علمت “المال” أن هيئة ميناء الإسكندرية اعترضت على تواجد عدد من الأوناش المتراكمة بالميناء خلال الفترة الأخيرة.
وأخطرت هيئة الميناء الشركات العاملة بالميناء بضرورة التخلص من تلك الأوناش والحاويات المهملة وخروجها من الميناء، في إطار خطة مجلس الوزراء بعد تواجد معدات أو حاويات مهمل داخل الموانئ، والاستفادة من تلك الساحات التخزينية داخلها.
وفي هذا الصدد قررت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الاستغناء عن ونشين لها وهي برقمي (966 ، و968 ) وبيعهما كخردة، لعدم منافستها الأوناش الموجودة بالفعل بالميناء، والتي لم تعمل منذ قرابة 10 سنوات.
وأشار تقرير صادر عن الشركة أنه تم الاستغناء عن تلك الاوناش حيث لم تعد الشركة في احتياج لها، وصعوبة تحمل الشركة إصلاحها، خاصة وأن تلقت بعض العروض لإصلاحها والتي يتكلف اصلاحها فقط قرابة 17 مليون جنيه.
وفي نفس السياق قرر مجلس ادارة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمنح الشركة خطاب يتضمن أن مشروع تداول الفحم بميناء الاسكندرية ذو نفع عام وممول من قبل الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف تخفيض المصاريف الادارية التي ستطلبها وزارة البيئة للحصول على الموافقة البيئية منها للبدء في العمل بمشروع تداول الفحم بميناء الاسكندرية بالتعاون مع شركتي السويس للشحن والتفريغ والمستودعات العامة.
وكانت قد حددت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ عددًا من الأسباب وراء زيادة خسائرها خلال الفترة الأخيرة، والتي قفزت خلال العام المالي الماضي 2019 / 2020 إلى 29 مليون جنيه، بعد أن كانت 22.7 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي.
وأشار مصدر مسئول بمجلس إدارة الشركة إلى أن أسباب زيادة الخسائر كان بسبب تراجع إيرادات النشاط الجاري والتي بلغت 11.2 مليون جنيه، مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة، إضافة إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 11.5 مليون جنيه، مقابل 14.9 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة.
فيما بلغت المصروفات خلال العام المالي الماضي 40.6 مليون جنيه مقابل 37.6 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة.
كما أكد “المصدر” وجود أسباب أخرى أدت الى هذا التراجع والتي كانت معظمها مشكلات فنية، تمثلت في وجود مشكلات مالية بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية عن الفترة من منتصف ديسمبر 2019 وحتى منتصف يونيه الماضي مما ادى الى توقف العمل بالتراخيص الممنوحة للشركة.
ولفت الى أنه تم حل تلك المشكلات مع هيئة الميناء من خلال قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي قامت بسداد 5 مليون جنيه من تحت حسب المديونية المستحقة للهيئة لدى الشركة منذ سنوات سابقة والتي وأن مديونية الشركة لهيئة الميناء تصل إلى 28 مليونا.
كما أن وجود فيروس كورونا المستجد والذي أثر بشكل كبير على حجم التداول داخل ميناء الاسكندرية والدخيلة وبالتالي أثر سلبا على حجم الاعمال المسندة الى الشركة.
وبلغ صافى خسائر الشركة بنهاية يونيو قبل الماضى 245.8 مليون جنيه متخطيا رأس المال بنسبة كبيرة والذى يبلغ 200 مليون جنيه، مما يستوجب عقد جمعية عمومية غير عادية والنظر فى استمرار الشركة من عدمه وهو إجراء قانونى.
وتعول الشركة على مشروع تداول الفحم خلال الفترة المقبلة، والذي أوصت به الشركة القابضة للنقل البحري والبري ” صاحبة الحصة الأكبر بالشركة ” والذي من المتوقع أن يتم تشغيله مع شركة المستودعات العامة المصرية ” التابعة للقابضة للنقل ايضا ” والذي تم سيتم تكليف أحد الشركات لوضع دراسة الأثر البيئي للمشروع.
ويبلغ رأسمال العربية للشحن 200 مليون جنيه، موزعًا على 200 ألف سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين «القابضة للنقل البرى والبحرى» بنسبة 51.157%، والباقى للتداول الحر، ولمجموعة من الأفراد بنسب ضئيلة وتأسست الشركة عام 1963.