كشفت هيئة النزاهة العراقية عن نجاحها في استعادة مبلغ 5 مليارات دينار كانت قد هربت إلى أحد البلدان العربية. وذكر رئيس الهيئة، القاضي علاء جواد حميد، أن الهيئة نجحت بالتوصل إلى اتفاق مع دولة لبنان لاستعادة المليارات الخمسة والتي سبق تهريبها، فضلاً عن مجموعة عقارات وشقق سكنية تمكنت الهيئة من إعادة ملكيتها إلى الحكومة العراقية.
وكانت هيئة النزاهة قد كشفت سابقا أن قيمة الأموال المهربة للخارج والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت تريليوناً و14 مليون دولار.
وأوضح القاضي حميد من خلال تصريح أدلى به لمجموعة صحف ووكالات محلية أن “جهود هيئة النزاهة أثمرت عن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك المسؤول عن توريد أجهزة كشف المتفجرات، وأن العراق ممثلاً بهيئة النزاهة طلب من المملكة المتحدة تسليمها المتهم، بيد أنها اعتذرت عن تقديم رجل بريطاني لمحاكمته في العراق، ولذلك طالبت الهيئة وزارة الداخلية برفع دعوى ضد ماكورميك باعتبارها الجهة المتضررة من هذه الصفقة”.
وعن المعوّقات التي تواجه الهيئة في محاولتها استرداد المال العام المسروق، قال رئيس الهيئة إن “ازدواج الجنسية لمهربي الأموال يشكل عائقا أمام جهود الحكومة العراقية لاستعادة أموالها، فضلاً عن اندماج الأموال المهربة في اقتصاديات البلدان الحاضنة لها، وأن الكثير من البلدان التي وفرت ملاذاً آمناً للأموال المهربة تمتنع عن إعادة هذه الأموال إلى العراق بحجة اندماجها في اقتصادياتها، وتحد من فرصة انتعاش الاستثمار فيها كما حدث مع الأردن”.