واجهت مجموعة من موزعى السيارات صعوبات مع الوكلاء المحليين فى آلية صرف الحافز السنوى «البونص» المقرر عند تحقيقهم كميات مستهدفة فى العام الماضي، من خلال استبعاد الطرازات التى تراجعت أسعارها تحت مسمى «العروض الترويجية».
يمنح الوكلاء الحوافز للموزعين تحت مسمى «البونص السنوي» على السيارات المباعة من الفئات المجمعة محليًا والمستوردة، بنسب تعادل %0.5 للأولى، و%1 للثانية على حسب الكميات والحصص التى تم استلامها على مدار عام.
قال أشرف عبد المنعم، رئيس شركة «شرين كار»-الموزع المعتمد للعلامات التجارية «هيونداي، وأوبل، وشيري، وشيفروليه، وجيلي، وMG»»، إن بعض الوكلاء المحليين بدأوا فى صرف البونص السنوى منهم «المنصور للسيارات» المقرر على الحصص التى تم تسليمها للموزعين خلال العام الماضي.
أوضح عبد المنعم أن الحصيلة الإجمالية «للبونص السنوي» الممنوح للموزعين يحدد على أساس حجم الكميات التى تم استلمها سواء المجمعة محليًا أوالمستوردة بنسب تعادل %0.5 للأولى، و %1 للثانية على التوالي.
ذكر أن الوكلاء استبعدوا شريحة السيارات التى تم تخفيض أسعارها تحت مسمى «العروض الترويجية» من قائمة الطرازات التى يتم منح «البونص السنوى» لها ما يؤثر بالسلب على انخفاض قيمة الحافز الممنوح للموزعين.
أشار إلى أن الغالبية العظمى من الوكلاء يلجأون لإطلاق التخفيضات السعرية على طرازاتهم تحت مسمى «العروض» فى مواجهة أزمات السوق وتراجع المبيعات، ما يعيق الموزعين فى صرف الحوافز المقررة لهم آواخر العام.
أكد منتصر زيتون، رئيس شركة الزيتون أوتو مول، الموزع المعتمد لسيارات جيلى وجاك، أن شركته لا تحصل على الحوافز الممنوحة من الوكلاء المقررة على السيارات المباعة للأعوام السابقة لأسباب تتعلق بربط الشركات صرف تلك الامتيازات بمجموعة من الضوابط التى من بينها «ضرورة تخصيص الموزع معارض مستقلة، واجتياز الدورات التدريبية على مدار العام.
أوضح أن إجمالى الحصيلة الممنوحة للموزعين من البونص تكاد تكون غير مجدية للعديد من التجار خاصة بعد تحملهم العديد من الغرامات على خلفية عدم تنفيذ السياسات التسويقية المعتمدة للعلامة التجارية، فضلا عن عدم اتباع التجار السياسات التسعيرية الرسمية.
استنكر زيتون السياسات التى يتبعها الوكلاء فى آلية تنفيذ وصرف التعويضات الممنوحة للموزعين الخاصة بالبونص السنوى لأسباب تتعلق بتعنتهم فى فرض عقوبات مالية ما ينتج عنه تقليص قيمة الحافز المقرر على الكميات التى تم استلامها.
تابع: «الشركات تتحفز للتجار على أى شئ وتحملهم مسئولية التقصير فى تنفيذ التعليمات المتعلقة بالخطط التسويقية والدعائية، وتفرض عقوبات على عدم الالتزام بتطبيق الزى الموحد للعمال فى المعارض والقيام بأعمال النظافة والتطهير الدائم فى الفروع» على حد تقديره.
تطرق بالحديث عن رفضه تدشين معارض مستقلة لإحدى العلامات التجارية وسط حالة التخبط التى تشهدها السوق والسياسات الخاطئة من الوكلاء، التى تعتمد على تخصيص موزعين بتصريف الحصص الشهرية، ما يعرض شركته لخسائر مالية كبيرة.
أكد أحد موزعى السيارات-رفض ذكر اسمه-على أن الضوابط الصارمة التى يفرضها الوكلاء فى آلية صرف البونص السنوى للموزعين ومنها «عدم التزام التاجر بتنفيذ السياسات التسعرية والتسويقية» تقلص إجمالى الحصيلة الممنوحة للموزع.
أشار إلى أن الغالبية العظمى من التجار تعتمد على «الحافز السنوي» فى تدبير السيولة المالية لهم على أن توجها فى سداد أقساط الفوائد والقروض البنكية، فى الوقت التى يعانى العاملون فى سوق السيارات من ضعف المبيعات وزيادة تكلفة التشغيل بالفروع.
بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات، تراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %35 لتصل إلى 14 ألفًا و512 مركبة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة ببيع 22 ألفًا و377 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.