العراق يفرض رسوماً لتقليص اعتماده على إيرادات النفط

وكالات :

للمرة الأولى منذ عام 2003 اضطرت الحكومة العراقية إلى اتباع سياسات ضريبية لتقليص الاعتماد على البترول كمصدر رئيس للتمويل.

ووفق مسودة قانون الموازنة الفيديرالية، فإن الحكومة أعدت جداول تظهر انها قلصت نسبة اعتمادها على البترول من 95 % إلى 85 %، وفي المقابل رفعت إيرادتها الأخرى.

ويشير خبراء في وزارتي المال والتخطيط إلى أن فرض رسوم ضريبية جديدة سيعود بإيرادات تصل إلى 1.885 تريليون دينار (1.5 مليار دولار). في المقابل، تمول الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج الخزينة بنحو 3.5 تريليون دينار (3 مليارات دولار)، يُضاف إليها الرسوم الجمركية بمقدار 443.6 بليون دينار، فيما تبلغ حصة الخزينة من أرباح القطاع العام 3.2 تريليون دينار والإيرادات الرأسمالية والتحويلية وإيرادات منوعة أخرى 6.9 تريليون.

وقال الخبير الاقتصادي حيدر داوود «حتى الآن لم نلمس اعتراضات شعبية على الرسوم والضرائب سوى ما صدر من الشارع حول ما يُعرف بالادخار الوطني، ويعني استقطاع نسبة معينة من مرتبات الموظفين إلى حين تحسن أسعار بيع النفط».

وأضاف: «الحكومة ستطبق أنظمة ضريبية للمرة الأولى، من بينها فرض رسوم على بيع المركبات وأخرى على الإتصالات، فضلاً عن إعادة الفائدة على القروض التي تمنحها مصارف قطاعية وإلزام الدوائر الحكومية بشراء بضائع محلية تنتج في شركات وزارة الصناعة بأكثر من قيمة مثيلاتها المستوردة».