كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وصول حجم خسائر الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ إلى 405.5 مليون جنيه، وذلك بانتهاء سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن حققت الفترة التي تشمل الربع الأول من العام المالي الجاري 5.5 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن تلك الخسائر منذ قرابة 1999 وهو الوقت الذي بدأت فيه الشركة في التحول من الربحية إلى الخسائر بعد السماح بعمل قرابة 40 شركة تابعة للقطاع الخاص للعمل في نشاط الشحن والتفريغ بميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وطالب المركزي للمحاسبات بضرورة وضع رؤية مستقبلية لتعظيم الإيرادات وتفعيل الأنشطة الرئيسية للشركة حتى تتمكن من الوصول إلى نقطة التعادل، خاصة أن قيمة القروض التي حصلت عليها من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بواقع 175.58 مليون جنيه، في حين أن معظم الأوناش والمعدات التي تعتمد عليها الشركة في التشغيل متهالكة أو معطلة، والتي تعد الركيزة الأساسية للعملية التشغيلية، حيث بلغت تكلفة الأصول نحو 53.6 مليون جنيه متضمنة وسائل نقل وانتقال بنحو 50 مليون جنيه تمثل نسبة 93% تقريبا من إجمالي قيمة الأصول الثابتة في نهاية سبتمبر الماضي.
كما تضمنت وسائل النقل والانتقال معدات وأوناشا عاطلة بنحو 22.9 مليون جنيه بنسبة 45.8% من إجمالي وسائل النقل والانتقال في نهاية سبتمبر.
وحسب رصد لتقرير الشركة خلال الفترة الأخيرة والتي تشمل الربع الأول من العام المالي الجاري، فقد بلغ عدد ساعات التشغيل الفعلي خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي 901 ساعة بنسبة 11.5% فقط اجمالي من عدد ساعات التشغيل النمطية البالغ 7820 ساعة خلال ذات الفترة من الأعوام السابقة، مما كان له أبلغ الأثر على انخفاض إيرادات الشركة.
وأوصى الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من وسائل النقل والانتقال المتاحة، والبحث عن فرص تشغيل للاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وضرورة التصرف الاقتصادي في المعدات التي لا جدوى من إصلاحها.
ولفت تقرير الجهاز إلى أنه تم الحجر على رصيد النقدية طرف البنك الأهلي المصري لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تطالب الشركة بنحو 10.6 مليون جنيه.
ويبلغ رأس مال الشركة قرابة 200 مليون جنيه، موزع على 200 مليون سهم نقدي، وتساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري فيها بنسبة 51.16%، وأشخاص اعتبارية بنسبة 01.34%، وأفراد بنسبة 47.5%.
ومن المقرر عقد جمعية عمومية قريبا لتحديد مصير الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي كان من المفترض أن يتم عقدها في سبتمبر الماضي، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، والتي يتم تحديد عقدها مع شركات الحاويات والتي تشمل الإسكندرية، بورسعيد، دمياط لتداول الحاويات، والتي من المتوقع أن يتم عقدها في ديسمبر الجاري.
وفى سبتمبر 2009 وافقت الجمعية العامة للشركة على زيادة رأسمالها إلى 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.