمين لربطها بالتمويل، فضلا عن ضرورة تنظيم حملات توعية مخصصة لهذه الفئة التى لاتوجد لديها ثقافة تأمينية.
المال : هل هناك طرق أخرى تحاول السوق أن تسلكها لرفع مستوى نمو التأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم : نعم بدأت الحلول الرقمية تحتل مكانة كبيرة لدى شركات التأمين فى مختلف أنحاء العالم والسوق المصرية لديها فرصة كبيرة لاستخدام قنوات توزيع وتحصيل كثيرة مثل مكاتب البريد والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى التقليدية مثل البنوك والجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر وكلها مجتمعة تساهم فى الشمول التأمينى وبشكل غير مُكلف ويتم عبر جهات ذو ثقة.
المال: هل ترى أن المرأة المعيلة استفادت من التأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم: مما لا شك فيه أن التأمين متناهى الصغر أثبت أهميته بوجه خاص للمرأة محدودة الدخل من خلال تغطية المخاطر المتعلقة بالنوع مثل صحة الأم وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل للاعتناء بأحد أفراد الأسرة ولكن لاتزال المرأة بحاجة إلى مزيد من التغطيات التأمينية التى تكفل لها المزيد من الحماية خاصة أنه من المرجح أيضا أن تتحمل المرأة محدودة الدخل عبء توفير الدخل لأسرتها بمفردها لذلك فإن توفير تغطية تأمين متناهى الصغر لربة الأسرة أو المرأة المعيلة يمنع الصدمات المالية التى قد تتعرض لها الأسرة.
المال : هل التضخم المرتقب يثير التخوف لديك من عدم القدرة على خدمة الفئات محدودة الدخل؟
أبو العزم: نعم براثن التضخم مخيفة على مشروعات التأمين متناهى الصغر بالأخص وذلك لأنها تكون مهددة بالركود لذا يقوم التأمين بتوفير الحماية للممتلكات ذاتها من أى خطر أو تعثر المشروع نفسه، فضلا عن الجمعية دوما تراجع أسعارها أولا بأول وتقارنها بالتعويضات المنصرفة والربح الفنى البسيط من هذه النوعية من المنتجات لضمان استمرار الخدمة للعميل على أعلى مستوى وبأبسط الطرق والتكاليف.
المال : هل ترى أن هناك منتجات تأمينية لايزال منخفضى الدخل محرومين منها؟
أبو العزم : نعم التأمين الطبى متناهى الصغر فى غاية الأهمية والضرورة لهذه الفئة وهو يحتاج إلى دراسة لعمل منتجات متميزة تغطى الأمراض الحرجة وتوفر أساسيات العلاج وذلك عن طريق دعمه ووضع طرق التحصيل التى تضمن نجاحه والقيام بدوره تجاه هذه الفئة،لافتا إلى أهمية وجود شركات الرعاية الطبية فى هذا الوقت لضبط عملية الاستهلاك بوثائق التأمين الطبى متناهى الصغر وسرعة إصدار الموافقات للحالات بشكل سريع عن طريق التواصل بعدة طرق تكنولوجية بالعميل ومقدمى الخدمة، علاوة على ضرورة توفير الشبكة الطبية المناسبة لهم والتى تتناسب مع تواجدهم فى القرى والكفور والنجوع.
المال: هل ترى أن المرأة المعيلة من أكثر المستفيدين لو تم طرح هذا المنتج؟
أبو العزم : بلا شك وثائق التأمين الطبى متناهى الصغر الموجهة لهذه الفئات لابد أن توفر تغطيات تأمينية بعينها لحل مشكلات محددة للمرأة المعيلة مثل تغطية إصابة أحد أولادها أو عملية طارئة أو حالة ولادة يمكن أن تتسبب فى إرباك اقتصادها أو المخاطرة بحياة أحد أفراد أسرتها لو لم توجد تغطية من هذا النوع، وبصراحة هذا النوع من التأمين لن يوفر تغطيات تأمينية كبيرة ولن يكون بديلا عن التأمين الصحى الاجتماعى لكنه سيرفع من مستوى الصحة للفقراء ومحدودى الدخل لذا فالحل فى منظمات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال والجمعيات الخيرية المعروفة لأنه لابديل هنا عن العمل الإجتماعى وللتخفيف عن كاهل الدولة.
المال : أراك متأثرا بما حدث لأكثرية العملاء بسبب فيروس كورونا؟
أبو العزم : اعترف أن هناك دروسا مستفادة خرج بها القطاع ككل من جائحة كورونا أهمها أنه محفز كبير للتحول الرقمى بالإضافة إلى أنه كشف الفئات الأكثر تضرر من جميع الفئات والصناعات ومنها أصحاب المشروعات متناهية الصغر والفئات الفقيرة التى لم يصلها التأمين بعد.
المال: هل ترى دورا حيويا للاتحاد المصرى للتأمين فى هذا النشاط؟
أبو العزم: نعم بالتأكيد الاتحاد المصرى للتأمين يلعب دورا لايستهان به فهو دائم الدراسة من خلال لجنة التأمين متناهى الصغر به للمنتجات التأمينية الجديدة، بالإضافة إلى أهم المقترحات الخاصة بدعم وتطوير النشاط، علاوة على التجارب الدولية ودراستها وإمكانية تطبيقها، فضلا عن المؤاتمرات والنشرات الأسبوعية التى تضمنت الكثير عن تحديات التأمين متناهى الصغر والحلول الممكنة لها والفرص المتاحة وكيفية استغلالها وأخيرا تعاونه بالتنسيق مع الهيئة بخصوص ترويج منتجاته إلكترونيا.