أكد عدد من أصحاب شركات السياحة والطيران فى الإسكندرية، أن السياحة الداخلية يسيطر عليها بعض الكيانات والشركات غير المرخصة فى الآونة الأخيرة، مما أدى إلى صعوبة تحقيق الشركات المسجلة نسبة تشغيل مرتفعة بسبب العشوائية التى تحكم تنظيم هذه الرحلات السياحية.
وأكدوا أن انخفاض أسعار تلك الكيانات والشركات غير المرخصة راجع إلى كونها لا تتحمل التكاليف المستحقة على الشركات السياحية المتخصصة مثل مصروفات الموظفين والضرائب والتأمينات الاجتماعية، مما يمكنها من تقديم أسعار أرخص منها، فى ظل اعتماد بعض تلك الكيانات غير الرسمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى للتسويق وجذب العملاء.
وأشاروا إلى أن هناك دولا تضع معايير وضوابط ولا يسمح فيها بأن تبرم الفنادق اتفاقيات مع أى جهات أو كيانات غير مرخصة حيث لا يتم التعاقد إلا مع الكيانات المعتمدة التى لها تواجد وتسدد ما عليها من التزامات وضرائب.
واعتبروا أنه من المفترض أن لا يلجأ العملاء لحجز رحلات السياحة الداخلية عبر الوسطاء، لافتين إلى أن حجز تلك الرحلات يجب أن لا يتم إلا عبر الشركات المعتمدة، حفاظا على حقوق العملاء ومنعا لحدوث بعض حالات النصب.
الحلو: بعض الفنادق تتعامل مع أى كيانات بهدف توفير نسب إشغال مرتفعة
وقال حسام الحلو رئيس مجلس إدارة لجنة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن العديد من الشركات السياحية فى الآونة الأخيرة لم تعد تحقق عائدا كبيرا من تنظيم رحلات السياحة الداخلية.
وأضاف أن العديد من الشركات السياحية خرجت فعليا من المنظومة لأن الفنادق تسمح بالحجز من أى جهة ولا تشترط أن تتلقى الحجز من شركة سياحة مرخصة فقط وذلك عند التقدم بطلبات الحجز للمجموعات.
وأوضح أن أى موظف كان يعمل فى شركة سياحة فى فترة سابقة أصبح يمكنه أن يمارس هذا النشاط ويقوم بحجز الفنادق والانتقالات دون الحاجة لوجود شركة متخصصة، واعتبر أن رحلات السياحة الداخلية لها طبيعة خاصة لكونها ليست منتظمة، إذ أنها تعمل فى بعض المواسم.
وأشار «الحلو» إلى أن هناك العديد من المشكلات، التى تواجه عددا من الشركات السياحية العاملة فى تنظيم الرحلات السياحية الداخلية وفقا لتراخيص التشغيل المعتمدة فى مقدمتها دخول كيانات غير مرخصة للعمل ضمن المنظومة، عبر أدوات غير رسمية، موضحا أن هناك ثلاث جهات مخالفة تقوم بممارسة العمل فى مجال السياحة الداخلية وهم مكاتب الخدمات والرحلات والأفراد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح أن بعض شركات الخدمات السياحية والرحلات لجأت إلى تنظيم رحلات للسياحة الداخلية رغم عدم وجود ترخيص لها بذلك، لافتا إلى أن ذلك يتم عبر الاتفاق مع بعض الفنادق لتقديم عروض والحصول منها على أسعار مخفضة وتنافسية.
وأشار إلى أن تلك الشركات قد يكون لديها إمكانية لتنظيم رحلات بتكاليف اقتصادية أقل من شركات السياحة، نظرا لأنها لا تتحمل الأعباء المالية التى تتحملها الشركات المرخصة.
وأضاف أن شركات السياحة تتحمل مصروفات تشغيلية أهمها وأبرزها مصروفات العمال والموظفين والضرائب والتأمينات الاجتماعية وغيرها، لافتا إلى أن ذلك يُمكن تلك الجهات المنظمة من تقديم أسعار أفضل من التى تقدمها الشركات السياحية المتخصصة.
وأكد أن التصدى لهذا الأمر يرتبط بشقين الأول : ضرورة التزام جميع الفنادق بعدم تلقى أى حجوزات خاصة بالمجموعات إلا من خلال شركات سياحية معتمدة ومرخص لها بالعمل فى هذا المجال، والآخر: هو ضرورة التنسيق بين شرطة السياحة لأعمال الرقابة وتفعيل القانون وغلق المكاتب والصفحات التى تعمل بدون ترخيص فى مجال السياحة الداخلية.
ولفت «الحلو» إلى أن عميل السياحة الداخلية يتوجه إلى تلك الأماكن لكونها تقدم له رحلات بتكلفة مالية أقل نتيجة وهذا يؤدى لاحقا إلى مشكلات كبيرة مع بعض العملاء ولا تستطيع الوزارة معاقبتهم واسترجاع حق المواطن فى بعض الأحيان لأنها ليست تحت صلاحيتها.
وأكد أنه يضاف إلى ذلك بعض صفحات التواصل الاجتماعى التى تقوم بتنظيم رحلات أو تروج لمنظمى تلك الرحلات من غير الشركات المتخصصة، وبالتالى لا يتحملون نفس الأعباء التى تتحملها الشركات المرخصة.
وأشار إلى أن هناك جهودا من الدولة لمواجهة تلك الممارسات من بعض الجهات المعنية عقب التقدم ببلاغات بشأنها إلا أن العمليات الأونلاين عبر شبكة الإنترنت، لا تزال هى التحدى الرئيسى فى تلك الممارسات ولا توجد إجراءات لحماية الصناعة من الممارسات التى تتم من هذه الصفحات.
وقال إن نسبة من الفنادق تتعامل مع أى جهة أو أشخاص أو كيانات بهدف المساعدة فى توفير نسب إشغال مرتفع حتى لو بشكل فردي، إلا أن هناك دولا أخرى لا يسمح فيها بأن تبرم الفنادق اتفاقيات مع أى جهات أو كيانات غير مرخصة إذ لا يتم التعاقد إلا مع الكيانات المعتمدة التى لها تواجد وتسدد ما عليها من التزامات وضرائب.
ويعد نشاط السياحة الداخلية، أحد الأنشطة للشركات رغم أنه يمثل جزءا بسيطا من نشاط بعض تلك الشركات لكونه موسمى ويتميز بضعف الربح المتحقق منه مقارنة مع بعض الأنشطة الأخرى لتلك الشركات.
وتساعد بعض العوامل على ازدهار نشاط السياحة الداخلية مثل تنويع العروض السياحية الداخلية من خلال تنويع مستويات الإقامة فى الفنادق وتنويع أيام الرحلات ومدتها لتتناسب مع جميع فئات المجتمع.
كما يساعد توفير وسائل نقل سهلة وآمنة ورخيصة على تيسير التنقل الداخلى من خلال تطوير البنية التحتية للمدينة من طرق وكبارى وتخفيض أسعار الطيران الداخلى على التوسع فى هذا النشاط.
نصر: العاملون غير المرخص لهم يستحوذون على %50 من حجم السوق
بدوره، قال أسامة نصر سكرتير لجنة السياحة والطيران فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية إن هناك العديد من الكيانات التى تمارس أنشطة السياحة الداخلية فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن بعض تلك الكيانات تمارس النشاط وتنظم رحلات السياحة الداخلية بشكل غير قانونى ومنها بعض شركات الرحلات وبعض مكاتب السياحة غير المرخصة، وهذه الشركات تقوم بتنظيم رحلات سياحة داخلية ومنتشرة بنسبة كبيرة فى العديد من المحافظات والأماكن.
وأوضح أن هذه الشركات تتميز عن الشركات السياحية المرخصة لكونها ليس لديها التزامات مقارنة مع الكيانات السياحية المعتمدة وبالتالى فإن تكلفة تشغيلها تكون أقل من الشركات السياحية المرخصة، مما يجعل أسعارها للرحلات تقل عن الشركات الرسمية التى تعمل بترخيص من الجهات المعنية مما يؤدى إلى جذب المزيد من العملاء لهذه الشركات رغم أنها تعمل بشكل غير قانونى.
وأكد أن الشركات غير المرخصة تستحوذ على نسبة كبيرة من نشاط السياحة الداخلية، لافتا إلى أن هذه التقديرات تشير إلى أن نحو %50 من هذا النشاط تسيطر عليه هذه الكيانات.
وأشار إلى أن الوزارة تنظم حملات بشكل دورى لكنها غير كافية للقضاء تماما على تلك الظاهرة، لافتا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تكون أحد عوامل الجذب والترويج لهذه الشركات والتى تستخدمها فى الإعلان والتواصل مع العملاء فى بعض الأحيان.
وعلى مدار الفترة الماضية يتم تنظيم حملات مكثفة لرصد الأنشطة السياحية المخالفة التى ينفذها الأفراد والجهات غير المرخصة والمتعلقة بعمل شركات السياحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الكيانات حماية لصناعة السياحة.
وقال محمد عزت، عضو مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس لجنة السياحة الداخلية بالشعبة إنه من المفترض أن لا يلجأ العملاء لحجز رحلات السياحة الداخلية عبر الوسطاء.
وأضاف أن حجز تلك الرحلات يجب أن لا يتم إلا عبر الشركات المعتمدة، لافتا إلى أن البعض ينشئ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى باسم شركات سياحية وهمية وهو ما أدى إلى حدوث بعض حالات النصب.
وأكد أن النصب يتم أحيانا لأن تلك الشركات تضع أرقام تليفونات ويتم إنشاء محافظ نقدية عليها تابعة لبعض شبكات الهاتف المحمول يتم من خلالها تحويل مبالغ كمقدمات حجز على تلك الأرقام.
وأوضح أن التعامل مع الشركات يكون مختلفا وفى حالة وجود اختلاف على البرامج السياحية يمكن اللجوء لشرطة السياحة وغرفة شركات السياحة أو وزارة السياحة لاتخاذ إجراء ضد الشركة المخالفة.
وأشار إلى أنه فى حال التعاقد مع تلك الجهات قد لا يستطيع العميل الحصول على حقه فى حال الاختلاف نتيجة عدم وجود أى سلطة لتلك الجهات على هذه الصفحات.