أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، أن الاتحاد بصدد افتتاح المكتب الدائم له بالقاهرة، كما تقرر إطلاق موقع إلكتروني جديد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي أنعم الله بها علي القارة، كما سيتم عرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية – الأفريقية في إطار تكاملي يتعدي مفهوم التجارة التقليدية كما سيتم عرض فرص تنمية العمل المشترك وعرض دراسات المشروعات التكاملية و بنك معلومات للسوق الأفريقية و فرص الاستثمار ذو الهوية الأفريقية من خلال استغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلي مشروعات أفريقية قومية .
جاء ذلك علي هامش أعمال منتدي افريقيا ( التكامل من أجل النمو ) والذي تنظمه هيئة الاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب والذي حضره ممثلو هيئات الاستثمار لـ 33 دولة أفريقية وممثل الجهات الحكومية وجهات التمويل الأفريقية .
وأشاد العربي بدور هيئة الاستثمار لتنظيم هذا المنتدي والتي تعتبر خطوة مهمة علي طريق التواصل والتعاون الأفريقي والذي أصبح يشكل حاجة عاجلة لتنمية دول القارة ودعم وحدة دولها سياسيا واقتصاديا.
وقال العربي إن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي يعتمد علي الميزات المتفردة لكل دولة أفريقية وتكامل تلك الميزات في منظومة موحدة تحقق مصالح جميع الأطراف .
وأوضح العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصيدرها إلى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا بما يمثل 15% فقط من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقةعن طريق دعم التعاون و التكامل بين الدول
الأفريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للانتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية .
وأكد أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير إلي امتلاك القارة لـ 30 % من الثروات المعدنية في العالم و 12 % من الاحتياطى العالمى للنفط و 43% من مصادر الذهب العالمي و 50 % من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية .
وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو و التعاون فعلي سبيل المثال تحتل افريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول ال 30 الاسرع نموا فى العالم و تمثل مصر , الجزائر , جنوب افريقيا , المغرب , انجولا , نيجيريا , كينيا , غانا , انجولا , تنزانيا الاقتصاديات الاعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54 % من اجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة، مشيرا إلي أن فرص التعاون و النمو لا تقتصر فقط علي الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة
التكاملية والقيمة المضافة و تنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف أنه بالرغم من ضعف البنية التحتية ونقص مصادر الطاقة ببعض الدول الأفريقية فإنه من الممكن استغلال تلك النقاط كفرص للعمل المشترك بدلا من اعتباراها عقبة للعديد من الشركات في مرحلة التنفيذ والتخطيط، كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية، كما ستوفر آلية الصناعات التكاملية متعددة الأطراف تعويضات عن ذلك النقص في البنية التحتية في الوقت الراهن .
وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقي قال لقد وضعنا إستراتيجية واقعية للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة أفريقيا، كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية – الأفريقية مع الشركاء الأفارقة و العرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق أيضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب .
وأشار إلي أن هناك العديد من تجارب النجاح للقطاع الخاص المصري في العمل في السوق الأفريقية في توجيه استثمارات مباشرة كان لها مردود مهم وحققت نجاحات كبيرة، كما اشاد بدور وزاراتى قطاع الأعمال والتجارة الصناعة في توفير مناطق لوجستية علي الأراضي الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية لتلك الأسواق .