العضو المنتدب لـ«أوراسكوم» يكشف لـ«المال» أسباب التراجع عن صفقة النيل للسكر

قال تامر المهدي العضو المنتدب بشركة، إن شركته تراجعت عن صفقة “النيل للسكر” بسبب عدم الاتفاق على بعض التفاصيل المتعلقة بقيمة الاستحواذ.

“أوراسكوم القابضة للاستثمار”، كانت قد تقدمت خلال العام الماضي للاستحواذ على كامل أسهم شركة “النيل للسكر” بصفقة قيمتها 3.7 مليار جنيه، وأستمرت المفاوضات إلي أن أعلنت “أوراسكوم” منذ أيام تراجعها عن الصفقة بشكل نهائي .

يتوزع هيكل ملكية النيل للسكر ما بين نجيب ساويرس بنسبة 48%، و36% لشركة جيمناي إيجيبت القابضة – تتبع نجيب ساويرس-، و15% لجيمناي تكنولوجي، و0.1% للمساهمة وفاء سيد لطيف، و0.9% لشركة النيل كابيتال.

تفاصيل اجتماع مسئولى شركة النيل للسكر

وأضاف، أن شركته اجتمعت مؤخرًا مع مسئولي شركة “النيل للسكر” لبحث آخر تطورات الصفقة، ووجد أن الشركة لديها فجوة تمويلية – رفض الإفصاح عن قيمتها – وبناء على ذلك طلبت أوراسكوم  خصم تلك الفجوة من قيمة الصفقة وهو ما قُوبل بالرفض من مسئولي “النيل للسكر”.. و بناء على ذلك قررت أوراسكوم التراجع عن الصفقة بشكل نهائي وبحث فرص آخرى.

على جانب آخر قال المهدي، إن صناعة السكر بالسوق المحلية تمر بالعديد من التحديات، على رأسها تأثر تكلفة التصنيع بكافة التطورات الاقتصادية التى تشهدها الساحة، فضلا عن ثبات سعر البيع على الناحية الآخرى.

التأثير برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء

وأوضح أن تكلفة التصنيع ترتفع تأثرًا برفع الدعم عن المحروقات أو الكهرباء أو ارتفاع سعر البنجر، وعوامل آخرى أيضًا، فيما يرتبط سعر بيع السكر  محليًا بالسعر العالمي والذي يواجه انخفاضا منذ عام .

وتابع: على الرغم من وجود فجوة بين العرض و الطلب بالسوق المحلية لمنتج السكر، إلا أنه لا يوجد أي إجراءات احترازية بالسوق من قبل الحكومة المصرية لحماية الصناعة، مشيرًا إلي أن احتياجات السوق تُقدر بنحو 3.2 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ الإنتاج المحلي 2.2 مليون طن .

وأشار المهدي إلى أن الشركة كانت قد عينت مستشارا ماليا لاجراء تقييم ثاني لشركة النيل للسكر ، عقب التقييم الذي تم إجراؤه سابقًا والذي قدر بحوالي 3.7 مليار جنيه، لوجود آراء تؤكد أن هذا التقييم كان مبالغ فيه .

ولفت العضو المنتدب إلي أن شركته تدرس خلال الفترة الحالية الاستحواذ على أحد كيانيين قائمين بالفعل، في القطاع الغذائي الزراعي، رافضًا الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى.

وأوضح أن الاستراتيجية العامة لشركته تسير على 4 محاور أولاً قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عبر المساهمة في شركتي بلتون وثروة كابيتال، وقطاع الأغذية والزراعة الذي تبحث فيه الشركة فرص بديلة، وأيضًا قطاع اللوجيستيات، وأخيرًا التطوير العقاري .

فيما يتوزع هيكل ملكية شركة أوراسكوم للاستثمار بواقع 51% لشركة «أو تي إم تي إكوزيشن»، التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، 1.1% لنورجوس بنك، والباقي أسهم حرة التداول.