أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن معظم الشركات القابضة انتهت فعليا من إعداد خطط إعادة الهيكلة الخاصة بها، وعلى رأسها شركات القابضة للاسكان والسياحة والسينما، والقابضة الكيماوية، والقابضة للغزل، وبدأت القابضة للنقل البرى والبحرى بدورها تنفيذ خطة إعادة الهيكلة منذ شهر ونصف الشهر، وأيضاً الشركة القومية للتشييد والتعمير، فيما أعدت الشركة القابضة خطة لتعظيم أرباحها، ولفت الوزير إلى أن اولى مهام المجلس الاستشارى الذى بدأ مهام عمله أمس الأول، لإدارة أصول قطاع الأعمال، ستكون عمل «عصف ذهنى» لخطة إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام التى أعدتها الوزارة، عن طريق اقتراح إضافات على تلك الخطة أو تعديل جزء منها.
وأوضح سالمان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور رؤساء الشركات القابضة مساء أمس الأول، أن شركة إدارة الأصول الجديدة التابعة للشركة القومية سيتاح لها إدارة أصول الشركات القابضة الأخرى المتمثلة فى الأراضى فقط دون نقل ملكيتها، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر منميا عقاريا، نظراً لخبرتها الهندسية والفنية واحتوائها على الكوادر المختصة لإتمام تلك المشروعات.
ولفت سالمان إلى وجود اختلاف جوهرى بين الشركة التابعة للقومية وبين شركات إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة للتأمين، لافتاً إلى أن شركة مصر لإدارة الأصول التابعة للقابضة للتأمين تختص بإدارة استثمارات مباشرة فقط، قد لا تمتلك بها الشركة القابضة سوى 7 أو 8%، بينما تقوم شركة إدارة الأصول التابعة للقومية بإدارة استثمارات تمتلكها الشركات القابضة بنسبة 100%.
وأكد وزير الاستثمار قيام الشركة بتقديم خدمات للشركات التابعة لـ «القومية للتشييد»، بشرائها معدات بناء حديثة، وتأجيرها لها، لتحسين أدائها، وبالتالى رفع هامش ربحيتها، لافتاً إلى أهميتها كذراع تمويل عقارى لشركات الإسكان تمكنها من تسويق عقاراتها على مدار 10 أو 15 عاماً، محاولين الوصول لنماذج مشروعات القطاع الخاص.
اللجنة الاستشارية تبحث عدة قرارات بخصوص شركات التجارة
وفى سياق إعادة توزيع بعض الشركات التابعة بما يتسق مع قطاع شركتها القابضة للوصول بالشركات بأفضل أداء، أشار «سالمان» إلى بحث اللجنة الاستشارية عدة قرارات من شأنها إعادة توزيع شركات التجارة سواء جمعها فى شركة قابضة واحدة، أو إعادتها إلى شركة التجارة والصناعة، أو ضمها للشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما، لنجاحها فى تحويل شركات التجارة المنضمة إليها من الخسارة إلى الربحية عبر تجربة الشراكة مع القطاع الخاص.
وعرض محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير الملامح الرئيسية لخطة التطوير وأولها الاهتمام بتطوير العنصر البشرى، معولين فى ذلك على الاهتمام بالتركيز على دعم وتدريب الكوادر وصغار العاملين، من جميع قطاعات الشركة الفنية، فى مختلف مراكز التدريب منها مركز إعداد القادة التابع للوزارة.
وأضاف أن المحور الثانى سيعتمد على الاهتمام الصحى بالعاملين من خلال إنشاء صندوق تأمين خاص ومشروع للتأمين الجماعى الطبى، بجانب التأمين الصحى.
وتأتى المرحلة الثالثة لإعادة الهيكلة، من خلال ميكنة بيانات الشركات التابعة وإتاحتها باستمرار لدى القابضة، لإتاحة المؤشرات التى سيتم على أساسها متابعة أداء الشركات واتخاذ القرارات.
وستعمل «القومية» فى خطتها على محاولة رفع هامش ربح شركات المقاولات التابعة لها، من خلال عدة خطوات، على رأسها حل أزمات تمويل الشركات التابعة لمشروعاتها المختلفة من خلال إتاحة للشركات الحصول على قروض من البنوك للانتهاء من شركات محددة بضمان الشركة القومية، وتحويل ما سيتم سداده من العملاء إلى حساب الشركة القومية مباشرة.
أصول شركات المقاولات والإسكان غير المستغلة لن تطرح للبيع
كما قررت الشركة عدم بيع أى أصول تابعة لشركات الإسكان، وواستغلالها بأكملها فى الاستثمار العقارى، وبيعها بمعرفة شركات الإسكان، مشيراً إلى أنه سيتم قصر طرح مشروعات الشركات على المكتب العربى التابع للقومية، والذى بدوره قد يلجأ لمكاتب استشارية أخرى للمشاركة فى وضع الدراسات.
وفى سياق استغلال أصول الشركة غير المستغلة والذى يعد أحد أهم محاور برنامج إعادة الهيكلة، أعلن حجازى عن إضافة نشاط لشركة «الصعيد – البحر الأحمر» للتنمية والمختصة بإدارة طريق الصعيد البحر الأحمر، ليتاح لها إدارة أصول الشركة غير المستغلة، بالإضافة إلى إدارة أصول الشركات القابضة الأخرى إذا عرضت عليها ذلك، وذلك بعد نقل الطريق إلى الهيئة القومية للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.
وقدر حجازى تكلفة أصول الشركة القومية غير المستغلة بحوالى 3 مليارات جنيه فى مناطق بشمال وجنوب التحرير، إلى جانب 12 ألف فدان متخللات فى مناطق التصفية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً عمل قاعدة بيانات لكل ذلك.
وأوضح حجازى أن القومية للتشييد ستقوم بإدارة طريق الصعيد – البحر الأحمر، حتى الانتهاء منه نهاية العام الحالى، لكنها ستبدأ فوراً فى أعمال النشاط الجديد للشركة وهو استغلال الاصول.
وكشف رئيس الشركة القومية للتشييد عن إعداد خطة للتخارج من بعض الاستثمارات المشتركة لدى الشركة، نظرا لانخفاض العائد عليها بما لا يتناسب مع قيمة تلك الاستثمارات، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات المباشرة المشتركة للشركة مقدرة بنحو مليار جنيه، فيما لا يتجاوز العائد عليها 40 مليون جنيه بما يمثل 4% فقط.
3 شركات تابعة لـ«القومية» ستبدأ مشاركتها فى مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية
من ناحية أخرى لفت حجازى إلى أن 3 شركات تابعة لـ «القومية» هى «اطلس»، «المصرية للمباني»، و«القاهرة للإسكان» ستبدأ مشاركتها فى مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية عقب الانتهاء من التعاقدات الحالية التى تعمل عليها تلك الشركات، والمقدرة بنحو 250 مليون جنيه، من المتوقع إنهاؤها خلال 5 شهور.
وعن موقف أرض «وابور الثلج» بمنطقة وسط البلد المملوكة للشركة، التى تعتزم الحكومة تخصيصها لصالح أنشطة الباعة الجائلين، قال حجازى إن هناك اتفاقا بين وزيرى الاستثمار والإسكان، بجانب محافظ القاهرة لتعويض الشركة بأرض بديلة بذات قيمة أرض «وابور الثلج»، مؤكدا انتهاء جهتين حكوميتين من تقييم الأرض بمظروف مغلق تم إرساله إلى وزير الاستثمار، مع تشكيل لجنة مشتركة بين تلك الجهات لإجراء عملية المبادلة، مع إجراء تقييم آخر للأرض التى ستحصل عليها الشركة القومية تعويضا عن أرض «وابور الثلج»، مؤكدا أن محافظة القاهرة لديها أراض عديدة غير مستغلة.
وعن موقف مديونيات الشركات التابعة للبنوك، قال حجازى إن حجم تلك المديونيات لا يتجاوز 900 مليون جنيه مستحقة على شركتى «حسن علام» و«مختار إبراهيم» فقط، لافتا إلى أن الملاءة المالية للشركة الأولى تمكنها من سداد مديونياتها المقدرة بنحو 400 مليون جنيه، فيما تكمن المشكلة فى المديونيات المستحقة على شركة مختار إبراهيم والمقدرة بنحو 500 مليون جنيه، وأشار إلى أن مستحقات الشركات التابعة لدى جهات التعاقد فى حدود المعقول ولا تتجاوز 200 مليون جنيه لدى وزارتى «الإسكان» و«النقل».
لا مانع من قيام شركات المقاولات بنشاط «المطور الصناعي»
وقال حجازى إن «القومية للتشييد» لا ترى أى مانع فى مساهمة شركات المقاولات التابعة لها فى عملية إعادة إعمار غزة رغم عدم وجود سابقة خبرة لتلك الشركات فى العمل هناك، كما أكد وجود دراسة لقيام الشركات بنشاط المطور الصناعى وعدم اكتفائها بدور المقاول فقط فى المشروعات التى تعمل على تنفيذها.
وأشار رئيس «القومية للتشييد» إلى وجود 12 شركة تابعة تحت التصفية جارٍ إعادة النظر فيها، بحيث تتم عودة بعضها للعمل مرة أخرى، والاستمرار فى تصفية البعض الآخر، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للدواجن ستكون أولى الشركات التى تعود للعمل من جديد، وقال إن تلك الشركات تحتوى على عمالة مقدرة بنحو 3 آلاف عامل، وبعضها فى طور التصفية منذ 15 سنة، كاشفا عن مقترح بتولى شركة إدارة الأصول الجديدة عمليات التصفية تلك للإسراع منها.
وذكر أن شركة جنوب الوداى التابعة لـ «القومية» لديها 120 ألف فدان فى توشكى، وتم الانتهاء من استصلاح 30 ألف فدان بتكلفة 900 مليون جنيه، وجارٍ الترويج للتصرف فيهم.
«مقاصة» مرتقبة مع «المالية» لتسوية مستحقات الشركات لدى الحكومة
من جهته كشف وزير الاستثمار عن التوجه نحو عمل «مقاصة» بين شركات قطاع الاعمال العام ووزارة المالية لسداد المستحقات الخاصة بالشركات لدى الجهات الحكومية بشكل سريع، لكنه اكد أن هذا التوجه لن يتم قبل الانتهاء من الهيكلة المالية والفنية للقطاع، وقال الوزير إنه لابد من تفعيل ثقافة الأرقام والمؤشرات المالية الدورية فى شركات القطاع من جديد قبل التفكير فى طرح مشروعات جديدة ليس لها هدف سوى «الفرقعة الإعلامية» على حد وصفه.
ودلل وزير الاستثمار على قوله بأن مشروعاً مثل إعادة تأهيل شركة «كيما» للأسمدة التابعة للشركة القابضة الكيماوية هو مشروع جيد ويحتاج لتمويل فى حدود 700 مليون دولار، لكنه لفت إلى أن «القابضة» ارتأت ضرورة إصلاح قطاع الأسمدة ككل قبل التفكير فى تنفيذ مشروعات جديدة داخله، وقال إن شركة «أبوقير» للأسمدة على سبيل المثال تقوم بتوريد 60% من إنتاجها لصالح بنك الائتمان والتنمية الزراعية، مثلها مثل كل شركات الأسمدة الحكومية، وهو أمر يصب فى صالح مستثمرى قطاع الأسمدة من القطاع الخاص الذين يقومون ببيع منتجاتهم بالسعر الحر فضلا عن حرية التصدير للخارج، ومن هذا المنطلق قررت الحكومة تحريك سعر بيع الأسمدة إلى حدود 2000 جنيه للطن بدلا من 1450.
وأشار رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى أن الشركة تعكف حالياً على إعادة تقييم أصول شركة طنطا للزيوت والكتان لمحاولة إنهاء إجراءات إخلاء طرف المستثمر عبدالإله الكحكى، بعد تحديد قيمة أصول الشركة، وردها إليه.
وكشف وزير الاستثمار عن عقد اجتماعات مختلفة مع وزارة البترول وتم الاتفاق على زيادة نسبة الغاز التى تصل لمصانع الأسمدة لترتفع إلى 92% حتى نهاية العام فى حال التزام الشركات بتوريد الحصص المتفق عليها لصالح بنك الائتمان الزراعى بدلاً من إهدار ما يقرب من 38% من طاقة المصانع حالياً.
الدولة ستتحمل زيادات أسعار «الأسمدة» وليس الفلاحين
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة ستتحمل زيادة سعر الأسمدة المبيعة للفلاحين وفقا لنص الدستور الذى يلزم الدولة بشراء الإنتاج من المحاصيل بسعر التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح، كاشفا عن تعليق مشروع إعادة هيكلة «كيما» للأسمدة.
ونفى الوزير وجود أى مخاوف لدى القطاع الخاص من إصلاح القطاع العام، مشيرا إلى أن إصلاح شركات المقاولات التابعة للشركة القومية للتشييد سيصب فى صالح القطاع الخاص الذى لا يجد حاليا شركات مقاولات متفرغة نظرا لوجود معظم المعدات فى المشروعات القومية المفتوحة حاليا مثل حفر قناة السويس الجديدة والمشروع القومى للطرق.
كما نفى وزير الاستثمار وجود أزمات تمويلية خاصة بقطاع الأعمال، مؤكدا أن إجمالى شركات القطاع لديها طاقة اقتراضية تصل إلى 40 مليار جنيه لم تستخدم بعد، كما تجرى دراسة عدد من آليات التمويل الأخرى كالتخصيم والتوريق والصناديق العقارية لم يتم استخدامها كذلك.
اللجوء لأدوات تمويلية جديدة لن يتم قبل زيادة العائد على الأصول
وأكد الوزير أن اللجوء للتمويل عبر تلك الآليات يجب أن لا يتم قبل رفع عوائد الشركات على الأصول المملوكة لها، مشيرا إلى أن العوائد الحالية على الأصول لا تتجاوز 5%، وقال إن التقديرات الحالية لقيمة أصول القطاع التى تبلغ نحو 80 مليار جنيه ليست واقعية، متوقعا أن تزيد تلك القيمة بشكل كبير عقب الانتهاء من إجراءات حصر الأصول التى بدأتها الوزارة عقب عيد الأضحى مباشرة.
وكشف وزير الاستثمار عن شراكات مرتقبة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركة القومية للتشييد والتعمير، فى محاولة لاستغلال أصول «القابضة للغزل»، وقال إن بعض تلك الأصول سيتم تغيير نشاطها.
ونفى تولى اللجنة الوزارية الخاصة بالإعداد لمؤتمر القمة الاقتصادية الذى سينعقد فى فبراير المقبل، وضع التصورات الخاصة بالمشروعات التى سيتم طرحها فى المؤتمر، مؤكدا أن دور اللجنة «تنسيقي» فقط، بينما تقوم وزارة الاستثمار بدراسة المشروعات التى سيتم طرحها، وترشيح جهات اخرى لإعداد دراسات تلك المشروعات.
وأكد سالمان أن الهدف من المؤتمر ليس توقيع عقود مشروعات بعينها، وإنما طرح خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى الرؤية الاقتصادية المصرية حتى عام 2030، وما تم إنجازه من خارطة الطريق السياسية، وسيتم طرح مجموعة من المشروعات المدققة بدراسات جدوى مبدئية على أقل تقدير، فضلا عن طرح التصميمات العامة للمشروعات الكبيرة مثل محور قناة السويس، والمشروع القومى للطرق، وتنمية الساحل الشمالى الغربى، وكذلك مشروع المثلث الذهبى.
«سالمان» المتسبب فى تأخر النسخة الأخيرة من «القانون الموحد»
وعلق الوزير على تأخر صدور النسخة النهائية الخاصة بقانون الاستثمار الموحد بأنه هو المتسبب فى هذا التأخير نظرا لرغبته فى أن يتمتع نظام «الشباك الواحد» لإصدار التراخيص بقوة القانون بما يجبر الجهات الحكومية المختلفة على المرونة فى منح التراخيص عبر هذا الشباك، وقال إن السبب فى تأخر صدور النسخة النهائية كذلك هو رغبته فى النص على آلية واضحة وموحدة لحل نزاعات الاستثمار، فضلا عن صياغة القانون بشكل بسيط دون تعقيدات، وكشف عن أن القانون سيحتوى كذلك على مواد تمنع تضارب المصالح بين الجهات القائمة على الاستثمار، بمعنى ألا تقوم أى من الهيئات المسئولة عن حماية الاستثمار بمهام الإشراف والاستثمار بنفسها فى الوقت نفسه.