ألقى الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، كلمة مسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي (مصر -2022)، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور كبار المسئولين والوزراء ونخبة من الخبراء والمختصين بالشأن السياسي والاقتصادي وممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، والخبراء.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك أسبابا متعددة كذلك لعدم الاستقرار في جميع الاقتصادات المتقدمة؛ ففي الولايات المتحدة يحاول البنكُ الفيدرالي الأمريكي – والذي يُعد أقوى البنوك المركزية حول العالم – خفض جماح التضخم، إلا أنه وقع في خطأ تصنيف التضخم بوصفه تضخمًا مؤقتًا، وبالتالي فشل في تبني التدابير اللازمة، ويعمل حاليا على رفع سعر الفائدة بمعدلات تعد الأسرع في التاريخ.
وأشار د. العريان إلى أن البعض يعتقد أن ذلك سيتسبب في وصول الاقتصاد الأمريكي إلى الكساد، كما يساور القلقُ بعضَنا أيضا حيال تقويض ذلك الأمر لأداء الأسواق المالية حول العالم، مضيفاً أن بنك اليابان يعاني كذلك من مشكلات في عالم تسوده أسعار فائدة مرتفعة، وينطبق الأمر ذاته على البنك المركزي الأوروبي.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه من المؤكد أن لذلك العديد من الأسباب، مستعرضا ثلاثة من أبرز الأسباب في رأيه، مشيرا إلى أن السبب الأول يتعلق بالقدرة على النمو، حيث فقدت العديد من الدول قدرتها على النمو بسبب الخصائص المتغيرة للاقتصاد العالمي، فقد انتقلنا من اقتصاد عالمي يفتقر إلى معدلات كافية من الطلب، إلى اقتصادٍ عالمي يفتقر إلى معدلات كافية من العرض، حيث يشهد العالم اضطرابات في معدلات العرض، لذا، يواجه النمو الاقتصادي تأثيرات معاكسة جديدة.
وأضاف د.العريان: كما تغيرت العولمة هي الأخرى بسبب التطورات الجيوسياسية ورغبة الشركات في تفضيل المرونة على الكفاءة، مما أدى إلى نوعٍ جديدٍ من العولمة، ويفسر ذلك التباطؤ الاقتصادي المتزامن للمناطق الثلاث الرئيسة في العالم: الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وعليه تتباطأ محركات النمو الثلاثة للاقتصاد العالمي في الوقت ذاته، وقد دفع ذلك صندوق النقد الدولي لإعادة النظر في توقعاته أوائل الشهر الجاري، وحذرنا من أن “الأسوأ لم يأتِ بعد، لذا، فإن عجز النمو في الاقتصاد العالمي هو القضية الأولى التي نواجهها الآن”.
وقال الخبير الاقتصادي: القضية الثانية هي التضخم المرتفع والمستمر، وقد تحول ذلك التضخم من كونه نتيجة لصدمة الطاقة الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، وصدمة الغذاء الناتجة أيضا عن تلك الأزمة، إلى شيء أوسع نطاقًا، حيث يقيس الاقتصاديون محركات التضخم بما يسمى التضخم الأساسي، ويستبعد التضخم الأساسي التقلبات التي تشهدها أسعار بعض السلع صعوداً وهبوطاً، فبالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا واليابان التضخم الأساسي لا يزال يرتفع، وبالتالي لدينا مشكلة تضخم، كما تجبر البنوك المركزية على خيارات صعبة للغاية، متسائلا عما إذا كان علينا أن نواجه التضخم بصرامة وتخاطر بسحق الاقتصاد والتسبب أيضًا في عدم الاستقرار المالي، أم تتخذ إجراءات ناعمة تجاه التضخم وتخاطر بإمكانية حدوث ركود تضخمي؟
وقال: في ظل ذلك المزيج من النمو المنخفض والتضخم المرتفع، اختارت البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالأخص اتخاذ موقف صارم ضد التضخم، مما أسفر عن ارتفاع حاد في قيمة الدولار ، بنسبة تزيد على 20٪ مقابل العملات العالمية الأخرى هذا العام، وهذا بالطبع يعني المزيد من حدة التضخم المستورد للبلدان الأخرى، وهذا يعني المزيد من الضغط على عملاتها، ومزيد من الضغط على احتياطاتها.
وأضاف د. العريان: أما السبب الثالث فيتعلق بأداء الأسواق المالية، ودعونا نفكر في الأمر بالطريقة التالية، لقد تكيف النظام مع بيئته، وتميزت تلك البيئة لأكثر من عقد بمعدلات فائدة منخفضة للغاية، صفر في الولايات المتحدة، وسلبية في أوروبا، وضخ هائل للسيولة من قبل البنوك المركزية.