العضو المنتدب :«دومتى» تتجاوز «تخارج الوكلاء» وتستعيد معدلات البيع والربحية خلال يونيو الماضى

القرار تأخر سنوات.. والإلغاء حسن معدلات السيولة لدى الشركة

العضو المنتدب :«دومتى» تتجاوز «تخارج الوكلاء» وتستعيد معدلات البيع والربحية خلال يونيو الماضى
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

7:41 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21

كشف محمد الدماطى، العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، عن تحولها إلى الربحية خلال شهر يونيو الماضى مدعومة بانتهاء عملية تخارج وكلاء الضمان من الشركة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

يذكر أن «دومتى» سجلت مبيعات بقيمة 744.8 مليون جنيه فى الربع الأول من 2021 مقابل 647.1 مليون للربع المماثل من 2020، لكنها تحولت لخسائر بقيمة 3.4 مليون مقابل أرباح قدرها 32 مليونا، بسبب قرار إلغاء الوكلاء.

وأكد «الدماطى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن قيام الشركة باستبعاد وكلاء الضمان خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021 كانت خطوة يجب اتخاذها منذ سنوات.

ووكلاء الضمان هم موزعو الجبن أو العصير الذين يحصلون على منتجات الشركة مقابل الدفع الآجل، وهو ما ألغته «دومتى» واكتفت بالبيع المباشر من خلال فريق المبيعات وتجار الجملة مما يعمل على خفض المديونية وزيادة معدلات السيولة لديها.

وأوضح «الدماطى» أن الشركة لم يحالفها الحظ أثناء اتخاذ قرار استبعاد الوكلاء خلال الفترة المذكورة إذ جاءت وسط موجة ارتفاع فى أسعار الخامات وتوقف الموسم الدراسى وحلول شهر رمضان.

وأشار إلى أن شهر يونيو الماضى شهد عودة طبيعية لمعدلات البيع ووضعية أفضل للسيولة، لافتا إلى أن الشركة انتهت من الجزء الأصعب وأن ما تكبدته من خسائر حتى نهاية مايو لا يقارن بعمر هذا الكيان، بحسب وصفه.

وأكد أن شركته تهدف فى الوقت الحالى إلى تطوير الربحية والوصول لمعدلات 2020 بحلول الربع الثالث، ثم انتظار فتح المدارس وانخفاض تدريجى فى أسعار الخامات لتعزيز الربحية.

ولفت إلى أن «دومتى» تركز على المنتجات ذات الربحية دون الدخول فى حروب سعرية، مشيرا إلى نمو شركته بخطى ثابتة فى الأجبان الدومتى بلس والموزاريلا والعصائر والمخبوزات بينما لا تركز على العلامات الأقل ربحية مثل «جبنتى».

وعن تأثر سعر السهم المتداول بالبورصة بنتائج أعمال الربع الأول من العام الحالى، قال «الدماطى» إنه مسئول فقط عن إدارة الشركة وتحقيق معدلات نمو.

وأضاف: «فكرنا فى شراء أسهم خزينة لكن رأينا أمثلة لشركات أخرى لم تحقق المطلوب من هذه الآلية ولم يرتفع سعر السهم».

وتابع: ظروف البورصة بشكل عام غير جيدة والأسعار الحالية لمعظم الأسهم غير معبرة عن قيمتها وليس «دومتى» فقط.

وأشار إلى أن السعر العادل لسهم الشركة المحدد من بنوك الاستثمار لا يقل عن ضعف السعر الحالى على شاشات التداول، ولا يقل عن 3 أضعاف السعر الحالى لصفقات الاستحواذ المشابهة خارج المقصورة فى القطاع الغذائى.