قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن تصديق على قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفي المصري.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، والتأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك.
وذكر أن قانون البنوك الجديد أحد إنجازات البنك المركزي؛ حيث يساهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.
وأوضح بدير أن القانون الجديد راعى الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا في إدراج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية التي تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزي الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية.
يذكر أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الخميس، على القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
أهداف مشروع القانون
وبحسب تصريحات سابقة لمسئولي البنك المركزي المصري، فإن مشروع قانون البنك المركزى يحقق عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادي حدوث الأزمات المالية.
ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.