كتبت – منى عبدالبارى:
أكد أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جميع القرارات الضريبية الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه أمس الأول الثلاثاء سواء كانت إعفاءات، أو تأجيل أو تصالح تستلزم الحصول على موافقة البرلمان لإصدار قوانين جديدة بها أو تعديل أخرى قائمة.
وكان بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أمس الأول، الثلاثاء، قال إن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه الأول على حزمة قرارات اقتصادية، بينها تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة 3 سنوات، علاوة على إعفاء المشروعات الجديدة التى تصنع المنتجات أو السلع الإستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات، فضلا عن إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض.
وأشار العربى، لـ«المال»، إلى أن هذه القرارات يجب أن تمر بعدة مراحل قبل التطبيق، أولاها طرحها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لبحث جدواها للسوق المحلية عبر دراسة المذكرات التفسيرية المفترض تقديمها مع القرارات المذكورة. وتوقع أن يتم عرض هذه القرارات على البرلمان خلال دورة الانعقاد الحالية، دون تأجيل، وكذلك تعديلات قانون الاستثمار.
وحول وجود أى مشاورات سابقة مع البرلمان تختص بهذه القرارات، قال العربى: لم يكن لدينا أدنى فكرة، وعلمنا بها أمس الأول عبر وسائل الإعلام.
و تضمنت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أيضا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة %5، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.