◗❙ توفير سيولة عبر بيع مساحات لبدء العمل كمطور عقاري
◗❙ أسماء السيد
بخطة خمسية طموح تغزو شركة «العربية لإدارة وتطوير الأصول» السوق العقارية المحلية، عبر استغلال المساحات الشاسعة لديها، والتى تبلغ 588 ألف متر مربع بعدة محافظات .
وتعتبر «العربية لإدارة وتطوير الأصول» منقسمة من «العربية لحليج الأقطان»، حيث انتهت الأخيرة من إجراءات تقسيمها إلى شركتين ببداية يونيو الماضى، إحداهما تعمل بحليج الأقطان، والأخرى فى الاستثمار العقارى، وبحسب التقسيم آلت جميع الأراضى لصالح الأولى .
التقت «المال» بعضًا من قيادات الشركة لإلقاء الضوء على ما قررته بعد مرور عدة أشهر على إجراءات التقسيم، وكونها كيانا مستقلا، وكشفت القيادات عن خطة طموح تمتد إلى 5 سنوات وسيتم الشروع فيها خلال الشهور القليلة المقبلة .
بدايةً، قال محمد القليوبى، رئيس مجلس الإدارة بالشركة، إنه عقب انتهاء إجراءات التقسيم تم الشروع سريعًا فى تأسيس الكيان الخاص بإدارة الأصول ودراسة وضع كل الأراضى المتاحة وخلال الفترة الحالية يُجرى محاولات توفير سيولة .
وكشف أن شركته وضعت الملامح الرئيسية لإستراتيجية العمل، موضحًا أن الخطة تقوم على محورين وتمتد لـ5 سنوات، ويتمثل المحور الأول فى توفير سيولة من خلال بيع جزء من محفظة الأراضى المملوكة ويتمثل المحور الآخر فى الاتجاه لتطوير أجزاء أخرى من خلال الشركة أو بالشراكة مع مطورين عقاريين .
وأضاف أن الشركة حددت قطعتى أرض، إحداهما تمت دراسة بيعها، وهى قطعة بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، والأخرى يتم إعداد دراسات الجدوى اللازمة للعمل بها كمطور، والتى تتميز بموقعها المتميز على النيل فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، وتصل مساحات التطوير بها إلى نحو 30 أو 40 عمارة سكنية .
وأوضح وفيق مراد، العضو المنتدب بالشركة، أن الشركة تمتلك حوالى 588 ألف متر مربع بعدة محافظات، منها فى الصعيد بأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم، والباقى متفرق بمنطقة الدلتا بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة .
وأشار إلى أن الملامح الرئيسية تكمن فى توفير سيولة أولا عبر بيع جزء من محفظة الأرض بمنطقة منية سمنود بمحافظة الدقهلية، موضحًا أن المساحة الإجمالية للأرض تبلغ حوالى 75 ألف متر .
وأضاف أنه ينظر حاليًا فى أمر 19 ألف متر من تلك المساحة ليتم إما بيعها جملة واحدة أو تقسيمها لعدة قطع وبيعها على مراحل للاستفادة من الطلب على الأرض فى هذه المنطقة .
ولفت إلى أن الشركة حاليًا فى مرحلة الحصول على رخصة تقسيم تلك الأراضى، حيث إن المساحة كبيرة للغاية، وهو ما يفوق قدرة بعض المطورين على شراء المساحة كلها .
وأوضح مراد أن الـ19 ألف متر بمنية سمنود توفر 40 -50 مليون جنيه، ومن ثم سيتم توجيه تلك الحصيلة لتطوير قطعة أرض بمدينة زفتى بمحافظة الغربية التى تبلغ مساحتها 60 ألف متر على النيل وهو ما يجعلها تصلح للمشاريع السكنية أو التجارية أو الإدارية .
وأشار العضو المنتدب، إلى أن أرض زفتى هى ضمن المرحلة الثانية فى خطة الشركة وسيتم التعامل معها بعد إنهاء التصاريح اللازمة والحصول على الموافقات الخاصة بالتقسيم وغيرها .
ولفت إلى أن تطوير تلك الأراضى سيكون إما عن طريق الشراكة مع أى من المطورين العقاريين فى السوق المحلية، أو أن يتم التطوير من خلال الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول فى حالة توفر السيولة، أو البدء بقطعة صغيرة أولاً لتشجيع المطورين ومن ثم الدخول فى شراكات على باقى المساحات الأخرى .
وأوضح أن أراضى الأرياف لها طبيعة خاصة، وهو ما يتطلب نوعًا من التشجيع للمطورين للمضى قدمًا فى تطوير تلك الأرض .
وأوضح أن الشركة لديها مساحة أراضٍ بمنطقة ميت برع بمحافظة المنوفية، مساحتها 100 ألف متر، قد يتم طرح أجزاء منها للبيع أيضًا .
وتابع: ذلك إضافة إلى 28 ألف متر بمحافظة أسيوط يتم حاليًا تجهيز أوراقها بهدف عرضها للبيع، و183 مترا بمحافظة بنى سويف، سيتم عرض 80 ألف متر منها للبيع فى مزاد لصعوبة تطويرها، و11 ألف متر أخرى بدمنهور من المفترض أن يتم تقسيمها وبيعها أو تطويرها .
وأوضح أنه بصفة إجمالية تلك الخطة الأولية من المفترض إتمامها خلال عامين ومنذ عام 2020 أو 2021 سيتم الشروع فى المرحلة الثانية والخاصة بتطوير أرض زفتى، ولكن إن تم الانتهاء من تلك الإجرءات فى أوقات سابقة سيتم الشروع فى تطوير أرض زفتى سريعًا خلال الأوقات المقبلة .
وسجلت الشركة خلال الربع الثالث خسائر بقيمة 1.9 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات 554 ألف جنيه، وتُعد تلك النتائج الإصدار المالى الأول للشركة نتيجة انقاسمها من «العربية لحليج الأقطان ».
كانت لجنة القيد قد قررت قيد أسهم شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول -الشركة المنقسمة والناشئة عن تقسيم الشركة العربية لحليج الأقطان، برأسمال مصدر قدره 132.4 مليون جنيه .
وتعمل الشركة فى مجال التطوير العقارى من خلال استغلال مساحات الأراضى المتاحة لديها والمقدرة بـ588 مليون متر بما يعادل 140 فدانا وينقسم هيكل مليكتها بنحو %6.7 لصالح إيه كى ثرى ليمتد، وأحمد الجمل بـ%5.8، ونسب أخرى متفاوتة .