ناقش المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة العربية للأسمنت أمس الأول، بمناسبة افتتاح خط إنتاجها الثانى بمصنعها فى السويس، مشاكل الطاقة التى تواجه المستثمرين والمصانع المقامة وأصحاب الرخص الجديدة، فى ظل العجز الحالى فى الطاقة، واستخدام الطاقة البديلة للحفاظ على البيئة، وحضر المؤتمر رئيس هيئة التنمية الصناعية، وخوسيه ماريا الرئيس التنفيذى للشركة .
قال ماريا إنه على الرغم من الظروف المتردية التى يمر بها الاقتصاد فى مصر، وانعكاس ذلك على الاستثمار والمستثمرين فيها، فإن الشركة العربية للأسمنت قامت بافتتاح ثانى خطوط الإنتاج بطاقة 2.5 مليون طن فى العام، ليصبح بذلك إنتاج الشركة بالكامل 5 ملايين طن من الأسمنت سنويًا، ولتستحوذ بذلك على %10 من إنتاج السوق المحلية، لافتًا إلى أنه يمكن لـ 5 ملايين طن أسمنت أن تبنى 100 ألف وحدة سكنية أو 8 آلاف كيلو متر من الطرق .
وقال إنه فى إطار سعى «العربية للأسمنت » للحفاظ على المعايير البيئية قامت بإنشاء وحدة لإنتاج الوقود البديل، والذى ستستخدمه فى إنتاج الأسمنت بشكل فعلى نهاية العام الحالى .
وأضاف أن استخدام وحدات الوقود البديلة فى مصانع الأسمنت يساعد على التخلص من المخلفات الزراعية والصلبة، لكونها أساس عملية إنتاج الطاقة البديلة، علاوة على أن استخدام الوقود البديل من شأنه تخفيض استهلاك الغاز الطبيعى، وتوفير 436 مترًا مكعبًا من الغاز عند استخدام طن واحد من الوقود الناتج عن معالجة المخلفات الزراعية والصلبة .
وأشار ماريا إلى أن الشركة العربية للأسمنت حصلت على التصاريح اللازمة لاستخدام هذا الوقود من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة، ويتم استخدام الوقود البديل الناتج عن المخلفات لتشغيل أفران المصنع .
واستبعد اقتراض الشركة من البنوك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها لا تحتاج لذلك، وتعتمد فى تمويل أى استثمارات جديدة على جهودها الذاتية، مؤكدًا عدم وجود أى خلافات بين المستثمرين المصريين والإسبان فى الشركة، وأنهم يمثلون أسرة واحدة، ولكن قد تكون هناك بعض الاستفسارات حول هيكل الملكية وهيئة الاستثمار تقوم بتوضيح ذلك .
ومن جانبه قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه كان هناك خلاف حول قيمة الرخصة الممنوحة للخط الثانى لشركة العربية للأسمنت، لكن عندما تأكدت هيئة التنمية الصناعية من جدية المستثمر فى العمل قامت بحل هذه المشكلة لكون الخط جاهزًا للإنتاج، وبه العديد من الأيدى المصرية العاملة، موضحًا أن هيئة التنمية الصناعية تسعى لتقديم حوافز استثمارية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية .
ولفت إلى عدم وجود مشكلة فى الطاقة الممنوحة للمصانع الجديدة، وأن هذه المصانع تشترى الطاقة بالأسعار بعد التعديل، وأرجع عدم نقص الطاقة إلى أن هناك اكتشافات جديدة للغاز .
وقال النجدى إن هيئة التنمية الصناعية تسعى لمضاعفة كمية الغاز ومصادره المخصصة للصناعة، من خلال بدائل للطاقة، ومنها مشروعات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وهذا يحمى مصر من خطر نقص الطاقة على مدار الـ 20 سنة المقبلة .
وألمح النجدى إلى أن هيئة التنمية الصناعية تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين المتقدمين لإنشاء 11 مصنعًا تم عرضها من قبل الهيئة وتقدم لها هيئة الأوقاف ومستثمرون قطريون وسعوديون، علاوة على البنك الأهلى، وبنك تنمية الصناعات، مشيرًا إلى أنه من بين المصانع الأحد عشر مصنعًا للخلايا الشمسية، وسيكون من أكبر المصانع فى مصر، حيث ينتج 650 ميجا وات كهرباء، وهو الذى يقوم بتوفير الطاقة للمصانع، وهناك مصانع للكابلات، وآخر للميكرو إلكترونك، ومصنع لتحلية المياه باستخدام الخلايا الشمسية، لافتًا إلى أن تكلفة المصانع تبلغ 1.3 مليار جنيه، وتم توفيرها من خلال المستثمرين المتقدمين للحصول على رخص هذه المصانع .