قال مصدر بشركة “” إن شركته ستواصل أعمالها خلال الفترات المقبلة بشكل منتظم، دون التأثر بقرار رهن على جزء من المعدات المستخدمة في أعمالها.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن الرهن تم على مجموعة من الأدوات المتهالكة، والتى كانت الشركة ستقوم بعرضها للبيع من خلال مزاد علني.
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
وأعلنت “العربية” يوم الخميس المُنقضي أن مجلس إدارتها وافق على وضع عدد (23) معدة أنواع مختلفه تحت الرهن لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك مقابل جدولة المستحقة على الشركة، والتى تبلغ 53 مليون جنيه، تقريبًا على 5 سنوات تبدأ أولاها من شهر يوليو 2019.
وتجدُر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت يوم الثلاثاء المُنقضي، عن طرح معدات خردة تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه تقريبًا للبيع فى مزاد علني يوم الإثنين المقبل 8 يوليو، وباعت العربية لاستصلاح الأراضي فى مايو الماضى أصول خردة فى مزاد علنى بقيمة مليون وستين ألف جنيه تقريبًا.
وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إنها ستسخدم حصيلة المزاد لسداد جزء من المديونية المستحقة لصالح هيئة التأمنيات الاجتماعية.
ووافق مجلس إدارة لعربية لاستصلاح الأراضى فى مارس الماضى على بيع مساحة أرض مبانٍ، بمساحة 21 فدانًا بمحافظة الوادى الجديد؛ لسداد مديونية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن المجلس وافق على تحويل مساحة 21 فدانا و22 قيراطا و19 سهم أرض مبانٍ ملك الشركة بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد من أصل ثابت إلى أصل متداول بغرض البيع.
وأشار المجلس إلى إن حصيلة بيع هذه الأرض سيتم استخدامها فى سداد مستحقات مالية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، كما وافق على تخريد بعض المعدات المستغنى عنها لعدم جدواها الاقتصادية وبيعها لصالح الهيئة العامة للتأمينات خصما من المديونية المتراكمة عليها.
ونوهت الشركة إلى أن هذه القرارات سيتم عرضها على الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه، كما ستعرض على الجمعية العامة غير العادية للتصديق عليها.
وقالت العربية لاستصلاح الأراضي فى 24 يونيو الماضى إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أسندت إليه أعمال استصلاح زرعى لمساحة ألف فدان بالواحات البحرية، بقيمة 31.7 مليون جنيه تقريبًا.
وأضافت الشركة في إفصاح سابق إن عملية الإسناد تتضمن استكمال عملية استصلاح داخلى لمساحة ألف فدان بمشروع 6000 فدان بالواحات البحرية، وتم البدء فى المشروع بالفعل.
ودخل بنكا الأهلى المصرى ومصر إبريل الماضى في مفاوضات تسوية لمديونيات خمس شركات زراعية تابعة للشركة للقابضة لاستصلاح الأراضي والمياه الجوفية بقيمة 1.5 مليار جنيه.
تشمل قائمة الشركات: مساهمة البحيرة، والعامة لاستصلاح الأراضي، والعقارية، ووادي كوم أمبو، والعربية للاستصلاح.
كانت الشركات الخمس قد سعت عام 2012 للتخلص من المديونية وحال دون ذلك الأوضاع الاقتصادية وقتها، قبل اتخاذ قرار بنقلها إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التابعة لوزارة الزراعة، بدلاً من وزارة الاستثمار.
ويمتلك البنكان الحكوميان محفظة ديون رديئة بقيمة تتجاوز 14.4 مليار جنيه، موزعة بواقع 6.3 مليار ببنك مصر، تمثل 2.8% من إجمالى القروض، وما يتجاوز 8 مليارات جنيه بالأهلي، تمثل 1.8%، وفقا لنتائج أعمالهما المعلنة مؤخراً.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره مليون جنيه تقريبا خلال الفترة من يوليو2017 إلى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 1.37 مليون جنيه في العام المالي السابق.
بينما ارتفعت إيرادات الشركة خلال إلى 101 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل 62 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.