◗❙ 600 مليون جنيه المحفظة الحالية ونطمح الوصول إلى 4.5 مليار
◗❙ تمويل شراء 130 سيارة نقل تشاركى منذ 2015
◗❙ اختراق مشروعات الطاقة المتجددة.. والقطاع العقارى صاحب النصيب الأكبر
أسماء السيد
كشفت شركة «إنماء للتأجير التمويلى» عن ملامح خطتها المستقبلية خلال الفترة المقبلة التى تعتمد على مجموعة من المحاور لتحقيق الأهداف قصيرة المدى خلال العام، وتحقيق أهدافها طويلة المدى خلال 5 أعوام المقبلة .
تستهدف «إنماء» على المدى قصير الأجل الارتفاع بحجم محفظتها المالية لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مع منح العقود بقيمة 800 مليون جنيه، على أن تصل إلى 4.5 مليار جنيه خلال 5 أعوام، وصافى ربحية بقيمة 100 مليون جنيه .
حاورت «المال» طارق الفيومى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «إنماء للتأجير التمويلى»، وأوضح فى البداية أن الشركة تم تأسيسها حديثًا خلال 2015، بمساهمة كل من بنك الاستثمار العربى، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المملوكة لبنك التنمية الإسلامى – جدة، وشركة أيادى للاستثمار والتنمية .
أشار فى الإطار التعريفى، إلى أن شركة «إنماء» تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتتبع منذ الإنشاء معايير الحوكمة، والتوافق مع المعايير التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا .
كشف الفيومى، عن أن شركتهُ تمكنت خلال 3 أعوام، وحتى 2018 فى إبرام مجموعة من العقود تصل إلى 100 عقد، بمعظم القطاعات الاقتصادية المختلفة .
لفت إلى أن حجم المحفظة المالية للشركة وصل نهاية 2018 إلى 600 مليون جنيه، دون وجود أى تعثر بعملاء الشركة، ونتيجة حرص الشركة على جودة العملاء المتعامل معهم، والمتابعة المستمرة للعملاء لحل أى مشاكل قد تواجههم، وأكد أن تلك العوامل انعكست بشكل إيجابى على ميزانية الشركة خلال العام المنقضى، التى من المزمع اعتمادها بالجمعية العمومية خلال الشهر الحالى، ونجحت الشركة فى تحقيق أرباح بشكل جيد .
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، إنهُ فى إطار خطة شركة إنماء للتأجير التمويلى الطموحة فإنها تستهدف الوصول إلى حجم محفظة يقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه نهاية العام الجارى على أن تصل إلى 4.5 مليار جنيه نهاية 2023 .
أشار إلى أن الاهتمام بتمويل الشركات الكبرى، وتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضًا، كما أنها تستهدف خلال الفترات المقبلة التوسع بنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
على صعيد القطاعات أوضح أن الشركة مولت مجموعة من القطاعات المختلفة منذ التأسيس، على رأسها القطاع العقارى، والطبى لتمويل المستشفيات، ومراكز الأشعة، وقطاع النقل لتمويل سيارات النقل التشاركى .
تابع: «إلى جانب اختراق قطاعى البترول والغاز الطبيعى، وقطاع الأغذية والمشروبات، والقطاع الصناعى وقطاع الأدوية لتمويل الصيدليات ».
لفت إلى أن شركتهُ تستهدف اختراق مجموعة من القطاعات الجديدة، على رأسها تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتقديم برامج متخصصه للأطباء للتوسع بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
على صعيد تمويل مجال النقل التشاركى الذى اخترقتهُ الشركة ضمن شريحة القطاعات الأولى، أوضح أن شركتهُ تمكنت من تمويل 130 سيارة بإجمالى قيمة 30 مليون جنيه .
على صعيد القطاعات صاحبة النصيب الأكبر، أوضح الفيومى أن القطاع العقارى يستحوذ على نصيب الأسد من محفظة الشركة .
عن وضع القطاع بشكل عام، قال إن القطاع العقارى استحوذ خلال الفترات السابقة على أكبر التمويلات الممنوحة من قطاع التأجير التمويلى تحديدًا، بسبب كثافة إقبال المستثمرين على اقتناص فرص به .
أوضح أن العقار عقب “تعويم الجنيه” أصبح ملاذًا أمنا للغالبية العظمى واستحوذ على غالبية الاستثمارات التى تم ضخها فى السوق المحلية، ما جعله يُحقق ارتفاعات استثنائية، لكن عقب تلك الفترات بدأت الأمور تأخذ مجراها الطبيعى .
أوضح أن نمو القطاع العقارى يشهد تباطؤ نسبى، ما جعل البعض يتوهم بتعرض مبيعات السوق المحلية لنوعًا من الركود، لكن الأمر طبيعيًا، وأن الصعود الذى وقع عقب تحرير سعر الصرف كان استثنائيًا .
استبعد أن تشهد المبيعات العقارية ركودًا خلال الفترات المقبلة، والدليل أن المشروعات العقارية التى تطرحها الدولة أو الشركات العقارية الخاصة تشهد إقبالاً ملحوظًا لكن فكرة أن يحقق العقار أرباحًا كبيرة خلال أعوام قليلة أصبحت مستبعدة .
لفت إلى أن شركتهُ تعتزم التوسع على الصعيد الجغرافى، من خلال اختراق محافظات الصعيد والدلتا، لدعم عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة العملاء بشكل عام .
فيما يتعلق بالتمويلات الخاصة، أوضح أن الشركة تتعامل مع ما يزيد عن 10 بنوك محلية، موضحًا أن لديها الحدود الائتمانية لدى البنوك بقيمة 1.200 مليار جنيه .
قال إن الشركة تمكنت من الحصول على تمويل مميز منخفض التكلفة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إحدى الجهات المهتمة بدعم وتمويل تلك المشروعات .
كانت “المال” نشرت فى فبراير 2018، موافقة البنك المركزى المصرى، على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SME’s” بشرط أن يكون لدى شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع، ينطبق عليهم شروط المبادرة، التى من بينها أن يتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة .
فيما يتعلق بالحدود الائتمانية للعملاء، أوضح أن الشركة تسير وفقًا لمعايير مرتبطة بالقاعدة الرأسمالية للشركة، وتبدأ منح التمويلات من مليون جنيه بالنسبة للمشروعات صغيرة الحجم، وحتى حدود 100 مليون جنيه، وتماشياً مع قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية .
كشف عن اعتزام الشركة تفيعل رخصة التخصيم، موضحًا أنها تواصلت بشكل رسمى مع الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا للحصول على الرخصة، وحاليًا فى مرحلة استيفاء المتطلبات .
نوه إلى أن شركتهُ تستهدف تفعيل نشاط التخصيم قبل نهاية العام الجارى، على أن تبدأ بحجم محفظة تخصيم 250 مليون جنيه، ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة لتصل إلى ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه خلال 5 أعوام منذ البدء .
أضاف أن الشركة قد تلجأ لفكرة توريق محفظتها المالية خلال الفترات المقبلة، لكنها خيار آخير لتوفير سيولة مالية، ليست بحاجة لها الآن، لكن توضع ضمن الملامح الرئيسية للخطة المستقبلية .
لفت إلى أن الشركة تهدف إلى محاولة طرح أسهمها فى البورصة المصرية، إضافة إلى تبنى خطة توسعية على النطاق الجغرافى من خلال افتتاح فروع للكيان الرئيسى فى محافظات الصعيد والدلتا .
أخيرًا؛ فيما يتعلق بوضع ربحية الشركة أوضح أن الشركة تستهدف صافى أرباح بقيمة 100 مليون جنيه مصرى خلال 5 أعوام، وما يتبع ذلك من زيادة الضرائب المدفوعة لتصل إلى 30 مليون جنيه، الأمر الذى من شأنه دعم الموارد المالية للدولة.