كشف اللواء خالد سليمان، رئيس مجلس إدارة العربية المتحدة للشحن والتفريغ «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى»، خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة، والتى عقدت مؤخرًا، عن أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة المشكلات التى تواجه الشركة، منها تفعيل العمليات التبادلية والتكاملية بين الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتأجير بعض معدات الشركة لشركتى الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة السويس للشحن والتفريغ الآلى بهدف تعظيم الإيرادات، إضافة إلى استلام مشمول أمر التوريد الخاص بعدد 17 كلارك شوكة بقرض ممنوح من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والتى سيتم الدفع بهم للعمل مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بهدف زيادة الإيرادات .
ولفت إلى زيادة مديونية الشركة وحجم الخسائر التى لحقت بها خلال السنوات الأخيرة، التى بلغت 25 مليون جنيه لصالح هيئة ميناء الإسكندرية، و2.5 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى 2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب.
وتابع «سليمان» أنه ضمن الإجراءات التى يتم اتخاذها لزيادة إيراداتها وتخفيض مصروفاتها، والعمل على سداد مديونيتها وجذب عملاء جدد وإيجاد طرق غير تقليدية من خلال نشاط النقل الخارجى وتشغيل التريلات المرسيدس، كما تسعى الشركة للتخلص من الرواكد وقطع الغيار والخردة الموجودة بالمخازن حتى يتم تأجير تلك المخازن، وبيع تلك الأصناف من الخردة والتى تبلغ قيمته الدفترية 6 ملايين جنيه.
وأشار «سليمان» إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ معدلات تداول خلال العام المالى الجديد تصل إلى 200 ألف طن، مقارنة بمستهدف العام المالى 2020/ 2021 والذى يصل إلى 260 ألف طن، كما تستهدف إيرادات تصل إلى 24.5 مليون جنيه، مقارنة بـ12.5 مليون خلال العام المالى الماضى .
وأرجع الانخفاض المتوقع إلى تأثر نشاط الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية من ناحية قلة الكميات الواردة نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات، وما تبع ذلك من اتجاه المستوردين والمصدرين الى ميناء دمياط بالنسبة للبضائع العامة، علاوة على تأثير تداعيات فيروس كورونا على نشاط الملاحة بوجه عام .
ولفت رئيس الشركة إلى عدم وجود خطة استثمارية لهذا العام؛ نظرًا لعدم وجود سيولة مالية وعدم إمكانية الحصول على تمويلات مالية مع تركيز إدارة الشركة على استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة فى محاولة لتقليل الخسائر وتوفير السيولة المطلوبة لإصلاح المعدات التى يمكن استخدامها فى تعظيم إيرادات الشركة.
وعقب مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات على تقرير الموازنة التقديرية للشركة، مشيرًا إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة للشركة لتحقيق أرباح والخروج من الخسائر المتتالية والمستمرة، بعد أن بدأت الخسائر منذ 1999 والتى بلغت حتى الآن 386.9 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضى منها 15 مليونا خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضى فقط .
السماك: الاتجاه العالمى لتحوية البضائع أهم التحديات التى واجهتها
من جانبه، أشار المهندس مروان السماك عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشركة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن وصلت حجم الخسائر المرحلة الى 386 مليون جنيه، إضافة إلى المديونيات الأخرى لصالح جهات مختلفة أهمها هيئة الميناء.
وأضاف «السماك» أن نظام البضائع العالمى يتجه بصورة كبيرة نحو التحوية، ما عمل على تقليل البضائع العامة المتداولة عالميًا، فى حين يعد نشاط البضائع العامة هو النشاط الأصيل للشركة العربية للشحن والتفريغ، وبالتالى هناك صعوبات ستواجه الشركة فى تحقيق عوائد خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الاستدامة المالية للشركة غير واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار الشركة يزيد من الديون الخاصة بها للجهات المختلفة.
من جانبه، أشار اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن الشركة تحصل شهريًا على رواتب العاملين بها من الشركة القابضة، موضحًا أنه عرض موقف الشركة العربية للشحن والتفريغ على وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، والذى قرر عمل جمعية عمومية أخرى وتم دعوة المساهمين طبقا للقانون، إلى ضخ أموال لزيادة رأس المال لدعم الشركة فى الاستمرار أو اتخاذ قرار بالتصفية .
ولفت إلى أن الشركة حصلت العام الماضى على 5 ملايين جنيه ليتم دفعها لهيئة ميناء الإسكندرية والحصول على التراخيص التى توقفت، وبالرغم من ذلك لم تحصل الشركة على تراخيصها، وتم تحميل الـ5 ملايين جنيه كخسائر للقابضة للنقل البحرى والبرى.
«القابضة للنقل» تُلزمها بتقديم رؤية مستقبلية أو اتخاذ قرار بالتصفية خلال الجمعية العامة المقبلة
وأكد أن مجلس أدارة الشركة العربية للشحن عليه أن يقوم بتقديم رؤيته فى الجمعية العامة القادمة، ليتم اتخاذ قرار إما بقبول تلك الرؤية وإما اتخاذ قرار بالتصفية لوقف نزيف الخسائر .
من جانبه، أشار نبيل دويدار العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن أهم تحديات الشركة هو الاتجاه العالمى نحو تحوية البضائع، موضحًا أن الشركة قامت بتنفيذ حجم تداول بلغ العام المالى الأخير %0.3 من حجم البضاعة العامة التى وردت لميناء الإسكندرية، وهى نسبة منخفضة للغاية وفى تناقص مستمر.
ولفت إلى أن القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بقطاع الأعمال، حدد خطًا فاصلًا فى حالة خسارة الشركة التى تتخطى حقوق الملكية، مقترحًا أن يكلف مجلس إدارة الشركة الحالى بوضع رؤية لأجل قصير وأجل متوسط، ويتم عرضها على الجمعية العامة للنظر فى مستقبل الشركة من عدمه .
بدوره، أشار اللواء عبدالمطلب خضر، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إلى أنه منذ عام تقريبًا حاولنا إانقاذ الشركة من خلال دمجها مع شركة أخرى، لافتًا إلى أن قرار التصفية ليس الخيار الوحيد، خاصة أن القانون نص على إمكانية الدمج وليس التصفية.
سليمان: دراسة تشغيل ساحة خطر على مساحة 30 ألف متر مربع بأرض التجارية للأخشاب مع «الإسكندرية لتداول الحاويات»
من جانبه، أشار اللواء خالد سليمان أن هناك دراسة جارى الانتهاء منها حاليًا تهدف لاستعادة النشاط الأساسى للشركة فى مجال الشحن والتفريغ بالاشتراك مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات واليضائع العامة لإدارة وتشغيل ساحة حاويات خطر لميناء الإسكندرية على أرض الشركة التجارية للأخشاب والتى آلت لهيئة الميناء مؤخرا على مساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع.