قالت شركة العز للسيراميك والبورسلين ” الجوهرة” إن قرار خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع سيساهم فى تقليل إنتاج متر السيراميك بنسبة 2.95%.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الشركة إلى البورصة المصرية اليوم الأحد لبيان مدى تأثرها بقرار رئيس الوزراء المصرى مؤخرا تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع.
وأفصحت شركات عاملة بمجال الحديد والصلب عن حدود التأثيرات الإيجابية لهذا القرار، وقالت حديد عز إنها ستتأثر إيجابًا بهذا القرار.
حديد عز وعتاقة تفصحان عن مدى التأثر بقرار خفض أسعار الغاز
وأضافت “”، فى إفصاح للبورصة، الخميس الماضى، أن طن الحديد الواحد يستهلك نحو 11 مليون وحدة حرارية من الغاز، بما يعنى أن خفض أسعاره سيخفّض تكلفة الإنتاج.
فيما قالت شركة مصر الوطنية للصلب ” “ إن هذا القرار سيسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج لكل طن بقيمة 30 جنيهًا تقريبًا.
ويعدّ الغاز الطبيعى أحد أهم العناصر الرئيسية فى صناعات الحديد والصلب والألومنيوم فى مصر.
فى نفس السياق قالت شركة إنها لن تتأثر بقرار أسعار الغاز الطبيعى ، بينما ستتأثر إيجابًا بخفض أسعار الكهرباء.
وأضافت فيركيم فى إفصاح سابق للبورصة أن سبب عدم تأثرها بخفض أسعار الغاز يتمثل فى أن قطاع الأسمدة يعامَل بالسعر المخفّض حاليًّا 4.5 دولار، ولا جديد فى ذلك.
أما بالنسبة لخفض أسعار الكهرباء، فتتوقع الشركة أن يسهم فى تخفيض تكاليفها خلال الفترة التى سيطبق فيها من 3 إلى 5 سنوات.
واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات تحفيزية للمصانع والشركات والمستثمرين فى إطار خطة انقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذى يضرب الأسواق العالمية بشكل عنيف للغاية.
الحكومة تقرر خفض أسعار الغاز الطبيعى
وأقرّ مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأربعاء الماضى، حزمة قرارات، من بينها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
كما قرر خفض أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعارها لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة، وكذلك توفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس الحالي وأبريل المقبل؛ لسداد جزء من مستحقاتهم.
وشملت الحزمة أيضًا تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحَقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
كما تضمنت رفع الحجوزات الإدارية على جميع المموّلين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد، مقابل سداد 10% من الضريبة المستحَقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.