قال محمود جاد محلل قطاع العقارات فى بحوث العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إنه رغم احتفاظ العقارات بمركزها كملاذ استثمارى آمن، ومخزن للقيمة، إلا أن القطاع بشكل عام سيواجه مجموعة من التحديات العام الحالى أبرزها تعرض هوامش ربحية الشركات لضغوط قوية واحتمالات التعرض لأزمات سيولة نتيجة ارتفاعات التكاليف، إضافة إلى تحديات الالتزام بتسليم الوحدات فى المواعيد المحددة، فضلا عن زيادة الفائدة، وتأثر القوى الشرائية للعملاء نتيجة القفزات التضخمية وعدم استقرار سعر الصرف.
رغم احتفاظه بوضعه كملاذ استثماري آمن
ورغم ذلك توقع «جاد» الحفاظ على مستوى مبيعات جيد ومستقر على المدى القصير فى ظل اتخاذ العملاء قرارات شراء سريعة بضغط مخاوف حدوث مزيد من الزيادات السعرية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ويرى أنه على الأمد المتوسط والطويل سيرتبط استقرار القطاع بتحسن القوى الشرائية وانخفاض أسعار الفائدة، متوقعا أن تتراجع الشركات عن التسهيلات طويلة المدى التى اعتمدتها على مدار العامين الماضيين لزيادة المبيعات وأن تمد فترة التسليمات وتقلص مدة التحصيل فى طروحات المشروعات الجديدة وترفع أسعار الوحدات لمواجهة أى ارتفاعات جديدة فى التكاليف.
وأشار إلى أن الشركات الأكثر استفادة الفترة المقبلة هى تلك التى لديها مشروعات سياحية Second home كمجموعة طلعت مصطفى، وأوراسكوم للتنمية، والتى يقبل عليها العملاء الأجانب، وتوفر إيرادات جيدة، ويرى أن إعمار مصر تمتلك فرصا جيدة للتصدير بدعم الشركة الأم فى الإمارات.