إقبال متزايد على شراء أذون الخزانة والسندات المحلية

تصاعدت وتيرة الإقبال على شراء أدوات الدين المحلى – أذون وسندات الخزانة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى رغم استمرار تراجع العائد عليها، عقب قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.

ووفقاً لنتائج العطاءت التى أعلنها «المركزى» ووزارة المالية، فقد قدمت عروض اكتتاب فى أذون الخزانة المحلية تجاوزت 128.2 مليار جنيه، بما يعادل 3.21 مرة قيمة المطروح البالغ 40 ملياراً.

كما سجلت العروض على السندات نحو 33.7 مليار جنيه، بمعدل تغطية 3.06 مرة فى المتوسط تقريباً من قيمة الطروحات البالغة 11 مليار جنيه.

مدير خزانة: تداعيات كورونا تدفع نحو الاستثمار فى الأصول الآمنة

وأرجع مسئول بقطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية الإقبال الكبير على شراء أدوات الدين المحلى إلى مخاوف المستثمرين بشأن الموجة الثانية من جائحة كورونا، فضلاً عن التوقعات بالمزيد من خفض الفائدة فى ظل سياسة التيسير النقدى التى يتبعها البنك المركزى المصرى منذ مطلع مارس الماضى.

وقررت لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضى، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالى، لتصل إلى مستوى %8.25 و%9.25 على التوالى، كما قررت تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بواقع %0.5 ليصل إلى %8.75.

مسئول خزانة: هناك قلق من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا بجانب توقعات خفض جديد للعائد

وتم منتصف مارس الماضى خفض عنيف لأسعار الفائدة بواقع %3 دفعة واحدة، كأحد إجراءات مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال البنك المركزى المصرى فى البيان التفسيرى، الأسبوع قبل الماضى، إن خفض أسعار العائد الأساسية يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى، ويتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وبحسب بيانات لجنة السياسة النقدية، سجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى 3.6% خلال العام المالى 2019\2020، مقارنة مع %5.6 خلال العام المالى السابق، وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثانى من 2020، خاصةً فى ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا ليسجل وفقاً للبيانات المبدئية سالب %1.7 مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من 2020.

وذكر البنك المركزى أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، وبالتالى قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية.

وأعلنت دول أوروبية عديدة بينها فرنسا وألمانيا إغلاق بعض مناطق الترفيه مع تشديد الإجراءات فى الأماكن العامة، ضمن الاستعدادات للموجة الثانية من كوفيد 19.

وقال مسئول قطاع الخزانة إن المستثمرين يفضلون فى أوقات الضباب وارتفاع المخاطر اللجوء للأصول الآمنة، مثل الأذون والسندات الحكومية، وهذا ما يحدث الآن، فهناك إقبال من جانب الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين المصرية، خاصة مع استمرار بقاء العائد الحقيقى عليها عند أعلى المستويات عالمياً.

وساهم الإقبال بجانب قرار خفض الفائدة الأساسية على الجنيه، فى تراجع العائد على سندات الخزانة المحلية آجل 2 و5 و10 سنوات بواقع 0.18 و0.185 و0.29 نقطة مئوية على التوالى.

ورغم هبوط العائد إلا أن وزارة المالية قررت الحفاظ على مستويات الاقتراض من خلال السندات عند نفس الحدود المعلنة فى العطاءات تقريباً، لتحصل على 11.18 مليار جنيه، بينما تجاوزت العروض المقدمة من المستثمرين مستوى 33 ملياراً، الأمر الذى فسره مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية بأن الوزارة قد يكون لديها رؤية أو توقعات بالمزيد من تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، أو ليس لديها الأن احتياجات تمويلية فى الآجل الطويل

يشار إلى أن الوزارة رفعت اقتراضها من السندات بنسبة %206 نهاية الشهر الماضى، وهو النهج الذى كانت قد توقفت عنه منذ بداية العام الجارى نظراً لارتفاع الفائدة.

وأعلنت الوزارة عن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

على جانب آخر هبطت معدلات الفائدة على أذون الخزانة المحلية أجل 3 و6 و9 و12 شهراً بواقع 0.24 و0.22 و0.27 و0.33 نقطة مئوية على التوالى، ودفع ذلك مؤشر المال “IR” الذى يقيس متوسط العائد على الأذون المحلية وفقا لأوزانها النسبية للهبوط إلى مستوى %13.27 تقريباً، الأسبوع الماضى، مقابل 13.54% فى الأسبوع السابق.

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الأذون بنحو %56 لتحصل على 62.5 مليار جنيه، بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 40 ملياراً، بزيادة قدرها 22.5 مليار جنيه، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة ما يزيد عن 128 ملياراً.

يذكر أن البنك المركزى أشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر مطلع الشهر الجارى، إلى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول اصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى، و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير وفبراير 2020.

ووفقا للتقرير جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية، مدعوماً بارتفاع العطاءات المقبولة، والتى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب، لتعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020، وأول اصدارين فى أغسطس 2020، مقارنة مع 0.8 مرة فى خلال الربع الثانى من 2020.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، هبوط متوسط الفائدة على أذون 357 يوماً بمعدل 0.33 نقطة مئوية، مسجلاً %13.351 مقابل %13.68 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 4.49 مرة، بالمقارنة مع 4.2 مرة تقريباً الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 53.9 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 42.08 مليار جنيه، بزيادة 30 ملياراً تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو نقطة مئوية إلى مستوى %13.267 مقارنة مع %13.542 على العطاء قبل الأخير، وهبط معدل تغطية العطاء بشكل طفيف إلى 3.08 مرة، مقابل 3.57 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 32.36 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 7.06 مليار جنيه، أقل بنحو 3.4 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

كما هبط أيضا متوسط عائد أذون آجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.22 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.297 مقابل %13.52 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 2.55 مرة، مقابل 2.62 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 23 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 9 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط عائد آذون آجل 91 يومًا بمعدل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.13 مقابل %13.37 على العطاء قبل الأخير، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 2.25 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.9 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 19.13 مليار جنيه، ووافقت “المالية” على 4.4 مليار جنيه، أقل بنحو 4.12 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فى سياق متصل، هبطت الفائدة على السندات المحلية آجل 2 و5 و10 سنوات.

ويذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) خلال 2019.

وبلغت قيمة الطرح لآجل عامين 2.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت قيمتها 7.5 مليار جنيه، بمعدل تغطية 3 مرات تقريباً، وتراوحت الفائدة على العروض بين %13.75 إلى %14.3 بينما وافقت وزارة المالية على القيمة المطلوبة فقط بنحو 2.5 مليار جنيه، بمعدلات فائدة بين %13.75 إلى %13.99 وبمتوسط بلغ %13.96.

وطلبت وزارة المالية 5 مليارات جنيه لآجل خمس سنوات، وتقدم المتعاملون بعدد 195 عرضاً للاكتتاب بقيمة بلغت 17.5 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.35 فيما وافقت وزارة المالية على 33 عرضاً بقيمة 5 مليارات جنيه بمتوسط فائدة %14.28.

وبلغت قيمة الطرح لآجل 10 أعوام 3.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعدد 98 عرضاً بقيمة بلغت 8.7 مليار جنيه تقريباً، وفى المقابل وافقت “المالية” على عروض بقيمة 3.7 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.5.

طرح 48.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى

وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة 48.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 9.5 مليار من السندات و39 ملياراً من أذون الخزانة.

«المركزى» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 42 ملياراً عبر عمليات السوق المفتوح

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 42 مليار جنيه تقريباً، وأعلن عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لآجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 8.15 مليار جنيه، وافق “المركزى” على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.75.

كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 20 مليار جنيه لآجل 28 يوماً، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 37.7 مليار جنيه، وافق المركزى على 36.9 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.464 تقريباً.