استنكر رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري حديث بعض منتجي الحديد حول وجود إغراق في السوق؛ بسبب الاستيراد من الخارج، مؤكدا أن السوق به 22 من مصانع الدرفلة تنتج حديد بنسبة 2.2% من إجمالي الحديد الموجود بالسوق وهي مجموعة العشري وعياد ومصر ستيل وغيرها.
وأكد العشري أن مصانع الدرفلة لم تستورد سوى مليون و590 ألف طن والمصانع المتكاملة قدمت الشكوى لوزارة الصناعة بشأن إغراق السوق بالبليت المستورد من الخارج رغم أنها استوردت 450 ألف طن.
وأشار العشري إلى أن العرض أصبح أكبر بكثير من الطلب بالنسبة للحديد ولكل مواد البناء، والدولة هي المطور العقاري الأكبر في السوق حاليا ولديها مصنعان للحديد تحصل منهما على متطلباتها.
ولفت إلى أن السوق تستوعب 7 ملايين طن والطاقات الإنتاجية من الحديد وصلت 14 مليون طن، وبالتالي لابد أن تخرج مصانع من السوق.
وهناك 3 خامات تدخل في صناعة الحديد أولها مكورات الحديد وهي مادة خام تأتي من الجبل ثم تدخل مرحلة الصهر وبعدها مرحلة تصنيع البليت ثم الدرفلة والمفروض أن يتم فرض الضريبة الحديد بالتوزيع على الـ3 مراحل حتى يكن هناك نسبة وتناسب ومنافسة عادلة، ولكن الحكومة فرضت ضرائب على البليت فقط؛ لأن مصانعها تنتجه ولا تحتاجه وبالتالي الحكومة تريد منا أن نخرج من السوق ويحتكره 4 أفراد.
وقبل فرض رسوم على واردات البليت كان السعر 11,600 بعد القرار ارتفع سعر الحديد لـ11,900 جنيه ومصانع الدرفلة نسبتها 20% وتبيع 20% من احتياجات السوق ولهذا أوجه سؤالا للدولة لماذا تريد خروج مصانع الدرفلة من السوق؟.
والدولة لا تريد إعطائنا ترخيصا لكي نتحول لمصنع متكامل قائلا: “هو إحنا حرامية عايزين نشتغل”، وارتفاع أسعار البليت رفع التكلفة علينا وأصبحنا نخسر 800 جنيه في الطن.
وأكد العشري أن القضاء الإداري أوصى بإلغاء القرار وحيثيات الحكم أثبتت وجود فساد ولازال الحكم مؤجل حتى الآن رغم حصولنا على حكم نهائي لازلنا في نفس المربع والمفروض أن تحترم الدولة الدستور والقانون ونطالب بعدم الكيل بمكيالين ونتساءل لماذا التفرقة.
وأشار العشري إلى أن قرار فرض رسوم على البليت تم تنفيذه وتطبيقه فجأة، وكان لدي مخزون من البليت فرفضت وقف الإنتاج حتى أحافظ على حقوق العمال في مصانعي وغلق المصنع خسارة للكل.