أكد الدكتور سالم حامدي، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، أن الهيئة بدأت بالفعل عملية شراء محطات رصد إشعاعي للدول التي لا تملك محطات للرصد الإشعاعي، والخطوة القادمة هي توفير منصة لتحميل البيانات والوصول إليها والهيئة العربية للطاقة الذرية ستستضيف مركز المعلومات في مقرها لتجميع البيانات وتحليلها، والشبكة مفتوحة لكافة الدول العربية.
وشدد الحامدي على أهمية التنسيق بين الدول العربية في مجال مجابهة الطوارئ النووية والإشعاعية والاستعداد لها، وتعزيز البنية التحتية العربية لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي.
وأضاف خلال كلمته اليوم بجامعة الدول العربية، إنه في هذا الخصوص وضعت الهيئة مشروعها المعنون “الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر”.
كما أعدت نموذجاً لخطة طوارئ نووية وإشعاعية وطنية وعممتها على الدول العربية من أجل مواءمة الخطط الوطنية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وأوضح أنه تم عقد العديد من الإجتماعات للجان الوطنية العربية المعنية بالطوارئ النووية والإشعاعية، من أجل تبادل التجارب والدروس المستفادة بينهم والمساعدة في وضع نماذج لخطط طوارئ وطنية والسعي إلى مواءمتها.
وأعدت الهيئة نموذجاً لخطة طوارئ نووية وإشعاعية وتم تعميم المكونات المتكاملة لخطة الطوارئ على المستوى الوطني للاستجابة والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية.
وتعمل الهيئة حالياً على إعداد خطة طوارئ إقليمية عربية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، تشمل المخاطر المؤثرة على الدول العربية وموضحة لآلية الإبلاغ وتفعيل الاستجابة وطلب المساعدة على المستوى العربي.
كما أسست الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر، وكان الهدف من تأسيس هذه الشبكة هو إنشاء وتطوير شبكات للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر في الدول العربية.
وأكد “الحامدي” أن ذلك سيسهم في مواجهة أي حوادث قد ينتج عنها تلوث إشعاعي للبيئة وتعريض المواطنين لأخطار الإشعاعات المؤينة سواء كانت هذه الحوادث من مصادر خارجية أو داخلية بالإضافة إلى قياس الخلفية الإشعاعية الطبيعية وتطوير أساليب وطرق التحليلات الإشعاعية المختلفة.
كما توفر هذه الشبكة المراقبة البيئية الإشعاعية المستمرة والإنذار المبكر من أجل إتخاذ إجراءات سريعة لحماية الدول العربية وبيئتها من مخاطر الملوثات الإشعاعية.
وتعمل الشبكة على تعزيز قدرات وإمكانيات الدول العربية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وبناء بنيتها التحتية، وتبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات ذات الصلة.
وأكد موافقة 12 دولة عربية على المشاركة في المشروع وهي: تونس، الكويت، البحرين، العراق، الأردن، موريتانيا، السودان، ليبيا، لبنان، المغرب، مصر وفلسطين.
وفي هذا السياق، أدعو جميع الدول العربية للإنضمام للشبكة العربية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر وذلك لتفعيل التعاون والتآزر بين الدول العربية في مجال الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ولكي تستفيد ايضاً من تطوير وتعزيز بنيتها التحتية هذا الميدان.
وقامت بعض الدول العربية بمشاريع لإنشاء شبكات محلية للرصد الإشعاعي البيني والإنذار المبكر للكشف عن الأشعة في الهواء والماء والتربة وترغب بعض الدول الأخرى في إنشائها، وبالرغم من إقامة شبكات مناسبة من الدول العربية فإن عمليات الاتصال بينها ما زالت حتى الآن لم تتم بصورة مناسبة.
وقال “الحامدي” إن الهيئة العربية للطاقة الذرية تحاول الوصول إلى تحقيق أسس لعمليات الاتصال بين الشبكات القائمة، من خلال هذه الشبكة. والشبكة توفر المساعدة الفنية والمعدات والخبراء، والتي يمكن الحصول عليها من خلالالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح “الحامدي” أن الهيئة العربية للطاقة الذرية دأبت على تنظيم إجتماع سنوي يدرس الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية على المنطقة العربية وبيئتها وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة وتزودهم بنتائج الاجتماعات الفنية المتعلقة ورأت الهيئة أن تكون هذه الدراسة ذات طابع شمولي يتضمن كل الحوادث النووية والإشعاعية المحتملة في الجوار العربي وكل هذه المفاعلات عرضة للحوادث.
وتسعى الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى العمل ضمن الآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث وإدماج أنشطتها وخططها التنفيذية ذات العلاقة بالطوارئ.